المالية: تعليمات جديدة لحصر أملاك الدولة وحماية حقوق الخزانة

 

 

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 13 لسنة 2020 فيما يتعلق بحصر أملاك الدولة، حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة.

 

 وأوضح الكتاب الدوري أنه في إطار حفاظ المالية على حقوق الدولة فقد تلاحظ عدم التزام بعض الجهات وممثلي المالية في تطبيق احكام المادة 485 من اللائحة المالية للموازنة الحسابية وخاصة فيما يتعلق بحصر إيرادات أملاك الدولة

 

ووجهت المالية بضرورة إمساك سجلات حصر خارج إدارة الحسابات لقيد وحصر المبالغ المتأخر تحصيلها من أموال الأطيان وعوائد أملاك رسوم السيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي وغير ذلك من الإيرادات المستحقة وتأخير تحصيلها، على أن تقوم الجهات في نهاية السنة المالية بترحيل الباقي الذي لم يحصل في السجلات على أن ترسل بذلك إخطارا في مدة لا تتجاوز 15 من شهر يوليو على الأكثر من كل سنة.

 

كما تقوم إدارة الحسابات بعمل تسوية لإثبات الباقي من عملية السنة المنتهية من كل نوع بحساب شهر يوليو خصما على حساب ديون مستحقة للحكومة بالسداد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة