المالية تجيب.. لماذا قانون المالية الموحد الآن ؟

طرحت وزارة المالية منذ أيام قليلة مشروع قانون المالية الموحد للحوار المجتمعي، وتلقي الاستفسارات من قبل المهتمين والمواطنين، تمهيدا لبدء مناقشة القانون في مجلس النواب وأوضحت الوزارة من خلال بيانها التمهيدي للمشروع الدوافع وراء اصدار قانون جديد للمالية

 

أولا: هناك قانونيين حاكمين للأداء المالي في مصر هما رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي طرأ عليها العديد من التعديلات، ما ألزم وجود قانون موحد.

 

ثانيا: التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة وعدم تناسب مواد القانونين للتغيرات التي طرأت على نمط إعداد وتنفيذ رقابة الموازنة.

 

ثالثا: وجود مواد بالقانونين تؤدي لنفس المعنى والمضمون إضافة لافتقاد الترابط بين نصوصهما، وهو ما ظهر في ظل ربط الإعداد بالتنفيذ في ظل ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة.

 

رابعا: افتقاد القانونيين لتعريفات المصطلحات التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك

 

خامسا: أن هناك العديد من الممارسات والأعمال التي لم يتضمنها القانونين مثل الأطر الموازنية والتخطيط المالي وموازنة البرامج والأداء.

 

كما أوضحت الوزارة أن من اهم الدوافع توصيات المؤسسات الدولية، بإلزام الحكومة بأن تعرض على البرلمان سنوياً وثيقة استراتيجية المالية العامة، تتضمن الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية واعداد خطة لتصميم نظام موازنة البرامج بما في ذلك تحديد كيفية اعتماد تنفيذها حسب البرامج، ضرورة النص في قانون الموازنة على مبادئ سياسية مالية العامة وإلزام كل حكومة جديدة بأن تعرض على البرلمان بيان السياسية المالية الذي يوضح ارقام المالية العامة