الإطاحة برئيس وزراء تميم يكشف النقاب عن الاحتلال التركي لقطر

لم يأتي قرار الإطاحة برئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، من الديوان الأميري، فجأة، إنما كان لمعارضته التواجد التركي على أرض بلاده، وهو ما أظهره التسريب الصوتي الذي قال فيه «أخاف نندم على جيّة الأتراك»، والذي بلغ إلى مسامع تميم بن حمد، أمير قطر، وأثار غضبه العارم، مما استدعاه إلى إقالة رئيس وزراءه الذي كان خادما مطيعا له، رغم تخوفاته من استمرار التواجد التركي في الدوحة.

وكشفت المعارضة التركية، أن الكلمة التي تم تسريبها لرئيس الوزراء السابق، بن ناصر، والتي كانت في حديث جانبي له أثناء عزاء والدته للموجودين، إذ قال «أخاف نندم على جيّة الأتراك ولا يطلعون بعدين»، فكان القرار بالإطاحة به وبحكومته، وتعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز، خلفا له.

وشكل قرار الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق، لغزا سياسيا داخل المشهد القطري، الذي يعاني من ارتباك شديد في ما يشهده نظام تميم بن حمد، من أزمة سياسية واقتصادية حادة، حيث كشفت المعارضة عما يدور وراء الكواليس من صراعات باتت تهدد عرش آل ثاني، حيث أوضحت المعارضة القطرية أن اعتراض بن ناصر، على التواجد التركي في الدوحة وتخوفاته حول الاحتلال التركي للأراضي القطرية، وتحذيره من أن قطر باتت محتلة من قبل الأتراك، كان السبباً الرئيسياً في الإطاحه به، مشيرة أن اختيار تميم، للشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز، للمنصب الجديد، جاء ضمن مخطط تجريف النظام والحكومة القطرية بشكل كامل من المعارضين للتواجد التركي فى الإمارة، إذ أن رئيس الوزراء الجديد يعد من أشد المؤيدين لتميم بن حمد ونظامه.

وفيما يبدو، أن التحالف التركي القطري، أقوى من مصالح الشعب القطري، فقد جاء قرار قبول استقالة عبد الله بن ناصر، تماشيا مع مخطط تجريف النظام والحكومة القطرية بشكل كامل من المعارضين للتواجد التركي داخل الإمارة، إذ أن رئيس الوزراء الجديد، يعد من أشد المؤيدين لتميم بن حمد، ونظامه وسياساته، وسبق أن شغل منصب رئيس الديوان، كذلك فهو يرى أن تأمين النظام والقصر الأميري، مقدما على مصالح القطريين، على الرغم من خطورة التواجد التركي على الأراضي القطرية، وما يمثله من خطر داهم على أمن الإمارة ومنطقة الخليج بكاملها.

وتشهد قطر، تعزيزا سياسيا وعسكريا تركيا، على أراضيها منذ عام 2017 عقب انحياز أنقرة إلى الدوحة، في أعقاب المقاطعة العربية، ومع تعقد الأزمة وتمادي قطر، في بذاءتها تجاه الدول العربية، أعلنت تركيا، عن رفض عزل الدوحة، مما أتاح فرصة كبيرة أمام رجب أردوغان، لإرسال قوات تركية إلى الدوحة، بحجة حماية عرش تميم بن حمد، بعدما أوعز إلى برلمانه بالموافقة على إرسال القوات تحت غطاء قانوني، من خلال اتفاقية دفاعية تم إبرامها بين الدوحة وأنقرة في 2014، والتي تقتضي بنشر قوات من الجيش التركي في قاعدة عسكرية، إلا أن مشروع القرار الذي وافق عليه البرلمان لم يحدد عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى القاعدة أو موعد إرسالهم، بينما تشير عدد من التقارير إلى أن العدد بلغ 3000 عسكري تركي، مستندة على تصريح السفير التركي في قطر، أحمد ديميروك آنذاك، الذي أورد فيه أن القاعدة العسكرية ستضم في النهاية 3 آلاف عسكري أو أكثر، وفقا للاحتياجات.