بالأرقام.. تعرف على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين بمشروع التأمين الصحي الشامل

أكد حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين في توفير رعاية صحية متكاملة، وتتعامل باحترافية عالية مع أي تحديات خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تحظى به من القيادة السياسية والحكومة، موضحًا أن هذا المشروع القومي الطموح يمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة ويحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويُسهم فى الحد من معدلات الفقر.

 

أضاف أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية يعكف حاليًا على استكمال الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، بما يُوفر إدارة متميزة، ويساعد في التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة، وفق أحدث الخبرات الدولية، لافتًا إلى أن تعيين الوظائف القيادية بهيئة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة الأخيرة يعكس السعي الجاد للانتهاء من بناء الهيكل الإداري والتنظيمي للمنظومة الجديدة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي؛ لضمان التطبيق الدقيق لنظام التأمين الصحي الشامل؛ من أجل تقديم خدمة طبية جيدة، تُؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين 

أوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعتمد على نظام إداري يرتكز على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر ولامركزية التنفيذ عن طريق تقسيماته الإدارية بالأقاليم، وتختص بحصر وقيد المواطنين وتسجيلهم بالنظام الجديد وتوزيعهم جغرافيًا علي مراكز طب الأسرة أو أطباء الأسرة، إضافة إلى التعاقد مع مقدمي الخدمات المستوفية لمعايير الجودة الشاملة، وتسعير الخدمات الطبية بواسطة اللجنة المختصة، وتحصيل الاشتراكات طبقًا للقانون، ودفع المطالبات لمقدمي الخدمة والمواطنين، وتوفير الموارد المالية التي تضمن استدامة جودة الخدمات، ووضع نظام رقابي دقيق لمتابعة مستوي جودة الخدمات المقدمة، وضمان تحقيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين المؤمن عليهم في جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعة المؤمن عليهم في جهات تقديم الخدمة الصحية. 

 

وأشار إلى أنه سوف يختص بتنفيذ الاستراتيجيات والأهداف التي يضعها مجلس إدارة هيئة  التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية، على النحو الذى يضمن الانتهاء من تطبيق النظام الجديد وفقًا للجدول الزمني المقرر، وتعيين الكوادر اللازمة لإدارة النظام بكفاءة عالية، وإنشاء نظم معلومات، ونظم رقمية حديثة تواكب مثيلاتها عالميًا؛ لضمان سرعة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وإنشاء إدارة مسئولة عن النشاط الاستثماري للهيئة، ووضع البرامج التنفيذية لاستثمار الأموال المحصلة من المؤمن عليهم، وإنشاء مركز تدريب وتأهيل للموارد البشرية وفق أحدث النظم التكنولوجية والبرامج المعتمدة محليًا ودوليًا.

 

قال: «شرف لأي مصري أن يتقدم بخبراته مهما كان حجمها لخدمة أهل بلده، والحقيقة أن هذا المشروع القومي يعد حلمًا لكل المصريين، ويحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، وهو ما دفعنى إلى الانضمام لهذه الكوكبة من رجال الدولة والعلم والمعرفة والإسهام الفعال في إنجاح المنظومة الجديدة التي توفر الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة وتتحمل نيابة عنهم تكاليف العلاج».

 

أضاف: لدينا رؤية واضحة، وهدف محدد: «إنجاح نظام التأمين الصحي الشامل لكل المصريين»، خاصةً في مرحلته الأولي، والإسراع باستكمال المنظومة التكنولوجية والرقمية والهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، والاهتمام باستكمال المنظومة بمحافظة بورسعيد، والانتهاء من كل الأمور الخاصة بها، والمتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بالمنظومة والخدمات الطبية المقدمة من خلالها؛ سعيًا لتلافي أي ملاحظات قد تظهر أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع، خاصة أننا مقبلون علي تطبيق المنظومة في ٥ محافظات أخرى، يجرى حاليًا الانتهاء من تسجيل مواطنيها.

 

أكد أن الأرقام، التي أعلنها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تؤكد أن هناك إقبالًا من المواطنين على الاشتراك في «التأمين الصحي الشامل» للاستفادة من الخدمات الطبية الجيدة التي توفرها، فقد تم تسجيل ٥٧٣ ألف مواطن بما يعادل ١٧٤ ألف أسرة، وبلغ عدد المرضي ٣٠٢ ألف، خضع منهم ١٩٨ ألفًا للفحوصات الطبية، وتم إجراء ١٥ ألفًا و٥٠٠ عملية جراحية، ومن المتوقع بنهاية هذا العام المالى أن يكون جميع سكان محافظة بورسعيد قد سجلوا بالمنظومة الجديدة، بجانب المحافظات التي ستنضم إليها خلال نفس الفترة، وهذا يضع على عاتقنا مسئولية تقديم خدمة طبية بجودة عالية تضاهي ما يقدمه القطاع الخاص. 

 

قال إن هناك تجارب مميزة يعتبرها من أقرب النظم إلي التأمين الصحي الشامل في مصر منها: نظام التأمين الصحي الفرنسي والهولندي والألماني، وأنه يتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التواصل مع المسئولين المختصين بهذه الدول؛ على النحو الذى يسهم في تعزيز التعاون، وتوطين الخبرات العالمية الناجحة في مصر.