الديكتاتور في ورطة.. صفعتان لـ«أردوغان» في ليبيا وشرق المتوسط

العار لاحق جيش المرتزقة التركى بليبيا.. والقاهرة حاصرته إقليميا ودوليا

الصفعتان المصريتان تؤكدان أن تركيا منبوذة من الجميع بفضل سياساتها الخارجية قبل الداخلية، يؤيدها أى دولة، بسبب التدخل فى الشأن الليبى وتوقيع اتفاقيات مشبوهة مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المدعوم من الميليشيات المسلحة، والثانية أطماعه فى منطقة شرق المتوسط من خلال إجراء عمليات بحث وتنقيب عن الغاز الطبيعى والنفط فى مناطق غير خاضعة لتركيا.

 

ليبيا مقبرة تركيا

 

يطمح أردوغان أن تكون ليبيا حبل النجاة من الأزمات المتلاحقة التى بدأت تضرب تركيا، منذ أن اختار الصدام المباشر وسيلته الخارجية، لكن ما لا يدركه أن ليبيا ستكون عكس كل توقعاته، فهى المقبرة التى ستشهد نهاية عقد من الزمن شهد خرابا وتدميرا من جانب رئيس تركيا، امتدت أوصاله إلى غالبية دول المنطقة.

حاول أردوغان الدخول إلى ليبيا بعد توقيعه اتفاقا مشبوها مع حكومة السراج، التى تسمح له بإدخال قوات تركية للوقوف مع الميليشيات المسلحة المتحالفة مع السراج فى وجه الجيش الوطنى الليبى، فلجأ إلى دول عدة لكن طلباته الاحتلالية قوبلت بردود واضحة وصريحة «لا نسمح باستخدام أراضينا لميلشياتك».

عقوبات دولية تلاحق خونة الصفقة المشبوهة.

 

تقرير لصحيفة «نورديك مونيتور» كشف أن المسئولين الحكوميين الأتراك عن «صفقة تمرير الغزو التركى فى ليبيا» والاتفاقيات البحرية بين أردوغان والسراج، متورطون فى انتهاك قرارات مجلس الأمن والأوامر التنفيذية للولايات المتحدة، ومرشحون للعقوبات الأمريكية ويمكن التحقيق معهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

 

خلال محادثات فى 27 نوفمبر فى إسطنبول، وافق رئيس السراج وأردوغان على اتفاق أمنى وحدود بحرية مشتركة بين جنوب غرب تركيا وشمال شرق ليبيا، أعطى ذلك لأردوغان الضوء الأخضر لبدء تنفيذ أطماعه فى ثروات ليبيا والبحر المتوسط.

 

صفقة أردوغان والسراج تتعارض مع الفقرتين 9 و10 من قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، الذى يحيل الوضع (الفقرة 4) فى ليبيا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، فى أعقاب توقيع الاتفاقيات، كثفت حكومة الرئيس أردوغان الأنشطة غير القانونية فى ليبيا المحظورة بموجب قرارى مجلس الأمن الدولى 2174 (2014) و 2213 (2015). وبالتالى، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية- فى الوقت المناسب- فتح تحقيق فى الصفقات، والخبراء الذين شاركوا فى المفاوضات من كلا الطرفين وعواقب الصفقة.

 

ومهدت الصفقة الطريق للانتهاك المنهجى للعقوبات المفروضة بموجب المرسومين التنفيذيين الأمريكيين 13566 (2011) و 13726 (2016). تحظر هذه الأوامر ملكية أى شخص فى الولايات المتحدة لأى شخص مصمم على تورطه فى أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا أو تعرقل انتقالها السياسى، والسلطات التركية والشركات والمسئولين يمكن اعتبارهم ينتهكون العقوبات الليبية التى فرضتها الولايات المتحدة.

 

إضافة إلى المسئولين ورجال الأعمال الأتراك، فإن وزراء الرئيس أردوغان والمساعدين المقربين والدبلوماسيين مستهدفون أيضا بالعقوبات، بسبب دورهم فى زعزعة الاستقرار فى ليبيا. فى غضون ذلك، قامت تركيا بتسريع عملياتها لإرسال وحدات أردوغان شبه العسكرية الخاصة والميليشيات للقتال وتدمير ليبيا، وفى ديسمبر 2019، بدأت تركيا نقل المسلحين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا، وفقا للتقارير، نشرت تركيا بالفعل أكثر من 300 «مقاتل سورى» فى ليبيا ويقف وراءهم رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT)، هاكان فيدان.

