تقرير حكومي يكشف: انخفاض انبعاثات قطاع الزراعة والغابات بنسبة 7% آخر أربع سنوات

 

وفقا للتقرير الذي قدمته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام 2018، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي يتم تحديثه كل عامين، فقد زاد إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة في مصر، بنسبة 31%، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2015، بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 2.35%؛ حيث زادت انبعاثات الغازات الدفينة في قطاعات والعمليات الصناعية والمخلفات، بنسب 40% و49% و34% على التوالي، وانخفضت في قطاع الزراعة والغابات، لتحقق نسبة انخفاض 7%؛ أشار التقرير إلى أن إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة في مصر 325.614 جيجا جرام ثاني أكسيد الكربون المكافئ، بلغ في عام 2015؛ موضحا أن توزيعه بحسب نوع الغاز على نحو: ثاني أكسيد الكربون 237.871 جيجا جرام، غاز الميثان 41.483 جيجا جرام، أكسيد النيتروز 38574 جيجا جرام من إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة في مصر

 

ساهم قطاع المخلفات بنحو 8.1% من انبعاثات الغازات الدفينة المقدرة عام 2015 بـ 26.389 جيجا جرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وتنتج انبعاثات القطاع من التخلص من المخلفات الصلبة ومعالجة مياه الصرف المنزلي والصناعي، مع مساهمات طفيفة من المعالجة البيولوجية للمخلفات الصلبة والترميد والحرق المكشوف للمخلفات الصلبة؛ وذلك حسبما ورد في التقرير الذي تم تقديمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في التاريخ المشار إليه.

 

ولفت التقرير المقدم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إلى أن قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي الأخرى، ساهم بنسبة 14% من مجموع انبعاثات الغازات الدفينة، في نفس الفترة، بما يقدر بـ 48390 جيجا جرام من غاز أكسيد الكربون المكافئ، وتصدر الانبعاثات الرئيسية للقطاع من التخمر المعوي وإدارة السماد الحيواني، فضلا عن زراعة الأرز بالغمر، إدارة التربة الزراعية، وكذلك الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية؛ ونوه التقرير إلى أن أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة، في القطاع الزراعي، هي مصادر مجمعة ومصادر ثاني أكسيد الكربون على الأرض، بنسبة 11%، تليها الماشية بنسبة 34%.

 

هذا، وساهم قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات، بنسبة 12.5% من انبعاثات الغازات الدفينة، المقدرة بـ 40664 جيجا جرام ثاني أكسيد كربون مكافئ، في الفترة المشار إليها، والقطاع مسؤول عن 12% من ثاني أكسيد الكربون و12% من ثاني أكسيد النيتروز؛ وذلك وفقا للتقرير المقدم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ حيث تنتج انبعاثاته أساسا من الصناعات التعدينية بنسبة 54%، الصناعات الكيميائية بنسبة 18%، الصناعات المعدنية بنسبة 17%، فضلا عن استخدامات المواد كبدائل للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون بنسبة 11%.

 

أما قطاع الطاقة، فيشير التقرير المقدم لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إلى أنه ساهم بنسبة 64.5%، وهي أعلى نسبة من مجموع الانبعاثات لسنة 2015، قدرت بنحو 210.171 جيجا جرام ثاني أكسيد كربون مكافئ؛ في حين ساهم القطاع بنسبة 87% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إجمالي الانبعاثات في الدولة، ونسبة 3% من إجمالي انبعاثات غاز الميثان، و2% من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروز؛ وتتولد انبعاثات القطاع أساسا من أنشطة احتراق الوقود بنسبة 97%، الانبعاثات المتسربة من الوقود الأحفوري بشكل أساسي من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3%.