ثروات الخليج مهددة.. تقرير للنقد الدولي يؤكد تراجع عائدات النفط في الـ15 عاما المقبلة

قال صندوق النقد الدولى، في تقرير له، إن دول الخليج العربية قد تشهد ثروتها المالية تنفد فى غضون الخمسة عشر عاما المقبلة، فى ظل تدنى إيرادات النفط والغاز ما لم تُسرع خطى الإصلاحات المالية.

 

وتسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست- يقدر صندوق النقد صافى ثروتها المالية بتريليوني دولار- بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمى، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015. وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، "فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد،" حسبما ذكر صندوق النقد في تقرير.

 

وأضاف صندوق النقد أنه في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاما القادمة، قائلًا: إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

 

وتابع صندوق النقد: جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه- لكن، السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها، مضيفًا أن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية: "هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها، ومع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعا للإيرادات تشتد الحاجة إليه».

 

كان الصندوق قال الشهر الماضي إن الكويت - التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية. وتتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار دولار في 2019.