في قضايا الفساد.. حقوقيون يطالبون بإصدار قانون لحماية المبلغين والشهود

طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بوجود برنامج لحماية المبلغين والشهود، موضحاً أن أكبر تحدي لتحقيق التنمية هو محاربة الفساد في جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة" أن هذا الفساد يعطل مصالح المواطنين حتى يتم دفع مبالغ مالية، مشيراً إلى الاستيلاء على الأموال العامة عبر أشكال الفساد بمليارات الجنيهات في محافظة واحدة، وشدد على ضرورة تعديل نصوص القانون لوضع شكل من أشكال الحماية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد.

واستشهد بوجود العديد من التجارب في الدول الكبرى التي بها آليات لحماية المبلغين في قضايا الفساد، ومن ضمنها مصادرة الأموال التي تم كسبها بطرق غير شرعية، وذلك بعد صدور حكم قضائي.

ولفت إلى ضرورة وجود قانون ينص على المصادرة يحوز علي موافقة البرلمان في ظل وجود نص دستوري يقول" لا يجوز مصادرة أي أموال إلا بموجب حكم قضائي" بالرغم من اكتسبها من قضايا فساد.

وأشار أبو سعدة، إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في الولايات المتحدة، تتضمن ما نطالب به من حماية للشهود والمبلغين، وكذلك رد الأموال المنهوبة التي تم سلبها.

كما تضمنت عدم ولا يتم الإفراج عن المتهم إلا برد هذه الأموال، وذلك لترسيخ رسالة أن الفاسد لن يتمتع بالمبالغ المسروقة بل يتم ملاحقته لرد الأموال لصالح الدولة والمواطنين الشرفاء.

وقال طارق عبد العال، المحامي بالنقض، لابد من وجود تشريع قانوني ينص بحرية تداول المعلومات وذلك لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد المالي والإداري.

وأوضح أن هناك محاور عديدة لوضع استراتيجية لمكافحة الفساد دون تورط المبلغين، عن طريق تعديل ثغرات القانون.

كان التقرير السادس حول الفساد في مصر لعام 2019، والصادر من وحدة مراقبة النزاهة والشفافية بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أكد بلوغ عدد قضايا الفساد نحو 120 قضية، كما بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة في تلك القضايا نحو مليار و100 مليون جنيه، وجاءت محافظة القاهرة  في المركز الأول كأعلى المحافظات التي شهدت حالات فساد ب(41) قضية تقريبا، تليها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية والسويس ب6 قضايا، في حين سجلت محافظات بنى سويف والبحيرة وأسوان وبورسعيد حالة فساد واحدة، فيما لم تسجل محافظات الوادي الجديد والدقهلية إي حالات فساد في عام 2019.

وجاء المتهمون بارتكاب وقائع فساد من فئة كبار الموظفين وصغار الموظفين ومواطنين عاديين لا يحتلوا أي مناصب حكومية.

كما جاء شهري مايو وأكتوبر كأعلى شهرين شهدا حالات القبض على متهمين بالفساد بحوالي 19 حالة، ويليهم شهر يناير بـ 18 حالة، وفبراير ويونيو ونوفمبر 12 حالة وجاء شهر ابريل كأقل شهر شهد حالات ضبط قضايا فساد بحالة واحدة.

وجاءت وزارتي التنمية المحلية والمالية كأعلى وزارتين شهدتا حالات ضبط لقضايا الفساد بـ14 حالة، يليهم وزارة العدل بـ13 حالة، فيما جاءت وزارتي الاتصالات والبيئة بحالة فساد واحدة.

وطالبت وحدة مراقبة النزاهة والشفافية بملتقي الحوار في ختام تقريرها بعدد من التوصيات أهمها سرعة إصدار قانون خاص لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، وإصدار قانون يضمن للمواطن حرية الوصول للمعلومات، مع النظر في اتخاذ تدابير لتعزيز تحديد وشفافية الجهات التي تساهم في التبرع للمرشحين لمناصب منتخبة وللأحزاب السياسية، واتخاذ التدابير اللازمة لإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لضمان تفعيل القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن منع تضارب المصالح.

كما طالب التقرير في توصياته بإصدار تشريع ينظم مسألة المساعدة القانونية المتبادلة أو استرداد الموجودات بشكل تفصيلي في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل (المادة ١٨ من قانون مكافحة غسل الأموال)، على أن يتضمن مجموعة التدابير والإجراءات المتاحة في الإجراءات الجنائية الداخلية، بما فيها تلك المتعلقة بتتبع وتجميد وحجز ومصادرة الممتلكات.

علاوة علي تعزيز تدابير إقرار الذمة المالية الخاصة بالموظفين العموميين المحددين، وكذلك الرقابة الداخلية وعملية المراجعة، واعتماد نظام لتقديم الإقرارات بشكل إلكتروني، والنظر في إلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، وإصدار قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرَّم أو ارتبطت به، دون إدانة جنائية، في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب (الوفاة أو الفرار أو الغياب).