قطر عنوان انتهاك حقوق الإنسان.. المهندس علي سالم يواجه الموت في المعتقل (فيديو)

باتت دويلة قطر العدو الأول لحقوق الإنسان، فما يعانيه المعتقلين داخل السجون القطرية من بينهم المهندس المصري علي سالم، خير شاهد ودليل على جرائم تميم بن حمد ونظامه وسط صمت دولي وغياب تام لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.

المنظمات الحقوقية التي باعت نفسها لقطر لقاء حفنة من الأموال مقابل التكتم وغض الطرف عن المجازر التي ترتكبها المخابرات القطرية والشرطة بالدوحة بحق معارضي تميم والأجانب، الذين ألقت بهم قطر خلف أدراج السجون بتهم واهية وملفقة، تواصل الخضوع لها.

قناة مباشر قطر المعارضة للقصر الأميري بالدوحة، قالت في فيديو جديد، إن ما يعانيه المهندس المصري علي سالم من مخاطر تدفع به نحو موت محقق، مؤكدة أن النظام القطرى  يواصل انتهاكاته ضد سالم المعتقل بحبس انفرادي ومكان غير آدمي  فضلاً عن تعرضة للتعذيب المستمر.

ولمن لا يعرف قضية المهندس على سالم، فهو كان ضمن فريق انتدبته القاهرة للذهاب إلى الدوحة عام 1996، بعد مناشدة حمد بن خليفة لمصر، أن تساعده بالكفاءات القادرة على تأسيس قنوات إخبارية محايدة، وأسهم أيضًا فى تدشين قنوات الجزيرة الرياضية «بي إن سبورت»، وتم تكريمه فى قطر على جهوده لعدة أعوام، ولكن اعتقله تنظيم الحمدين لاحقا.

وأعلن سالم عن عزمه العودة إلى مصر، وهو ما اعتقلته القوات القطرية على إثره، تقول تقارير إن السبب الرئيسي في اختفائه يرجع إلى خشية تنظيم الحمدين كشف أسرار جديدة عن ممارسات النظام القطري تجاه الدول العربية ودعمه للإرهاب.

ونقلت مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان فيديو يوضح القصة بالكامل لاختفاء سالم، مشيرة إلى أن الواقعة تطرقت لها عدة صحف خليجية، التى أكدت، رغم أنه أحد المساهمين بقوة فى منصة الجزيرة .

ونوهت التقارير الإعلامية إلى أن الأوضاع كانت مستقرة حتى تم افتتاح الجزيرة الرياضية فى نوفمبر 2018، حيث تم تكريمه بعدها، وفور علمها بنية سالم العودة إلى مصر قد لفقت له عدة قضايا، منها الجاسوسية، منتصف يونيو الماضي، وأصدرت أمرا بمنعه من السفر إلى مصر واعتقاله، وعلى أثر ذلك اختفي سالم في مكان غير معلوم.

وتعنت القضاء القطري أثناء محاكمة علي سالم، وكانت البداية برفض إصدار حكم في جلسة المحاكمة التي عقدت يوم  28 نوفمبر الماضي، وقررت  تأجيل المحاكمة إلى يوم 26 ديسمبر المقبل، للمرافعة، ولازالت منظورة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها حتى الآن كنوع من المراوغة والتعنت من جانب القضاء القطري بإيعاذ من القصر الأميري والذي سبق وأن أصدر تعليماته  للقضاة بسحب أوراق القضية من أمام القاضي المصري الذي  كان ينظر القضية وتم إسنادها إلى قاضي قطري، ليبدي الأخير تعنته في طلب دفاع المهندس المصري بنقله إلى مركز طبي بسبب تدهور حالته الصحية جراء الاحتجاز في الحبس الانفرادي، على الرغم من انقضاء فترته القانونية ،ولم يسلم محامي المتهم المصري علي سالم من الإيذاء القطري منذ إحتجازه حتي اليوم .