المصانع في انتظار خفض أسعار الغاز.. هل تنقذ الحكومة صناعة الطوب من الانهيار؟

قال على سنجر رئيس شعبة الحراريات والطوب الطفلى في اتحاد الصناعات، إن الغاز يمثل 45 % تكاليف صناعة الطوب الطفلى، والفترة الحالية يتعرض قطاع صناعة الطوب الطفى لخسائر كبيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم قدرة القطاع على المنافسة مع الطوب الأسمنتى

 

وأضاف سنجر في تصريحات صحفية، أن صناعة الطوب حاليا يتم محاسبتها على 5 دولار حاليا للمليون وحدة حرارية، ونحتاج خفضها إلى 3 دولارات على الأكثر، لنتمكن من الاستمرارية، فعدد كبير من المصانع توقفت عن الإنتاج السنوات الماضية، نتيجة تحقيق المصانع خسائر كبيرة.

 

وأكد أن الخفض الأخير لأسعار الغاز بالربع الأخير من 2019 أثر على الصناعة بشكل إيجابى، لكن تضاعف تكاليف الإنتاج منذ 2016 حتى الآن، جعل الخفض المحدود في الأسعار هو تعويض جزء من الخسائر، كاشفا أن مصانع الطوب انخفض عددها من 1200 مصنع إلى 600 مصنع حاليا، وكذلك طاقتها الإنتاجية تراجعت بشكل كبير.

 

وتابع على سنجر، أن الطوب الطفلى "الأحمر" أسعاره مرتفعة نسبيا قياسا على أسعار الطوب الأسمنتى، لذلك فالحصة السوقية تتراجع بصورة كبيرة، نتيجة ارتفاع الأسعار، والحل التدخل بشكل عاجل لخفض تكلفة الإنتاج على مصانع الطوب الأحمر، بخفض أسعار الغاز إلى 3 دولار، لأنه يمثل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج.

 

وتابع، أن من أهم مشاكل صناعة الطوب الطفلى فى مصر، أنه لم يعد يتحمل الطفرات السريعة فى أسعار الطاقة، ولذا ارتفعت أسعاره بما يزيد 100% منذ عام 2011 وحتى الآن، ويتلقى قطاع العقارات خبطات سنوية من أسعار الطوب نتيجة زيادة أسعار الطاقة كل عام، وبالتالى لم يعد قطاع العقارات قادرا على تحمل المزيد من الارتفاع، رغم أن الطوب الطفلى لا يمثل فى تكلفة المبنى سوى 7 – 8% ولكن الارتفاع فى الأسعار كبير، فاتجه المستثمرون العقاريون لبدائل أخرى مثل الطوب الأسمنتى وأنواع الطوب الحجرى، وكل هذا تسبب فى انخفاض الطلب على المنتج.

 

وفى سياق متصل، قال يوسف على صاحب مصنع طوب بمنطقة عرب أبو ساعد، وعضو بشعبة الطوب الطفلى في اتحاد الصناعات، أن خفض أسعار الغاز لمصانع الطوب، سيؤدى إلى خفض أسعار الطوب في السوق، ومن ثم تحريك الأوضاع الحالية للمبيعات التي تراجعت بصورة كبيرة، نتيجة ارتفاع الأسعار، مقابل أسعار مواد البناء المماثلة منها الطوب الأسمنتى.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن زيادة التنافسية للقطاع متوقفة على خفض أسعار الغاز، فالأعباء على الصناعة خفضت الإنتاجية وعدد كبير من مصانع وجه بحرى توقفت عن الإنتاج، نتيجة التكاليف الزائدة وتراجع حجم المبيعات وتضرر التصدير، خاصة مع فقد السوق الليبى

 

وتابع، أن مصر كانت تصدر للسوق الليبى فى المنطقة الشرقية فترة من الفترات عن طريق مصانع أوتوماتيك، ولكن توقفت نتيجة الأحداث هناك، وكنا بدأنا نعمل بكميات مبشرة، ونتمنى تصدير نسب من 30:25% من إنتاج المصانع الأوتوماتيك إلى الخارج، لأن المصانع الأوتوماتيك تمثل 5% من إجمالى الإنتاج الحالي. 

 

وتشهد تكلفة الإنتاج في مصر ارتفاع ملحوظ، سواء بعد تضاعف سعر العملة الأجنبية في مصر عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز للصناعات المختلفة، الأمر الذى يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية خارجياً، خاصةً وأن سعر الغاز في بعض الصناعات بالدول المنافسة يقل بنسبة 30 و40%، الأمر الذى يخلق صعوبة أمام المنتجات المصرية للمنافسة.

 

لذلك أصبحت المنافسة صعبة في الأسواق الداخلية لبعض الصناعات المحلية، لارتفاع تكلفة المنتج النهائى الأمر الذى يجعلها غير قادرة على المنافسة السعرية، لأن المنتج المستورد يصبح أقل منها فى السعر نسبياً، نتيحة الزيادة الملحوظة في تكاليف الإنتاج والتشغيل لارتفاع أسعار الغاز للمصانع، لذلك يواصل المجتمع الصناعى رفع نداءات للحكومة لمراجعة أسعار الغاز وخفضها، لتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المصري ليواجه الاستيراد.