في 10 نقاط.. تعرف على فوائد قانون إنهاء المنازعات الضريبية

أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن شن أعضاء المجلس هجوما على المنظومة الضريبية في مصر، وطالبوا بتعديلها وإعادة النظر في تأهيل العاملين في مصلحة الضرائب، ويتسق مشروع القانون مع توجيهات القيادة السياسية نحو تسريع العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويعزز الثقة مع الممولين.

ونرصد من خلال هذا التقرير أهمية مشروع القانون في إنهاء المنازعات الضريبية:

1- العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر.

2- تبحث اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب.

3- يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم.

4- خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30 لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.

5- قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.

6- تسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.

7- يساهم المشروع في تحصيل الدولة ما يستحق لها من ضرائب تدور حول المنازعات الضريبية.

8- ألا يضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع له، على أن يعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل.

9- يراعى القانون الجديد تقرير حكم انتقالي يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول في استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.

10- استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.