انتصاراً للصحة العامة والبيئة.. قانون الزراعة العضوية يُحرر 47 منتجاً زراعياً من شبح حظر التصدير

قطعت مصر شوطاً كبيراً وهاماً، في ترسيخ أقدام الزراعة التصديرية المصرية إلى العالم، بعد أن أقرّ  مجلس النواب قانون الزراعة التعاقدية، وهو القانون الذى سيدفع المنتجات الزراعية المصرية، للقفز إلى الأمام عشرات، بل مئات الخطوات، لإزالة أي معوقات، في سبيل تصدير الإنتاج الزراعى المصرى للخارج، لاسيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، لخدمة أكثر من 5 ملايين فلاح ومزارع، ينتجون ملايين الأطنان من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية، من ثمرة زراعة حوالى 10,5 مليون فدان.

مجلس النواب يقر قانون الزراعة التعاقدية

قفزات لمنتجاتنا الزراعية

البداية كانت في تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بياناً من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بحركة الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة، وبلغت خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019، حوالي 5 مليون و500 ألف و125 طن، بزيادة حوالي 299 ألف و875 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن قائمة أهم الصادرات الزراعية للخضر والفاكهة عن هذه الفترة ضمت الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، وال الفاصوليا، والجوافة، والخيار، و الفلفل، والباذنجان، وأوضح تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح، والتي تأتي في المركز الاول، بعدما بلغت حوالي مليون و772 ألف و281 طن، فضلاً عن 687 ألف و842 طن، تم تصديرها من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 606 ألف و200 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 120 ألف و881 طن، في حين بلغ اجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألف و319 طن، ومن المانجو حوالي 36 ألف و611 طن، وقال الدكتور أحمد العطار، إن ارتفاع صادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، و تحسن جودة المنتج، لافتا إلى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكداً أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقاً للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وكان تقرير آخر للإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان حركة الصادرات الزراعية، قد كشف ارتفاع صادر البصل  لـ 606  ألف  و200 طن عما قبلة في نفس التوقيت، بلغ 369 ألف طن  أى بزيادة 235 ألف طن، وارتفاع صادرات الثوم إلى 30 ألف و 557 طن عما قبلة 14 ألف بزيادة  16 ألف طن،وجارى الشحن والتصدير، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات  الحجرية والصحة النباتية .

الدكتور سميح مصطفى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى المحاصيل البستانية

قانون يدعم الصحة العامة

وكان مجلس النواب، قد وافق نهائيا، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الأحد الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، لأنه من القوانين المُكملة للدستور، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا، حيث كان المجلس، قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه، فى جلسته العامة المُنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 يناير، ويعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية، كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية، في تغذية النبات والحيوان، ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية، وتفشى الأمراض الخطيرة، ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما وكيفا والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية، ومنح مشروع القانون، صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع، التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

 وأكد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون، أن نصوص مشروع القانون، تهدف إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية، واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى، ولصون الموارد الطبيعية، وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى، لضمان جودة الإنتاج، فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين، وأضاف التقرير، أن نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة، وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها، وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى، بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية، في الدول المتقدمة، وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين، ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.

زراعة وتصدير الموالح

انتصار للصحة العامة والبيئة

من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، في أول رد فعل، من الفلاحين والمزارعين، علي الموافقة النهائية لمجلس النواب، علي قانون الزراعة العضوية، إن إقرار قانون الزراعة العضوية، هو انتصار للصحة العامة والبيئة ، وأوضح أبوصدام أن الزراعة العضوية، من شأنها  إنتاج غذاء صحي آمن، وخالٍ من المبيدات والكيمياويات والعناصر الضارّة، مثل العناصر الثقيلة، أو المعادن الثقيلة، والتي تشير إلى أي عنصر كيميائي معدني، لديه كثافة عالية نسبياً وغير سامة أو سامة عند تركيزات منخفضة، وأمثلة ذلك للمعادن الثقيلة، تتضمن الزئبق (Hg) و الكادميوم (Cd) و الزرنيخ (As) و الكروم (Cr) و الثليوم (Tl) و الرصاص (Pb)، والمعادن الثقيلة هي عناصر طبيعية من قشرة الأرض، وتشجع الزراعة العضوية على وجود نظام حيوي متوازن، يشتمل على النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة ، ويساهم في منع تلوث المياه .

وأضاف أبوصدام، أن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية ،هما المختصتان بالرقابة والإشراف، علي الوحدات المنوط بها تطبيق معايير الإنتاج العضوي في مصر، حيث تختص الإدارة العامة للزراعة العضوية، في مرحلة قبل الإنتاج وحتي الحصاد، وتختص الهيئة بمرحلة الإنتاج الغذائي العضوي بعد الحصاد، ويصدر وزير الزراعة، بالتنسيق مع رئيس الهيئة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تحدد المعايير والمواصفات والقوائم، الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه، سواء كان إنتاجاً حيوانياً أو نباتياً أو مائياً.

زراعة وتصدير البطاطس

وأوضح نقيب الفلاحين، أنه على الرغم من أن مصر ، تحتل المركز الثالث في الزراعة العضوية في إفريقيا ، بمساحة تقدر بـ 214 ألف فدان، وتساهم بنسبة تصل إلي 40% من نسبة الصادارت العضوية لأوربا، إلاّ أن الاتحاد الأوروبي، قام بحظر سابق لاستيراد حوالى47 منتجاً زراعيا من مصر، لعدم وجود قانون الزراعة العضوية ، وكان الاتحاد الأوربي قد أصدر العام الماضي، قراراً بوقف استيراد أي منتج زراعي، خارج منظومة الزراعة العضوية، وكذلك حظر استيراد منتجات الزراعة العضوية، من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، ولذلك فإنه على الرغم من أهمية هذا القانون للصحة العامة، وللحفاظ علي البيئة الطبيعية، إلاّ أنه ضروري لاستمرار التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، حتي لا يتم معاقبة مصر بحظر الاستيراد منها.