 

هزيمة ميليشيات وجنود أردوغان فى سرت

 

ميليشيات تركيا الإرهابية المسلحة فى ليبيا، تتلقى خسائر كبرى فى ظل الانتصارات التى يحققها الجيش الليبى فى معركته ضد الإرهابيين لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، والذى توج مؤخرا بإعلان الجيش الليبى تحرير مدينة سرت، فى الوقت الذى وعد فيه الرئيس التركى، الإرهابيين فى ليبيا بالحصول على الجنسية التركية، وكشفت مصادر مطلعة عن مقتل ثلاثة جنود أتراك فى ليبيا وإصابة ستة آخرين، وهذه أولى خسائر تركية فى الغزو على ليبيا الذى أعلن عنه أردوغان أواخر العام الماضى.

 

وبهذه الخسائر يتبقى 26 جنديا تركيا وفقا للعدد الذى أعلن إرساله فى وقت سابق الرئيس التركى وقدره بـ35 جنديا إلى ليبيا، بعد مصادقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية، ونال إعلان هذا العدد ردود فعل ساخرة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وفقا لتقرير صحيفة «أحوال» التركية، قالت المصادر إن جثامين الجنود الأتراك وصلت إلى مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة نقلتها إلى تركيا، فيما كشفت تغريدة على حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عبر تويتر عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى فى مستشفى مدينة نالوت (270 كيلومترا غرب طرابلس).

 

وتوقعت مصادر تركية أن يثير وصول جثث الجنود الأتراك موجة غضب فى الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن مغامرة الرئيس أردوغان فى المستنقع الليبى.

 

من جانبه أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، أن الجيش الوطنى سيطر على منطقة الوشكة غرب مدينة ‎سرت، وأن قواته تتقدم فى اتجاه مصراته، مضيفا أن: «مصراته بين كماشة الجيش الوطنى الليبى، وأهالى سرت الذين انتفضوا وتحركوا لمقاتلة الميلشيات وطردوهم بالأغانى والزغاريد والأفراح واستقبلوا الجيش الوطنى استقبال الأبطال، وتم السيطرة على 17 عربة مدرعة داخل سرت، جميعها تركية الصنع، ويطلق عليها «لميس».

 

اتفاقية موسكو.. شعب ليبيا حر

 

أنظار الجميع اتجهت خلال الأسبوع الماضى إلى العاصمة الروسية موسكو، فى ترقب إلى ما ستئول إليه الأحداث على خلفية مناقشة عقد اتفاق لوقف إطلاق النار فى ليبيا، وما هى إلا ساعات حتى أعلن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، رفض التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار خلال مباحثات موسكو بين جميع الأطراف الليبية، مغادرا العاصمة موسكو دون توقيع لعدة أسباب، أهمها عدم وجود جدول زمنى لإنهاء الميلشيات الإرهابية، بالإضافة لوجود ثغرات كبيرة فى بنود الاتفاق، بينما السبب الثالث والأخير تمسك الجيش الليبى بعدم مزيد من إسالة دماء الشعب.

 

صحيفة «لوموند» الفرنسية أكدت أن حفتر رفض التوقيع على الوثيقة التى تعترف بالتواجد التركى فى ليبيا وتدعم ضمنيا الوجود العسكرى التركى المرفوض دوليا على نطاق واسع، بينما هرول فايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير المعترف بها دولية على توقيع الوثيقة.

 

تركيا تتحدث بلسان الإخوان

 

تصريحات المسئولين الأتراك أسهمت بشكل كبير فى فشل مباحثات موسكو حول ليبيا، خاصة أن تركيا كانت تتحدث بلسان السراج، وفى الوقت الذى سارع فيه السراج بالتوقيع على الاتفاق ظنا منه أنه مع أردوغان سيحصدان ثمار خداعهما للشعب الليبى وجيشه الذى أصبح على تخوم العاصمة طرابلس وتطويقها بشكل كامل من المنطقة الجنوبية وتطويق كامل لمدينة مصراتة بعد سقوط مدينة سرت بقبضة الجيش الليبى فى ساعات معدودة.

 

ورغم أن الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد حل سلمى، إلا أن التصريحات المستفزة للرئيس التركى، تعد حائلا لمنع الاستقرار، وقد أطلق أردوغان فى كلمة له أمام اجتماع فى البرلمان التركى، جملة من التهديدات ضدّ المشير خليفة حفتر، فى إطار تعليقه على رفض حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار فى موسكو مع حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، لأنّه اشترط خروج القوات التركية ونزع سلاح الميليشيات المتشددة، قائلا: «بلادنا قامت بما يجب عليها فيما يخص الأزمة الليبية لن نتردد فى تلقين خليفة حفتر الدرس الذى يستحقه»، إذا هاجم العاصمة طرابلس، على حد تعبيره.

