تبادل الاتهامات بين «مطاحن الإسكندرية» و«التموين» بسبب توقف إنتاج دقيق فاخر نسبة 72%

ووفقا للتقرير، يرجع عدم إنتاج شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية للدقيق الفاخر، نسبة 72%، خلال الفترة المشار إليها، إلى قيام الشركة بشراء كميات الدقيق من هذا الصنف، بدلا من طحن الأقماح، لانخفاض أسعار الشراء فى السوق فى ذلك الوقت؛ حيث بلغت الكميات المشتراة خلال التسعة شهور الأخيرة من العام المالى 2018/2017، نحو 3340 طنا من الدقيق، تعادل نحو 4733 طنا من القمح؛ وذلك وفقا لما ورد فى رد الشركة بالمحضر المشار إليه؛ وعقب على ذلك، مراقب حسابات الشركة، موضحا أن الشركة عندما استهدفت الطحن، كان تعنى الطحن داخل الشركة، وليس عن طريق الشراء، مما رأى فيه ضرورة للسعى لاستخراج ترخيص لمطحن نوفل، ومحاولة الاجتهاد للطحن بمعرفة الشركة تنفيذا لما يرد بموازنتها فى هذا الشأن.

 

من جانبه، أثبت عادل مختار عصفور، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، حينها، أنه جار الحصول على موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتغيير مطحن نوفل لطحن الأقماح، لإنتاج الدقيق الفاخر، نسبة 72% على فترات؛ لافتا إلى أن الشركة تضع الكمية المستهدفة طحنها، ولكن تأتى ظروف التسويق لترغم الشركة على شراء كميات من الدقيق الفاخر 72% من السوق، لانخفاض أسعاره، وأن الشركة تسعى جاهدة لدى الوزارة لتشغيل المطحن على فترات للإنتاج؛ وهو ما تدخل اللواء مجدى الشاطر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لها شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، مشددا على عدم اعتراض وزارة التموين على إقامة مطحن للدقيق الفاخر 72%، ومؤكدا على أن الوزير يوافق، لأن الشركة هى التى تقوم بشراء القمح وهى التى تقوم ببيع الدقيق من الصنف المشار إليه.

 

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حينها، إلى وجود ركود فى الدقيق 72%، فى حين يوجد الكثير من الطلبات الموجهة من العملاء إلى الوزير، لطحن الدقيق، نسبة 82% والوزير يرفض، بحسب ما أثبته محضر الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، المشار إليه، على لسان اللواء مجدى الشاطر؛ وذلك بالرغم مما ذكره ذات محضر الجمعية العمومية للشركة، من أن الموازنة التقديرية للعام المالى 2019/2018 لمطاحن ومخابز الإسكندرية، استهدفت طحن 503 آلاف طن قمح، نسبة 82%، مقابل 439 ألف طن فعليا، فى العام المالى 2017/2016، بزيادة قدرها 64 ألف طن، بنسبة 14.6%؛ وكان رد الشركة يبرر ذلك، بأن الموازنة راعت زيادة الكميات المستهدفة عن الفعليات، لمواجهة الزيادات الطارئة والحتمية، ولمواجهة الظروف، وبمراعاة تشغيل المطاحن التى تم تطويرها، والوفاء بالاحتياجات التموينية، والقوات المسلحة.