إحالة الطعن على قرار التصالح مع أباطرة صمامات القلب للمفوضين

أحالت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الطعن المقام من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في تغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار، وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

 

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء ،وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.

 

وذكرت الدعوى ،انه رغم إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ،إلا انه جارى التصالح معهم.