احترس من نشر رسائل الماسنجر.. بالقانون إفشاء المحادثات يعد سبا وتشهيرا

على مواقع التواصل الاجتماعي لا سرية لرسائل ولا معلومات، وهو أمر مخالف للقيم والتقاليد والقانون أيضًا، فإفشاء الأسرار هو أمر ترفضه كافة الأديان. 

المحافظة على السرية وعدم خرقها أو الخروج عليها أمر حسن، تحسن عليه الأديان، فهي تخضع ضمن فضيلة الأمانة، لما تمثله من جوانب شخصية أكدت عليها دساتير العالم، وعلى رأسها الدستور المصري.

إشكالية إفشاء المحادثات ليست في مصر وحدها، بل في العالم أجمع، وبسببها اكتظت المحاكم المصرية بآلاف القضايا، على الرغم من حرص دستور 2014 في المادتين 75 و58 على حماية وسائل الاتصال بكافة أنواعها، وحظر المساس بسرية الرسائل الاليكترونية إلا بضوابط صارمة.

من الناحية القانونية والعملية يحق للإنسان أن يحيا حياته الخاصة بمنأى عن العلانية، فالحق في الحياة الخاصة كما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسية قطعة غالية من كيان الإنسان، الذي قد يري أن يبوح بمكنون نفسه لمن يأنس إليه دون حرج أو خوف من أن يكشف أسراره ويفضح خصوصياته.

وحرص دستور 2014 في المادتين 75 و 58 على حماية وسائل الاتصال بكافة أنواعها وحظر المساس بسرية الرسائل الاليكترونية إلا بضوابط صارمة، بيد انه قد يتصادق طرفان على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدأ كلاهما في مراسلة الآخر عن طريق رسائل الماسنجر - التي تتمتع بالخصوصية - فيفضي أحدهما للآخر ببعض أسرار حياته.

ورغم النص الدستوري ، إلا أن الأمر يزداد تعقيدا إذا كان بين رجل وامرأة، فيفصح أحدهما للآخر عن مشاعر الحب تجاهه صراحتا أو ضمنا، من خلال رموز أو صور أو حتى أغاني، وقد يبادله الطرف الآخر ذات المشاعر، إما صراحة أو تلميحا بالسكوت، ولكن بمجرد أن ينشأ خلاف بينهما، يندفع كل طرف إلى فضح الآخر من خلال إطلاع الغير على الرسائل المرسلة إليه من الطرف الآخر، بغية التشهير به، بل إنه في بعض الأحيان يحيك أحد الأطراف للآخر خطة الإيقاع به، فيظهر محبته للآخر حتي يقع في شباكه، فيحصل منه على أسرار خاصة ثم يحاول ابتزازه، وهذا الأمر أدى إلى وصول العديد من الوقائع إلى ساحات المحاكم. 

وعرضت كثير من تلك قضايا على القضاء الفرنسي والأمريكي واتخذ فيها القضاء، موقفا صارما وصحيحا كذلك، إذ دمغت مسلك المفشي بعدم المشروعية، ووصفته بأنه شخص «خائن للثقة والأمانة»، وأضافت بعض المحاكم أن المفشى شخص خرب الذمة معتل الضمير تصيد ضعف صديقه، وما يمر به من ضيق وأوهمه بحبه كي يأمن جانبه، فيكشف له عما يجول بخاطره ويعترف له بمشاعره نحوه.

وتصدى المشرع المصري لمثل تلك الوقائع الخاصة بإفشاء الأسرار ونشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توضح مواد قانون العقوبات، قانونية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد القانون المصري أن نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير دون الحصول على موافقة منهم يقع تحت بند السب والقذف والتشهير بقانون العقوبات، إضافة إلى جريمة أخرى وهي فى حال نشر أحد الطرفين صورة تجمعهما معًا، فهذه تعد جريمة انتهاك حرمة وخصوصية الغير، وذلك وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وتعتبر الاتهامات التي يمكن أن توجه لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي – على سبيل المثال لا الحصر - هى السب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الأديان والإضرار بسمعة البلاد، ويعتبرك القانون مسئولاً عن صفحتك الشخصية لذا أنت تتحمل كامل المسئولية القانونية عن محتوياتها.

وجرائم النشر تخضع لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191  وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت  بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل: «السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر»، فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.

والحالة الوحيدة التى لا يجرمها القانون، مهما كان ما تنشره، لو كنت تنشر فى جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاء فقط، ما لم يكن ما كتبته ضد أحد المشاركين في هذا الجروب أو أحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء، أما إذا قمت بمشاركة منشور ما - تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ"  دون وجود أى تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته، فى هذه الحالة لا عقاب عليك، لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.

الحالة الثانية، أن تقوم بمشاركة منشور ما "تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ" وبجانبه تكتب تعليق أى كلمات تفيد تأييدك أو تحبيذك لما تضمنه الخبر أو الصورة، فأنت مشارك لصاحب الخبر أو الصورة فى جريمة النشر، ويعتبر إعادة نشر مواد تم تجريم نشرها أو تحظرها، فى هذه الحالة يمكن الرجوع عليك قانونا.