رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء: سعر الغاز المرتفع تسبب في انخفاض الصناعة المصرية

صرح وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن أسعار الغاز المبالغ فيها تؤثر بشكل سلبي علي الصناعة المصرية، وهو ما يحتم تخفيض هذه الأسعار والمقدرة ب 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشار رئيس المجلس التصديرى إلى أن سعر الغاز العادل هو 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مضيفا أن هناك صناعات كثيرة تعمل في السوق المحلى بأقل من 50% من طاقتها بسبب زيادة سعر الغاز عليها، ومنها صناعة السيراميك والزجاج، حيث أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأبرزها الغاز تمثل المزيد من الأعباء على الصناعة المصرية وتعطل العمل بكامل طاقتها.

وأكد وليد جمال الدين علي أن الدول المحيطة مثل السعودية والامارات تعمل علي توفير سعر الغاز لصناعتها بأسعار أقل من مصر، وهو ما يدفعها بزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، على عكس ما يحدث في الصناعة المصرية

وتابع، أن الصناعة المصرية طالبت لسنوات عديدة تخفيض أسعار الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الدول المحيطة، خاصة وأن هناك تراجع فى الأسعار العالمية للطاقة.

وأوضح أن تخفيض الحكومة لسعر الغاز للمصانع والذى تم الإعلان عنه بقيمة 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر لا يتناسب مع أعباء هذه الصناعات، ولابد من وضع خطط لتخفيضه لدعم الصناعة المحلية .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن فى أكتوبر الماضى قرار الدكتور مصطفى رقم 2363 لسنة 2019 بشأن تحديد سعر بيع الغاز المورد للصناعة.

ونص القرار في مادته الأولى على تحديد 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، السيراميك والبورسلين.