الجوع يضرب تركيا.. أردوغان دمر «أصحاب الأدنى للأجور»

الجمعة، 24 يناير 2020 06:00 ص

تراكمت الديون على المواطنين فى تركيا بفعل الأزمة الاقتصادية التى ضربت أنقرة بسبب سياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الفاشلة حيث كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، عن عجز من يتقاضون الحد الأدنى للأجورعن الوفاء بالتزاماتهم المعيشية في ظل زيادة الأسعار وفق صحيفة زمان التركية المعارضة.

ويبلغ الحد الأدنى للجوع في تركيا 2324 ليرة تركية، بينما فقدت العملة المحلية الكثري من قيمتها، وارتفع مستوى التضخم بشكل كبير.

واستعرض ولي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري نتائج التقرير، حيث أوضح أن من يحصلون على الحد الأدنى للأجور وأصحاب الرواتب المنخفضة يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يتبقى من رواتبهم بعد سداد الإيجار وفواتير الكهرباء والماء، مفيدا أن المبلغ المتبقي من رواتب هذه الفئة يكفي لشراء الخبز فقط.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة.

موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، قال أن صاحب حانة بمنطقة أفجيلر، التابعة لمدينة إسطنبول، أقدم على الانتحار بسبب الديون، قائلا إنه أقدم شخص يدعى "سيري. ج"، وهو شريك بالحانة على الانتحار بسبب الديون. وتحركت قوات من الشرطة والإسعاف إلى مقر الواقعة فور تلقي البلاغ، وبالرغم من تدخلات الفرق الطبية لإنقاذه، إلا أنه كان قد فارق الحياة، وبدأت الشرطة التركية التحقيق في الواقعة.

وأكد الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه سبق أن أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي، عن انتحار 45 شخصًا في تركيا خلال 2019، بسبب البطالة وعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة، فيما لقي 1620 عاملًا مصرعهم في حوادث عمل مختلفة.

من جهة، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، والى أغبابا: بينما ينفق النظام الحاكم بتركيا ملايين الليرات على حياة الرفاهية والترف، شهد عام 2019 حالات انتحار جماعية نتيجة الجوع والبؤس الذى يعانى منه الشعب.

وأوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض في تقرير حول المشكلات التي يعاني منها العمال الأتراك، أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2018 وصلت إلى مستوى قياسي من البطالة في عام 2019، وبينما ارتفعت تكاليف المعيشة انخفضت القوة الشرائية للعاملين بمقدار النصف. وزادت قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 71% والغاز الطبيعي بنسبة 58%، بينما ارتفعت رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% فقط.

موضوعات متعلقة..