أحزاب تخالف الدستور بممارسة عمل الجمعيات الأهلية.. وطلب إحاطة يكشف السر

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، بشأن ممارسة بعض المؤسسات والكيانات الاعتبارية للعمل الأهلي، وما حدث مؤخرا من قيام عدد من المؤسسات والكيانات الاعتبارية الخاضعة لقانون الأحزاب قيامها وبصفة دورية واعتبارية ممارسة عمل من أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

وأضاف «فؤاد»، أن قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 كان يبيح في مادته رقم 13 ذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون لم تصدر حتى الآن لتنظيم مثل تلك الأمور لذا يستوجب الأمر سرعة إصدار اللائحة لتقنين مثل تلك التصرفات والتي تنفذ بعيدا عن أي رقابة أو قواعد.

 

وأوضح فؤاد، أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون يعني أن هذه الكيانات الاعتبارية تمارس عملها خارج الغطاء الذي رسمه القانون، ما فتح الباب على مصراعية لإقامة مؤتمرات وفعاليات تستغل حاجة المواطن إلى المأكل والملبس والتي تعلو قمة احتياجاته وفقا لهرم ماسلو، والذي يأتي تحقيق الذات في قمته، حيث فضلت هذه الأحزاب اللعب على الاحتياجات الجسدية للمواطن حتى تكسب تعاطفه، وتأييده بتواجدها في الشارع ومساهمتها في حل همومه، مع تصوير هذه الفعاليات وعرضها على القنوات الإعلامية والصحف الإخبارية، وهو ما يمس كرامة المواطنين بالمخالفة لنص المادة 51 من الدستور، التي تنص على حماية كرامة المواطنين وتحظر المساس بها وتلزم الدولة بحمايتها.

 

ولفت فؤاد، إلى أن شياخة الأزهر الشريف استنكرت هذه الممارسات التي تمس إنسانية وكرامة المواطن المصري وتستغل حاجته المادية، حيث أصدر شيخ الأزهر قرارا بمنع التصوير أثناء تقديم المساعدات أو تقديم الزكاة أو الصدقات أو الخدمات للمستحقين من بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، وذلك حرصا منها على صون كرامة المواطن المصري.

 

وتابع: "بعض الأحزاب انتهكت المادة 51 من الدستور، وحقوق المواطنين، وخالفت الأعراف والعادات الإنسانية والأخلاقية، مستغلين عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، وهو ما يستوجب على الحكومة الالتزام بمواعيد إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للمدة المحددة بالقانون متضمنة قواعد أخلاقية لممارسة العمل الأهلي حفاظا وصونا لكرامة المواطنين المستفيدين".