س &ج تفاصيل مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالبرلمان

قبل مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي خلال الأسبوع الحالي، والذي يتضمن 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، يقدم موقع «صوت الأمة» تفاصيل هذا المشروع من خلال سؤال وجواب:

- هل المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني؟

بالفعل وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم،و يرفع مستوى أداء الجهاز المصرفي ويدعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية.

- ما هي أهم أهداف مشروع قانون البنك المركزي؟

يهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، و ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وكذلك تدخل البنك المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة.

- هل يضمن المشروع وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار؟

بالفعل كذلك حماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي،  ووضع مجموعة من الشروط الملزمة للبنك المركزي، عند تقديم تمويلات أو قروض أو ضمانات أو دعم مالي للبنوك لفترة زمنية تجاوز 12 شهرًا .

- ما هي الحالات التي يجوز للبنك المركزي تقديم فيها قروض؟

وفقًا للمشروع لا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي للبنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية، والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد، وعمليات منح السيولة الطارئة والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة.

- ما هي شروط تقديم البنك المركزي لدعم مالي للبنوك المتعثرة؟

أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي، وأن يكون هناك قابلية لذلك البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي، وألا تجاوز مدة التمويل 180 يومًا يجوز مدها لفترات أو فترة أخرى لا تجاوز سنة، وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم».

- ما هي الشروط التي يجب توافرها لمنح البنك المركزي تمويل طارئ؟

يكون لبنك يعاني من نقص في السيولة، و يكون البنك ذا ملاءة مالية، وألا تزيد مدة التمويل عن 180 يومًا، و يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى لا تجاوز سنة، وأن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي، وأن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.