هل تلجأ لحذف الأصفار؟.. سيناريوهات الأزمة الاقتصادية السورية

(9 سنوات).. كانت كفيلة أن تجعل الاقتصاد السوري يتراجع بشدة، بل أن يصل إلى حد الهاوية، مع نهاية عام (2019) شهدت قيمة الليرة السورية تدهورًا غير مسبوق، ذلك حين اقترب سعر صرف الدولار من نحو ألف ليرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع مطرد لأسعار، المحروقات والسلع الأساسية، نتخ عنده تردد بعد الاقتراحات في الداخل السوري، تقترح أن يتم التعامل بالدولار الأمريكي، أملا في الوصول للاستقرار.

 

كان قد دار في الشارع السوري اقتراح استبدال العملة المحلية والبدء بالتعامل بالدولار، أو الليرة التركية في شمال غرب سوريا، على أمل تحقيق استقرار في الأسعار، التي بقيت رهنًا لقيمة العملة الأجنبية خلال سنوات النزاع. ويلعب مخزون النقد الأجنبي واحتياطي المعادن الثمينة لدى الدولة، الدور الأساسي في قيمة العملة المحلية.

 

حيث امتلكت سوريا قبل النزاع احتياطيًا «قليلًا» من النقد، مع 20 مليار دولار و25 طنًا من الذهب، واعتمدت «سوريا» لفترة طويلة على المساعدات التي كانت تمنحها الدول الداعمة من إيران وروسيا. إلا أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على الطرفين، وخاصة إيران التي كانت تدعم النظام السوري سنويًا بما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار، سببت قطع تلك المساعدات.

 

وترافق ذلك مع توقف معظم الإيرادات التي كانت توفرها صادرات النفط والسلع الغذائية، وكذلك رسوم النقل واستخدام المجال الجوي والبري والبحري السوري. كما تسبب استمرار النظام السوري بتمويل عملياته العسكرية، واستيراد البضائع الخارجية بالنقد الأجنبي، في فروغ البنك المركزي وخزينة الدولة، وبالتالي الانهيار المتسارع للعملة السورية.

 

واستكمال لما سبق، قال أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، حسن الشاغل: «ولكن النظام استغل ذلك الانخفاض المتسارع، الذي أشار إلى امتلاك الحكومة السورية موردًا إضافيًا للنقد الأجنبي، متمثلًا بالسفارات والقنصليات التي تقدم أكثر من مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا إلى خزينة الدولة».

 

وفي حين يحول أكثر من 75% من قيمة الخزينة إلى رواتب الموظفين، يكسب النظام بتخفيض قيمة العملة المحلية لتقليل قيمة الرواتب المقدمة، بما يتيح له تغطية نفقاته بالعملة السورية. وأضاف «الشاغر»، أن النظام يحاول جمع النقد الأجنبي من الخارج، لكن في حال توقفت الدول الحليفة عن ضخ العملة الأجنبية سيستمر انخفاض الليرة السورية.

 

ويتطلع المواطنون والتجار السوريون إلى استقرار العملة المحلية لحماية مدخراتهم، وهذا ما دفع بعض المجالس المحلية في شمال غربي سوريا لتسوية بعض المعاملات التجارية بالدولار أو بالليرة التركية، بدل إغلاق محلات الصرافة والصاغة كما حدث في مناطق سيطرة النظام. وهي الأزمة التي يبحث النظام السوري عن حل لها.

 

كانت السنة الماضية (2019) شهدت اعتماد بعض الدول التي عانت من تدهور العملات المحلية إلى حذف الأصفار لتخفف العبء على مواطنيها، إلا أن هذا الحل يعتمد على «قوة الدولة». وهنا يبقى السؤال: «كيف يفكر الداخل السوري في حل الأزمة الاقتصادية؟».