عمره تجاوز الـ 37 عاماً.. المشروع القومي للبتلو يتحدى الزمن

على الرغم من المشاكل والأزمات، التي تعرّض ويتعرّض لها مشروع البتلو، منذ ولادته، في عام 1983، إلاّ أن الحكومات المتعاقبة، مازالت تصر على إقالة عثراته، وإحيائه وتطويره وتحسينه، وضخ الأموال في شرايينه لتجديد دمائه بمده برؤوس الماشية المستوردة والسلالات الأجنبية المُحسّنة، ذات العائد المادى الكبير، والإنتاجية المرتفعة العالية، التي تُعطى كميات من اللحوم، تُقدّر بالكيلوات، بدلاً من الجرامات في السلالات المحليّة.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بداية مشروع البتلو

في عام 1983، بدأت الحكومة، مُمثّلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وقتها، المشروع القومى للبتلو بـ 15 ألف رأس، وظل المشروع قائماً حتى وصل إلى 275 ألف رأس، بعد مرور 7 سنوات، ووقتها تحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، وفى منتصف عام 1990، توّقف المشروع فجأة بدون سبب، غير أن الكواليس، كانت تشير إلى وجود شبهات فساد كانت وراء إيقافه، وازدادت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى أن أعاد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، المشروع من جديد عام 2011، وأمر بتوفير 450 مليون جنيه، لبنك التنمية والائتمان الزراعى، لمنحها كقروض لصِغار المربين بفوائد بسيطة.

احياء مشروع البتلو

بعد أن المشروع قد تعثّر بسبب ثورة 25 يناير، إلى أن أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، قراراً وزارياً رقم 72 لسنة 2017، بعدم جواز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور، قبل بلوغها سن السنتين، وحتى يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام، وقد نص القرار الوزارى وقتها، على ألاّ يسرى القرار على عجول البقر وعجول الجاموس المستوردة من الخارج، بغرض الذبح.

وعقب ذلك قام الدكتور عبدالمنعم البنا بإصدار قرار، بشأن تشكيل مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء "مشروع البتلو"، لعودة نشاط المشروع مرّة أخرى، وخلال فترة تواجد الدكتور عبدالمنعم البنا، بوزارة الزراعة، بلغت القيمة الإجمالية لتمويل المشروع، حوالى 300 مليون دولار، وتم صرف قروض بحد أقصى 400 ألف جنيه لصِغار المربين، و2 مليون جنيه للشركات والجمعيات، بفائدة بسيطة 5% ومتناقصة، وحقق مشروع إحياء البتلو وقتها نجاحاً كبيراً، واستفاد منه عدد كبير من صغار المزارعين، بلغ عددهم 2749 مربىّ، بإجمالى يصل لأكثر من 47 ألف رأس من عجول البتلو، غير أن المشروع تعثر مرة أخرى ثالثة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية اللازمة لعلاج الماشية.

الحكومة مازالت تدعم مشروع البتلو

الثروة الحيوانية بالأرقام

وتشير أحدث التقارير، الصادرة عن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إلى أن حجم الثروة الحيوانية فى مصر يبلغ 18 مليوناً و250 ألف رأس منها 3.8 مليون رأس من الجاموس، و4٫7 مليون رأس من الأبقار و5.4 مليون رأس من الأغنام و4.2 مليون رأس من الماعز، كما يبلغ حجم الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء 60%، وقد اعتمد المجلس القومى لإحياء مشروع البتلو 59 مليون و585 ألف جنيه، لـ 368 مستفيداً، لشراء 4 آلاف و163 رأساً من العجول البتلو، بقيمة 41 مليوناً و630 ألف جنيه، بينما تم تمويل تغذية 3 آلاف و591 رأساً من العجول، بقيمة 17 مليوناً و955 ألف جنيه، ضمن خطة الوزارة للنهوض بالثروة الحيوانية.

استمرار الجهود فى إحياء مشروع البتلو

ويقوم مشروع إحياء البتلو بتسمين رؤوس الأبقار والجاموس وحظر الذبح للأوزان التى تقل عن 400 كجم، حتى تتم زيادة إنتاج اللحوم الحمراء للحد من الفجوة الغذائية ومواجهة ارتفاع أسعار اللحوم فى الأسواق، ويهدف مشروع إحياء البتلو لنشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالى من الألبان، ويقوم مشروع البتلو على منح تمويل حتى 400 ألف جنيه للأفراد بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، بفائدة بسيطة قدرها 5% متناقصة، لكل من الأبقار والجاموس، ويتم ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض فى حالة نفوق ماشيته، فضلا عن المتابعة البيطرية المستمرة من قبل هيئة الخدمات البيطرية، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأس من الماشية, كما يشترط بعد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتامين عليها لدى صندوق التامين على الماشية، على أن تتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من مديرية الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية قبل الموافقة على التمويل.

مشروع البتلو يبدأ فى الانتشار من جديد

وفى أكتوبر عام 2019، قامت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966، حيث يقضى بتجريم ذبح صغار المواشى حرصاً على الثروة الحيوانية، مع إقرار غرامات للمخالفين، ووفقا لنص المادة 109 من هذه التعديلات فأنه لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة على ألاّ يقل عن 400 كيلو جرام، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس العشار، ونصت المادة 143 مكرر على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامه لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة، كما يعاقب عن كل مخالفة أخرى، لأحكام المادة 109 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة العودة لنفس المخالفة.

توفير اللحوم البلدية

استمرار دعم المشروع للصالح العام

كما وافق مجلس إدارة المشروع، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 37 مليون و 235 ألف جنيه، لـ 243 مستفيداً، بأجمالي عدد رؤوس ماشية بلغ 3 آلاف و 62 رأساً، وقال السيد القصير، في تصريحات صحفية، إن الراغب فى الاستفادة من المشروع القومى لأحياء "البتلو"، يتقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصري، على مستوى الجمهورية بمحافظاتها ومراكزها، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلا عن كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الزراعى المصرى) لمعاينة المكان أو الحظيرة المزمع تربية وتسمين الحيوانات فيها، والتأكد من صلاحيتها للتربية والتسمين، ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمنع ذبح (البتلو) العجول البقرى والجاموسى، قبل وزن 400 كجم، تسهم فى زيادة ثرواتنا الحيوانية وتحافظ عليها، وتقلل من الاستيراد.

توفير اللحوم البلدية بالأسعار المناسبة

وأوضح أنه بمجرد الموافقة على التمويل يتم تسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات والتأمين عليها، فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، من قبل اللجان المُشكّلة من الخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية، والبنك الزراعى.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يتم تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية "متابعة مركزية"، أو تتم المتابعات المحلية من خلال مديريات الزراعة ومديريات الطب البيطرى واداراتهما، فى محافظات الجمهورية، وأضاف أن الغرض الأساسي من لجان المتابعات، هو دراسة أى مشكلة على أرض الواقع، وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة والفورية، وانه يتم إقراض مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء كل رأس من الحيوانات، و5 ألاف جنيهاً لتغذيتها، من ناحية أخرى تُنسّق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والبنك الزراعى، والقطاع المدنى والخاص، من أجل ضخ الأموال ورؤوس الماشية، لتجديد شباب المشروع القومى، الذى مازال يناطح، في الظروف والمشاكل، وتجاوز عمره الـ 37 عاماً، ويُصرّ على توفير اللحوم الحمراء، للطبقة الوسطى والفقراء ومحدودى الدخل، بأسعار تناسبهم وتناسب دخولهم، وتُيسّر لهم الحصول على البروتين الأحمر.