تقارير دولية تكشف "قائمة دول الثورات في 2020": تركيا ستشهد احتجاجات شعبية جارفة

هل تدخل تركيا دائرة التظاهرات والاحتجاجات في 2020؟.. سؤال هام يطرح نفسه بقوة خلال هذه الفترة الحاسمة، خاصة بعدما كشف تقارير دولية، ضلوعها في انتهاكات حقوق الإنسان، وحرية التعبير والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والتعذيب.

وأورد تقرير البيانات الأخيرة، الصادرة عن شركة Maplecroft المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية وقياس المخاطر العالمية، أن تركيا تدخل ضمن قائمة الدول الـ 47 المتوقع أن تشهد خلال عام٢٠٢٠، أعمال عنف وشغب جماعي وتظاهرات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن شركةMaplecroftالمتخصصة في الدراسات الاستراتيجية وقياس المخاطر العالمية، والتي أجرتها على 75 دولة من بين 125 أخرين، في قاعدة بيانات للتنبؤ، فإن تركيا ستشهد في المتوسط ​​زيادة في الاضطرابات المدنية خلال الأشهر الستة المقبلة.

ووجهت الدراسة عدة محاذير إلى الاقتصاديات الناشئة، أوردت فيها مخاطر الاضطرابات المدنية التي ستشهدها تركيا، واعتبرت الدراسة أن كيفية تعامل الحكومة أردوغان مع تلك الاضطرابات المتزايدة، هي إحدى القضايا الرئيسية التي يجب على الشركات أخذها في الاعتبار، خاصة وأن الدراسة اعتمدت في بياناته على مؤشرات تعامل قوات الأمن ومؤشر حقوق الإنسان، والذي يقيس حوادث القتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والتعذيب، حيث يصنف 36 دولة على أنها خطر شديد على هذه القضية، ويشمل ذلك الأسواق الناشئة المهمة حيث استجابت قوات الأمن بأساليب قاسية أو يُسمح لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب، فجائت تركيا في مركز متقدم من قائمة التوقعات، إذ احتلت المركز الـ 11 من بين 36 دولة أجريت عليهم الدراسة التنبؤية.

وتحذر الدراسة، الاقتصاديات الناشئة من الاستثمار في تركيا، خاصة بعد الانهيار الاقتصادي الذي تواجهه أنقرة، في ضوء الأزمة المالية التي جائت على خلفية السياسات الخاطئة التي اتبعها نظام رجب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، والتي اتخذها صهره وزير المالية بيرات البيرق، وتسببت في انهيار عملة الليرة التركية، إذ لجأ البنك المركزي التركي مطلع العام الجاري 2020  من خلال ثلاث بنوك حكومية، على بيع 1.2 مليار دولار أمريكي، من الاحتياطي النقدي، في محاولة يائسة للسيطرة على سعر صرف العملة المحلية، خوفًا من التقلبات التي اتبعت عملية نبع السلام العسكرية والتي كانت اجتاحت شمال سوريا، مطلع ديسمبر من العام الماضي 2019، وشهد سعر الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة، ارتفاعا جديدا أمام العملة التركية، متأرجحا بين 5.90 و5.85 ليرة، بعد أن كان مستقرا عند مستوى 5.69 ليرة تركية، قبل العملية العسكرية، مما صاحبه تراجع إجمالي الاحتياطي النقدي من 34.54 مليار دولار إلى 33.3 مليار دولار، ما يشير إلى وقوع أزمة اقتصادية جديدة.

وتواجه تركيا، في عهد رئيسها الديكتاتوري رجب أردوغان، استفاقة عالمية من جانب منظمات المجتمع المدني الدولية، المهتمة بالشأن الحقوقي، خاصة في ظل ما أثبتته الدلائل والوثائق الرسمية، عن تورط النظام التركي، بحق حقوق الإنسان والانتهاكات التي تمارس ضد الإعلاميين والصحفيين المعارضين له، حيث أوردت تقارير دولية القيود غير المسبوقة المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا، حيث يتعرض فيها الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لانتهاكات عديدة على مستوي القوانين والممارسة مما أدى إلى خنق المجال العام بما فيها حرية الرأي والتعبير التي يضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي لا يجوز تقييده بشكل يٌفرغه من مضمونه، وعدم التزام أنقرة، لم تمتثل لالتزاماتها الدولية في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فمنذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وهي تقود حملة شرسة ضد أصحاب الرأي من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن وسائل الإعلام وتلاحقهم بتهم مُعده سلفاً، بموجب حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب، ليتسع نطاق الانتهاكات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام في تركيا.

وأوضحت التقرير أنه منذ انقلاب يوليو 2016 ووصولا إلى نهاية عام 2019 تم التحقيق مع 559،064 شخصاً، بشكل جعل تركياً تُصنف على أنها واحدة من أكبر السجون في العالم، فضلا عن حجب المواقع الإلكترونية وإغلاق شبكات الاتصالات، وإغلاق منظمات المجتمع المدني ومنافذ الأخبار، والتضييق على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبتها.