عذب 15 ألف معتقل.. «الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات» ترصد جرائم أردوغان في حق الأتراك

ويسلط التقرير الضوء عن عدد من الجرائم التى حدثت فى تركيا من أجل مراجعتها فى دورة المراجعة الشاملة الخاص بتركيا والوقوف على ملفها الحقوقى لوضع توصيات وضوابط لحماية الشعب التركى من بطش رئيسها وحزبه، وينقسم التقرير إلى محورين، الأول حالة وضعية حقوق الانسان فى تركيا، والثانى التوصيات.

حالة حقوق الإنسان فى تركيا:
ووفقا للتقرير يعد عام 2016، وتحديدا شهر يوليو، خطا فاصلا فى التاريخ التركى وخط مرجعية زمنية فى وضعية حقوق الإنسان فى تركيا، وبذلك انقسم التاريخ الحالى لتركيا إلى ما قبل الانقلاب الفاشل فى يوليو 2016 وما بعد الانقلاب، حيث شهدت تركيا تراجعا شديدا فى مجال حقوق الإنسان فى أعقاب الانقلاب الفاشل، وقام النظام الحاكم فى تركيا باستغلال الانقلاب الفاشل وقام بتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق للإطاحة بأى أصوات إعلامية أو حقوقية أو سياسية تعارض النظام التركي.

 

كما استغل النظام التركى الانقلاب الفاشل لترسيخ تدخل السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية والإنهاء على أية محاولة لاستفلال القضاء ونزاهته، ولم تحرز تركيا أى تقدم فى تنفيذ العديد من التوصيات التى قبلتها فى الاستعراض الدورى السابق – حيث كانت تركيا قد تلقت 153 توصية فى جلسة الحوار التفاعلى أثناء استعراض تقريرها الثانى فى 27 يناير 2015م.

 

وأشار التقرير الحقوقى إلى أنه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2018 قام النظام التركى بإعلان حالة الطوارئ وتمديها 7 مرات متتالية، وخلال حالة الطوارئ قام النظام التركى باستخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب حالة الطوارئ وإصدار تشريعات وقوانين استثنائية بحجة التصدى لمحاولة الانقلاب الفاشلة، إلا أن تلك التشريعات الاستثنائية تم دمجها فى البنية التشريعية الوطنية بتركيا وهو الأمر الذى منح السلطات الأمنية صلاحيات استثنائية ولكن بصورة دائمة.

 

كما رصد التقرير أن الحكومة التركية لم تجرى أية تدابير من شأنها الحد من حالة التميز العنصرى التى يعانى منها المواطنين الاكراد، ولم تقم تركيا بتنفيذ أى من التوصيات التى قبلتها فى شأن التصدى لهذا التميز العنصرى، وصادرت الحكومة التركية 942 شركة خلال حالة الطوارئ وأغلقت 1767 مؤسسة ونقابة بالإضافة إلى 934 مدرسة خاصة و15 جامعة.

 

وشهدت حرية الرأى والتعبير فى تركيا انهيارا واسعا فقد قامت الحكومة التركية بموجب التشريعات الاستثنائية بإغلاق عدد 20 قناة تليفزيونية و15 وكالة أنباء و25 إذاعة و70 صحيفة و20 دورية و29 دار نشر.

 

وقال التقرير إنه لا تزال البنية التشريعية فى تركيا مكبلة لحرية الرأى والتعبير حيث لم تقم الحكومة التركية بإجراء أى تعديلات على البنية التشريعية بما يسمح بحرية التعبير أو تداول المعلومات، ولا زال القانون الجنائى يعاقب على التعبير عن الرأى من خلال العديد من النصوص ذات التفسير الواسع الجائز تأويلة على اكثر من شكل ومن تلك النصوص جرائم القذف والتشهير (م 125) والتحريض على الكراهية (م 216 ) واهانة الرئيس ( م 299 ) واهانة الامة التركية ( م 301 ) وهى نصوص قانونية تحتاج إلى المراجعة والتقيح والغاء البعض منها مثل اهانة الرئيس أو اهانة الامة التركية أو ضبط للصياغة بحيث تكون عبارتها واضحة ومحددة مثل جرائم التشهير والتحريض على الكراهية.

 

وعلى الرغم من قبول تركيا للتوصيات بشأن تناسبية القانون الجنائى وقانون مكافحة الارهاب مع الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها تركيا وتنقيح البنية التشريعية المحلية من النصوص والتشريعات المخالفة لتلك الالتزمات، الا أن تركيا لم تحرز اى تقدم فى هذا المجال بل أن الوضع تراجع لما هو اسوء وقامت تركيا باستخدام التشريعات المعيبة من اجل التكيل بالمعارضين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين حيث تم القبض على 44690 شخصا بتهم ذات علاقة بالإرهاب منهم صحفيون ونشطاء ومحامون وأكاديميون.

