بعد «رشدي» و«العزبي».. شادى وعزالدين ونورماندي أباطرة جدد في سوق احتكار الدواء

- «الصحة» تتغاضى عن تنفيذ أحكام غلق سلاسل الصيدليات المخالفة.. و«النقابة»: انتشرت كالسرطان

 

«من أمن العقاب أساء التصرف».. مقولة تنطبق على أباطرة سلاسل الصيدليات، والذين نجحوا فى إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بغلقها بعلاقاتهم المتشعبة والمريبة، بل إنهم بدأوا فى التوسع من خلال إعلانات التوظيف وطلب عدد من العمال لبعض فروع صيدلياتهم بالقاهرة والمحافظات، لتستمر الصيدليات فى العمل بكامل طاقتها من خلال تقديم العروض فى فترة الكريسماس.

 

كانت سلاسل الصيدليات فى الماضى محدودة ومقتصرة على أحمد العزبى، رئيس صناعة الدواء فى اتحاد الصناعات، وصيدليات رشدى، حتى جاء الحكم القضائى الصادر بشطبهما من سجلات الصيادلة، لينهى أسطورة أباطرة الدواء واحتكاره، ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر على الحكم القضائى، إلا أن الواقع يؤكد هدوء الأوضاع وسلامة أمن الصيدليات وأصحابها، ولأن وزارة الصحة تغافلت عن تطبيق القانون وتنفيذ الحكم النهائى، فإن ظاهرة السلاسل أخذت فى الانتشار، لنجد أنفسنا أمام سلسلة جديدة تحمل اسم «صيدليات شادى» والتى بدأت فى نشر دعاية مكثفة فى الشوارع والميادين بأنها تمتلك 100 فرع على مستوى الجمهورية، مستخدمة شعار « الأقرب ليك.. بفروع جديدة وخدمة مميزة».

 

وتؤكد صيدليات شادى (المجهول صاحبها) حتى الآن، أنها تقدم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة من خلال توفير كافة نواقص الأدوية فى سوق الدواء.  لم تكن صيدليات شادى وحدها التى انتشرت بشكل قوى فى الآونة الأخيرة، ولكن توجد العشرات من هذه السلاسل، منها صيدليات عز الدين والنواوى ونورماندى، لتفرض تلك السلاسل سطوتها على سوق الدواء المصرى من خلال تكاتفها معا والوقوف أمام القانون الذى نص بشكل واضح على منع امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدليتين، وفقا لنص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التى حظرت امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدليتين.

 

من جانبه قال محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن سلاسل الصيدليات ليست قانونية، بل تعد انتهاكًا لقانون مزاولة المهنة، موضحًا أنه لا يحق للصيدلى امتلاك أكثر من صيدليتين، وهو ما خالفه الدكتور أحمد العزبى والدكتور حاتم رشدى وغيرهما من الصيادلة الذين توسعوا فى إنشاء سلاسل لصيدلياتهم، حيث توضح المادة 78 و 79 من القانون عقوبة الصيدلى الذى يبيع اسمه لصيدلى آخر يملك أكثر من صيدليتين أو لشخص دخيل على المهنة (ليس من خريجى كليات الصيدلة) وهى الحبس وإغلاق الصيدلية.

 

 وأضاف، كان للنقابة دور فى متابعة المخالفات الخاصة بأوضاع الصيدليات وتراخيصها ورصد هذه المخالفات والموافقة على الرخصة، لكن فى عام 2017 صدر قرار رقم 14 من وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد بسحب موافقة النقابة سواء الفرعية أو العامة على متابعة إجراءات الموافقة على منح التراخيص للصيدليات الجديدة، وهو ما شجع سلاسل الصيدليات على الانتشار، فأصبح حصولهم على ترخيص لأى صيدلية جديدة لا يتطلب متابعته من النقابة سواء الفرعية أو العامة».  وأوضح أن أصحاب سلاسل الصيدليات تحايلوا على قانون مزاولة المهنة بتأجيرهم لصيدليات مرخصة بالفعل، وذلك عبر عقود من الباطن، وبالتالى تعمل هذه الصيدليات لصالحهم فى السوق، ولم يتوقف الأمر على التأجير فقط، وإنما وضع الاسم التجارى لهم على يافطة الصيدلية الجديدة، وهو ما يعد مخالفة أخرى، لأن قانون مزاولة المهنة يلزم الصيدلى بوضع اسمه الموجود فى الترخيص على يافطة الصيدلية مع وضع اسم المدير، ولا يجوز وضع لوجو أو علامة تجارية أو دعاية لشركة أخرى على اليافطة إلا بموافقة النقابة وإلا يتم إلغاء الرخصة.

 

وكشف «الشيخ» عن أن أصحاب سلاسل الصيدليات لم يرخصوا الصيدليات وفق قانون مزاولة المهنة، وإنما وفق قانون الشركات المساهمة، حيث يتعاملون مع الصيدليات كشركات، وبالتالى فإن إنشاء صيدلية جديدة لا يتطلب منهم الحصول على ترخيص، كما ينص قانون مزاولة مهنة الصيادلة، الأمر الذى تطلب رفع دعوى قضائية أمام القضاء للمطالبة بإلغاء نشاط إدارة الصيدليات، خاصة أن الإدارة تعتبر الباب الخلفى لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات، وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955، وإن القانون يعطى لكل صيدلى الحق فى إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط، وتم توجيه إنذار لوزارة الاستثمار بإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار، والقضية تقوم بها نقابة صيادلة القاهرة، نيابة عن صيادلة مصر أجمعين، لوقف سرطان ما يسمى سلاسل الصيدليات.