«المقموص».. تركيا رفضت منح محمد ناصر الجنسية فرفض الظهور على «مكملين»

جاء اختفاء محمد ناصر الإعلامى الإخواني الهارب في تركيا وعدم ظهوره على قناة "مكملين" ليقدم برنامجه التحريضى "مصر النهاردة" ليثير عدة تساؤلات بشأن أسباب عدم ظهوره على القناة التى تبث من تركيا.

عقب تسرب عقد منافس "ناصر" التقليدى " معتز مطر" شعر الأول بغيرة عارمة وفق مصادر، بعد تسريب عقد الأول والذى بمقتضاه يحصل على  60000 دولار شهريا، بواقع 3000 دولار في الحلقة، ويتحصل على هذا المبلغ منذ عام 2017، فيما بلغ عقد هشام عبد الحميد 13000 دولار في الموسم، بجانب تخصيص 5500 دولار مقابل حقوق بث وتوزيع بعض الأعمال الوثائقية التي لا معنى لها.

الناشط وائل غنيم قال فى بث مباشر عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" أن تركيا رفضت منح " محمد ناصر" الجنسية التركية، وهو سبب ثانى ربما يقف وراء " قمصة" محمد ناصر وعدم ظهوره منذ أيام على " مكملين".

محمد ناصر

اللافت أن "ناصر" كان قد اعترف  برفض قطر منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها، مؤكدا أن عبدالله العذبة أخبره أن تأشيرته لدخول الدوحة تم رفضها.

 إعتراف مقدم برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين الإرهابية ، كان قد جاء خلال استضافته المحلل السياسي القطري صالح غريب حيث قال "ناصر" نصا أنه" لم يذهب إلى الدوحة إلا مرة واحدة" فقال له "غريب" أنه يوجه إليه الدعوة لزيارة قطر فرد الأول قائلا أن الكاتب القطرى "عبدالله العذبة" أخبره أن تأشيرة دخوله الدوحة تم رفضها".

يذكر أن أحكام قضائية عديدة صدرت ضد الإرهابي محمد ناصر، وصل مجموعها إلى 11 عاما، لتحريضه قواعد الإخوان على حمل السلاح والقتل، ونشر أخبار كاذبة، بجانب البلاغات العديدة التى تقدمت ضده.

ويواجه " ناصر" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمعاقب عليها بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصرى، وتصل فيها العقوبة للسجن المشدد.

وفى 12 سبتمبر 2015، أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا آخر بمعاقبة "ناصر" بالسجن 8 سنوات وكفالة 8 آلاف جنيه، لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات، واتهمته الدعوى التى أقيمت ضده، بالتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة.

و فى نوفمبر من عام 2016 قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنح شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات لمحمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا، اتهم فى الدعوى التى حملت رقم 9613 سنة 2016، بنشر أخبار الكاذبة، بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.