استطلاع رأي يؤكد تراجع شعبيته.. الفشل الاقتصادي والاستبداد يطاردان «أردوغان»

وأظهرت نتائج شركة Pollster Metropoll أن رضا الجمهور على الديكتاتور العثماني، انخفضت بمقدار نقطتين تقريبا منذ ديسمبر 2019، من 43.7 بالمائة إلى 41.9 % فى يناير من هذا العام.

 

ويعتقد الخبراء أن الأسباب الأساسية الكامنة وراء تراجع دعم أردوغان كانت بسبب الممارسات الاستبدادية والاستيلاء على السلطة والتى كانت تدمر المؤسسات الديمقراطية فى البلاد.

 

وألقى بيرك إسين، وهو أكاديمى فى العلاقات الدولية بجامعة بيلكنت فى أنقرة، باللوم على انخفاض ثقة الناخبين فى تدهور حالة الاقتصاد والأزمات الأخرى فى الداخل والخارج.

 

وتابع أنه على مدار العامين الماضيين، ضعفت الليرة التركية بنسبة 36 % وتراجعت الاستثمارات في البلاد بسبب مخاوف من تدخل الدولة فى الاقتصاد وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

 

وقال إيسن: "على الرغم من أن الحزب الحاكم لجأ في الماضي إلى تسييس الأزمات لتعبئة المؤيدين ضد المعارضة، فإنه فيما يبدو لم يعد لديه القدرة على معالجتها بفعالية".

 

وأضاف: "يشعر العديد من الناخبين بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتعامل مع الزلزال الأخير فى محافظة إيلازيج الشرقية أو الأزمة الاقتصادية بشكل جيد، كما يشعرون بالقلق من أن التدخل العسكرى التركى فى سوريا لم ينجح فى تحقيق أى إنجازات ملموسة".

 

وأكد أن آثار الهجوم المميت الأخير على القوات التركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا حالة واسعة من الجدال حول ضرورة الوجود التركى فى ساحات القتال التى يسيطر عليها المتمردون فى سوريا.

 

وقال إيسن إن هذه القضايا إلى جانب الشعور المتزايد بالمحسوبية والفساد، استنزفت دعم حزب العدالة والتنمية. وقد أدت فضيحة الفساد الأخيرة التي شملت الهلال الأحمر التركي إلى تشويه سمعة الحكومة.

 

وكشفت بيانات المسح أن نسبة الموافقة على أداء أردوغان بلغت ذروتها مع 48 % في أكتوبر، عندما أمر بشن هجوم على شمال شرق سوريا ضد الميليشيات الكردية السورية في المنطقة. انتهت العملية التى استمرت تسعة أيام باثنين من الاتفاقيات المنفصلة مع كل من واشنطن والكرملين.

 

وكشفت أرقام الاستطلاع أن حوالي 82.3 % من الناخبين من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، و 87.4 % من أنصار حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي، و 83.3 % من ناخبي حزب الخير المعارض غير راضين عن قيادة أردوغان. ومع ذلك، خلال الأزمات السياسية، مثل محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، كانت معدلات تأييد أردوغان مرتفعة بشكل عام.

 

وأظهر استطلاع منفصل أجراه حزب الشعب الجمهوري التركي أن 40 في المائة من ناخبي أردوغان شعروا أن النظام الرئاسي في البلاد يحتاج إلى تعديل، في حين طالب 54 في المائة من أنصار حزب الحركة القومية، الحليف القوي لحزب العدالة والتنمية بتغيير النظام.

 

وكشفت أحدث نتائج استطلاع أجراه Themis Research، والذي صدر في أوائل فبراير، أن أكرم إمام أوغلو، عمدة المعارضة المنتخب حديثا في إسطنبول الذي يعد منافس لأردوغان بفضل خطابه السياسي الشامل والكاريزما التي يتمتع بها، تصدر الاستطلاعات بحصوله على نسبة تأييد بلغت 49 بالمائة بين الناخبين. وتلاه رئيس البلدية المعارض منصور يافاس (47 في المائة) ثم أردوغان (42 في المائة) في المركز الثالث.

 

يتمتع رؤساء البلديات المعارضون في تركيا، الذين فازوا بأكبر مدن البلاد في الانتخابات الأخيرة، بمعدل متزايد من الشعبية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأولوية التي خصوصها للشفافية ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى إدانتهم لأخطاء الحكومة في مشاريع البنية التحتية الكبرى.

 

قال إيسن: "إن الإدارة الفعالة لرؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري في البلديات الحضرية تعطي الأمل للناخبين بأنه قد يكون هناك بديل سياسي للحزب الحاكم"، وأضاف أن أردوغان ظل أكثر شعبية من حزبه لكنه فقد بعض الدعم في العام الماضي إلى جانب ارتداد شعبيته بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا.

 

كشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن أن الشرطة التركية تدخلت من أجل تفريق مجموعة من المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط إسطنبول للاحتجاج على مشروع قناة اسطنبول التي يعتزم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تدشينها على الرغم من معارضة الأحزاب والعلماء فى تركيا.

 

وتم تنظيم المظاهرة فى منطقة كاديكوي بإسطنبول، وتدخلت فرق الشرطة لتفريق المتظاهرين أمام أوبرا سريا في منطقة كاديكوي بإسطنبول، حيث تجمع المئات أمام دار أوبرا.

 

وفي عام 2011، أعلن أردوغان ، عن مجموعة من المشروعات تتضمن  مطار اسطنبول الجديد، الذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في أبريل 2019، بعد نقل رحلات مطار أتاتورك إليه. وتبلغ تكلفته 12 مليار دولار، حصلها من ضرائب فرضت على الشعب التركى، والمشروع الثاني هو مد طريق برى بطول الغابات الواقعة على ساحل البحر الأسود، وصولا إلى المطار الجديد، بهدف جلب البضائع من أوروبا وآسيا.

 

لكن المشروع الأكبر والأكثر إثارة للجدل هو "قناة اسطنبول"، وهي مجرى مائي موازي لمضيق البوسفور، على بعد 30 كيلومترا منه في اتجاه الغرب. وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي 15 مليار دولار، وهو ما يرفضه الأتراك.

 

تمتد القناة في غرب البلاد لتربط البحر الأسود فى الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومترا، وعمق 25 مترا. ويبلغ عرضها حوالي 400 متر، ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومترا واحدا.