آليات وحلول.. هذا ما طالب به نواب البرلمان لتثبيت العمالة المؤقتة بالوزارات؟

يعمل الوزارات المصرية، المئات بل الآلاف من الموظفين بعقود مؤقتة، الأمر الذى أدي لشكوات عديدة من أجل حلول، الأمر الذى أدلى لتدخل البرلمان المصري لوضع حلول لهذه المشكلات.

وقد طالب رسميا نواب البرلمان، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتدخل لدى الحكومة، لتثبيت العمال المؤقتة بقطاع التشجير بوزارة الزراعة، وعمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وتثبيت العمال المؤقتة فى بعض الوزارات لسد العجز فى الجهاز الإدارى للدولة، مشددين على ضرورة وضع خطة وإجراءات عاجلة بالتنسيق بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحل هذه المشكلة.

 ومن ضمن المطالبات، ما طالب به النائب مجدى ملك حيث قال خلال حديثة حول الأزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، : "الجهاز الإدارى للدولة يعانى من عجز شديد فى العمالة ببعض القطاعات، وبعض الجمعيات التعاونية الزراعية فيها عجز، لدرجة أن جمعيتين يتم إدارتهما بموظف واحد، فكيف تطالب وزير التعليم بنتيجة وهو لديه 320 ألف معلم عجز، لابد أن يتم بحث كيفية الاستفادة من العمالة المؤقتة وإعادة توزيعها وفق التخصصات التى تم توزيعهم عليها فى أماكن لا توفى بالغرض لأداء مهامهم الوظيفية".

 والجهاز الإدارى للدولة يمر بأزمة بل وكارثة فى بعض القطاعات، ووزيرة التخطيط قالت أنه يتم إعادة تأهيل وتدريب العاملين، وهذا لم يحدث، فكيف تنفذ الحكومة خططها وبرامج الدولة، وهناك عجز شديد فى بعض الوزارات، لابد من الاستفادة من العمالة المؤقتة، بحسب النائب مجدى ملك.

وطالب النائب لطفى شحاتة، بتثبيت العاملين بالصناديق الخاصة وعمال التشجير بوزارة الزراعة، قائلا: "ليه سايبين التنظيم والإدارة يلعب بالكلام دا، أحد العمال فى الشهر كله بياخد خمسين جنيه"، مطالبا رئيس مجلس النواب بالتدخل لتثبيت العمالة المؤقتة، فيما طالب النائب أحمد همام، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ووزير الزراعة، بحل مشكلة العمالة المؤقتة من عمال التشجير بوزارة الزراعة، وعمال الصناديق الخاصة، قائلا: "حوالى 37 ألف عامل من عمال التشجير بوزارة الزراعة، كل واحد منهم مسئول عن أسرة، لم يتم تثبيتهم وأجورهم متدنية للغاية، أتمنى سرعة الانتهاء من هذا الموضوع بأن يتم تثبيتهم، وأن تشكل لجنة من المسئولين المعنيين ويتدخل رئيس البرلمان لإنهاء المشكلة".

كما طالب النائب محمد سعد تمراز، بتثبيت العمالة المؤقتة بالتشجير وهيئة الثروة السمكية، قائلا: "رواتب هؤلاء ضعيفة جدا، المرتب فى الشهر 50 و60 جنيها، ولابد أن يعمل وزراء المالية والتخطيط مع التنظيم والإدارة لإيجاد حلول لمشكلة هؤلاء العمال".

من جهتها، كشفت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، في تصريحات سابقة أن هناك قرارًا حكوميًا مرتقبًا يصدره مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، بنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة عملهم، على أن يُراعي ذالك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم.

وأضافت "عثمان"، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة من قطاع الخدمة المدنية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة عملهم، بهدف إدراجهم على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها أكثر من 300 ألف شخص في جميع محافظات الجمهورية من المعينين على الصناديق الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما يعانون من تفرقة شديدة بينهم وبين أقرانهم من المعينين على الموازنة العامة للدولة.