عضو بتنسيقية الأحزاب: نهدف لحماية الدولة المصرية

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب نشرتها البحثية الأولى مساء اليوم الأربعاء حول الأمن غير التقليدي وحصلت صوت الأمة على نسخة من هذه النشرة التي توضح التهديدات الغير تقليدية التي تتعرض لها أمن دول المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة والتي كان أبزر سماتها أن هذه المخاطر عابرة للحدود والتعاون معها متعدد الأطراف كالتغييرات المناخية والتحركات السكانية والإجرام المنظم وأمن المعلومات.

 

وأضاف عزمي في تصريحات صحفية، أنه تم إصدار ونشر النشرة البحثية الأولى الصادرة عن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية والتى شارك فيها أعضاء اللجنة وتحدثت عن مفهوم الأمن غير التقليدى، متابعا: «تصدى اللجنة لمثل تلك المعلومات كان يأتى فى اطار مرحلة هامة وهى مرحلة ضبط المفاهيم والمصلطحات سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي أو الأمنى، اللجنة ستتصدى لهذا الأمر وستبدأ فى نشر مجموعة من النشرات البحثية والتقارير التى توضح للمواطنين والشعب بأكمله مفهوم الأمن القومي وأركان قطاعات مجموعات كبيرة من المفاهيم التى تحتاج الى توضيحها فى ظل خلط واضح فى مجموعات المفاهيم سواء على مستوى المجتمع ككل أو على مستوى بعض النخب التى تظهر فى وسائل الإعلام».

 

ولفت محمد عزمي، إلى أن المجتمع المصرى يحتاج الان الى هذه المحاولات لضبط وإصلاح المفاهيم لأنه فى أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية وهى مرحلة بناء الوعى المجتمعى القوى الذى من المفروض أن يكون حائط صد أمام محاولات الاستهداف الذكية التى تستخدم آليات وأدوات أكثر تطورا من العصر الماضى وتستهدف الوعى الجمعي للمواطنين والشعوب عن طريق الشائعات والأخبار المغلوطة والكاذبة وما الى ذلك من محاولات التأثير والتى ستتصدى لها هذه النشرات حتى تصحح المفاهيم وتمكن المواطن من أن يكون حائط الصد أمام المحاولات.

 

وأوضح أن الورقة البحثية الأولى تحدثت عن مفهوم الأمن التقليدي وعرفته أنه مجموعة من مصادر التهديدات التى تستهدف نطاق واسع من الكيانات ومؤسسات الدول ويمتد من الإنسان الفردى الى وجود الإنسان بمجمله ويستهدف مؤسساته و منظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول، مشيرا الى أن النشرة البحثية عرفت مجموعة من المفاهيم التى ستتصدى للمفاهيم الخاطئة وتصدت الى مجموعة من التعريفات وتحدثت عن مفهوم وأبعاد الأمن الشامل التى تتمثل فى البعد السياسى والاقتصادي والبيئى والمعنوي والاجتماعي وتحدثت عن قطاعات الأمن غير التقليدي.

 

تابع: «وعرفت كل قطاع وحددت اللجنة القطاعات فى 10 قطاعات هي أهم وأكثر القطاعات التى يجب أن يعى المواطنين أهميتها أو تصنيفها وهى عبارة عن الأمن الصحى والبيئى والاقتصادي والوظيفى والشخصى والسياسى والمجمتعى والعسكرى والقانونى والـ10 قطاعات التى يتم استهدافها بمعرفة المنظمات أو المؤسسات التى تريد زعزعة استقرار الدول  وتسهدف هذه القطاعات بالتحديد بطريقة ممنهجة حتى يعمل تأثير على الوعى».

 

وكانت أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النشرة البحثية الأولى حول الأمن غير التقليدى، جاء فيها أنه مع إنتهاء الحرب العالمية الثانية وتشكيل الأمم المتحدة بقسميها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وسعيها لإقرار السلم والعدل والاستقرار العالمى، ظهرت مفاهيم جديدة للأمن تهدد الكيانات الداخلية فى الدول وهى تهديدات لم تكن قادمة من الخارج ولم يكن بناء القوات العسكرية الكبيرة للدول كافيا لمواجهتها او الحد من تداعياتها، بل كان البناء الداخلى للدول هو العامل الحاسم لتحقيق هذه الأهداف.

 

وأكدت النشرة أنه خلال العقود الأخيرة بدأت تتصاعد أهمية مصادر تهديد غير تقليدية تماما لأمن الدول فى المنطقة العربية، وكانت السمات الرئيسية لتلك النوعية من التهديدات هى أن مصدرها ليس الدول وليست عسكرية وأنها عابرة للحدود والتعامل معها يتطلب فى معظم الأحيان تعاونا متعدد الأطراف كالتغيرات المناخية والتحركات السكانية والإجرام المنظم وأمن المعلومات وصراعات الموارد وإختلاط الهويات فإتسع نطاق التهديدات الأمنية ليشمل طيفا من المشكلات الإقتصادية والبيئية والصحية والإجتماعية والسياسية فيتحقق الأمن فى هذه الحالة من خلال حماية الحق المتساوى فى الوجود والحياة الكريمة لمختلف الأفراد والكيانات التى تنتظم فى النطاق المكانى للتهديد.

 

وجاء فى النشرة البحثية ، تعريفات هامة من بينها تعريفات لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية والمصلحة الوطنية والغاية الوطنية العليا والهدف الوطنى والاستراتيجية الوطنية الشاملة والاستراتيجية ومكونات الأمن الوطنى والإتجاه التكاملى للأمن القومى والأمن غير التقليدى ، كما تضمنت النشرة أبعاد الأمن الشامل من بينها البعد السياسى والبعد الإقتصادى والبعد الإجتماعى والبعد المعنوى أو الايدولوجى والبعد البيئى والأمن الصحى والأمن البيئى والأمن الإقتصادى والأمن الوظيفى والأمن الشخصى والأمن الثقافى والأمن السياسى والأمن المجتمعى.