 

ورصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات استخدام النظام الحاكم فى تركيا "قانون مكافحة الإرهاب" ضد المعارضة السياسية والصحفيين والحقوقيين والنشطاء لما يتضمنه القانون من عبارات فضفاضة ومطاطه وصياغات غامضة تسمح بتفسيرات واسعة، ولم تقم الحكومة التركية بالتحقيق العادل والجاد ازاء وقائع قتل ما يقرب من 321 مدنيا خلال فتره النزاعات وحظر التجوال فى 2015،2016.بما ساهم فى افلات الجناة من العقاب، وعمل النظام التركى على التستر على العديد من الجرائم التى ارتكبتها قوات الامن خاصة جرائم الاحتجاز غير القانونى وتعريض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة.

 

وكشف التقرير قيام النظام التركى باحتجاز قرابة 50000 شخص بدعوى استخدامهم تطبيق للرسائل المشفرة وقد تعرض العديد منهم لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز ولم يتم التحقيق فى اى من تلك الادعاءات بشكل جدى بما سمح بإفلات الجناة من العقاب، كما لم تقم الحكومة التركية بالتحقيق فى اعمال اعتقال وقبض واسعه استهدفت عدد 1546 محام منذ 2016، كما قامت الحكومة التركية بفصل 130 ألف موظف مدنى بشكل تعسفى فى أعقاب الانقلاب الفاشل فى 2016 وقد تم القبض على 107 الف من الموظفين المفصولين بحجة مشاركتهم فى الانقلاب الفاشل.

 

وأكد التقرير الحقوقى أن السلطة القضائية فى تركيات تعانى من مراقبة واسعة للسلطة التنفيذية بما يسمح للأخيرة بالتدخل فى شئون العدالة فى تركيا وقد توسعت أعمال التدخل فى أعمال السلطة القضائية فى اعقاب الانقلاب الفاشل وهو الامر الذى أفقد السلطة القضائية استقلاليتها ونزاهتها، فضلا عن استغلال الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ وسنت تشريعات جديده سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين اعضاء الجهاز القضائى مباشرة.

 

وفى 2018 قامت الحكومة التركية بالعمل على فصل 4239 قاضيا ومدعى عام و165 عضوا بالمحكمة العليا بالإضافة إلى 6 قضاة من المجلس الأعلى للقضاء وعضوين بالمحكمة الدستورية العليا والقاء القبض على 3500 قاض ومدعى عام. وهى الأفعال التى من شأنها أن قضت نهائيا على استقلال ونزاهة القضاء فى تركيا، كما لم تقم تركيا بالوفاء بتعهداتها بتنفيذ التوصيات الخاصة بالحد من الاتجار بالبشر ولاتزل دولة تركيا معبر لتجارة الأطفال للاستغلال الجنسى.

 

وأشار التقرير إلى وضع 10 آلاف سيده تركية تحت الاحتجاز بالسجون التركية بتهم انتمائهن لحركة جولن أو بسبب الهوية الكردية، وتم فصل 5342 معلما و10864 موظفا مساعدا إداريا واتهامهم بالمساعدة فى الانقلاب على اوردغان، واساءة المعاملة فى السجون التركية وضعف الخدمة الطبية فيها وغياب التدفئة للمساجين مما يعرضهم إلى الموت بسبب البرد، وزيادة جرائم الاتجار بالبشر والتهريب وتجارة الاعضاء فى تركيا والسبب هى زيادة الهجرة واللاجئين عبر الأراضى التركية والسورية، لافتا إلى أن تركيا من الدول الداعمة للإرهاب بشكل علنى وواضح سواء على محور سوريا وتقديم المساعدات الطبية لمقاتلى داعش وفتح معبر آمن لهم للفرار من سوريا وانتشارهم فى أوروبا أو على المحور الليبى وهو ما اكدته العديد من المصادر أن تركيا تنقل مقاتلى داعش إلى ليبيا للقتال جنبا إلى جنب قوات السراج وهو ما يعرض المنطقة للتوتر.

التوصيات
وأكدت الجمعية فى تقريرها على أنه يجب على الحكومة التركية أن تقوم بالتصديق على اتفاقية روما " اتفاقية النظام الأساسى لمحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية اليونيسكو بشأن مكافحة التميز فى مجال التعليم.

 

أوصى التقرير بالتصديق على البروتوكول 12 الخاصة بالاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان، والغاء جميع التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، والغاء كافة القوانين والتشريعات التى صدرن خلال فتره الطوارئ من يوليو 2016 حتى يوليو 2018، والتحقيق الفعال والجاد فى كافة البلاغات المتعلقة بحالة القتل خارج نطاق القانون خلال فتره النزاعات وحالة حظر التجوال فى 2015-2016، والتحقيق فى كافة البلاغات والادعاءات بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة فى أماكن الاحتجاز.

 

وأكدت الجمعية ضرورة عدم توفير أى حصانات لرجال الأمن المتورطين فى جرائم قتل وتعذيب، والعمل على الغاء كافة القرارات الخاصة بعزل القضاة، وضمان استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اعمالها، وانشاء هيئة وطنية مستقلة للتصدى لجرائم التعذيب ويكون لها صلاحيات فى التفتيش المفاجئ على اماكن الاحتجاز.