 

مباحثات موسكو جاءت لتضفى الشرعية الدولية على الجيش الوطنى الليبى بوصفة الجيش الوحيد الممثل للشعب الليبى فى حربه على الإرهاب والتنظيمات والميليشيات الإرهابية المرتهنة لعدد من الفصائل المتناحرة فى طرابلس، وبتشجيع من إخوان ليبيا على استمرار الوضع الراهن وأن يبقى السراج رهينة تلك الجماعات المتطرفة إن لم يكن فاعلا ومشاركا فيها لابتزاز ثروات الشعب الليبى المهدرة.

 

بدورها دعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، المجتمع الدولى تحمل المسئولية إزاء الشعب الليبى والضغط على الميليشيات الكائنة بعاصمة ليبى، بحسب بيان صادر لها يحمل رقم رقم (2) لسنة 2020 بخصوص قرار وقف إطلاق النار، مؤكدة أنها تدعو المجتمع الدولى إلى تحمّل مسئولياتهم تجاه الدولة الليبية ولعب دور مهم بالضغط على الميليشيات الإرهابية والجماعات المتطرّفة التى تحتل العاصمة وتسيطر عليها بالقوة ولغة السلاح، لكى تبادر وعلى الفور بالتخلى عن سلاحها وتنحاز إلى خيارات الشعب الليبى الداعم للشرعية المتمثّلة فى مجلس النواب الليبى والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقيادة العامة للقوات المسلّحة العربية الليبية، وفسح المجال لدخول العاصمة سلميا دون إراقة المزيد من الدماء، وتجنّبا لمزيد من التهجير والدمار الذى عانى منه أهلنا فى طرابلس بسبب تعنّت تلك الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلّحة.

 

عزلة شرق الأوسط 

 

أطماع أردوغان فى ليبيا لا تنفصل عن أهدافه فى منطقة شرق المتوسط، فمنذ أن بدأ تقاسم الطاقة منذ عام 2009 فى حوض شرق البحر المتوسط، وتلعب الحكومة التركية دول «المنعزل» بسبب أطماعها، حيث لم تتواجد فى المفاوضات والاتصالات الرسمية بين دول شرق المتوسط مثل مصر وجنوب قبرص وسوريا وإسرائيل، ليتم استبعادها من الاتفاقيات الرسمية بين تلك الدول، لتلعب بعد ذلك تركيا دور «الخاسر» فى تلك المعركة بتوقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية فى طرابلس فى نوفمبر الماضى، لتكون بذلك لا تعارض فقط دول المنطقة ولكن تعارض مراكز القوى العالمية، هكذا وصف الكاتب الصحفى درويش جمال فى صحيفة بيرجون التركية، السياسات الخارجية الخاطئة لحزب أردوغان الحاكم فى التعامل مع الأزمة.

 

تمكن موقع «نورديك مونيتور» السويدى والمتخصص فى التحقيقات الاستقصائية والاستخباراتية، من كشف وثائق الاتفاق الموقع فى إسطنبول، والذى يحمل عنوان «مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن تعيين حدود المناطق البحرية فى البحر المتوسط».

 

كما ينص الاتفاق على أن «كل من تركيا وليبيا قد حددتا تحديدا دقيقا وعادلا للمناطق البحرية لكل منهما فى البحر الأبيض المتوسط حيث يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولى المعمول بها، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة».

 

الانتهاكات التركية

 

تعتبر اليونان الدولة الأكثر تضررا من الاتفاقية الموقعة بين الجانب التركى ورئيس حكومة الوفاق، إذ أن الاتفاقية ألغت الاعتراف بالمياه الاقتصادية الخالصة للجانب اليونانى فى جزيرة كريت، واستندت تركيا إلى مبدأ الجرف القارى بدلا من حدود المياه الإقليمية المعمول به فى الأمم المتحدة والمنبثق عنه قانون البحار. 

 

أى أن تركيا وحكومة الوفاق الليبية ستتقاسمان البحر المتوسط بينهما مناصفة فى تعد صارخ على المواثيق القانونية والشرعية الدولية.

 

التحرش بمياه قبرص واليونان

 

 انطلاقا من احتلال تركيا لشمال جزيرة قبرص، وتأسيسها هناك جمهورية لم تعترف بها أى دولة عداها، تمارس تركيا نشاطات بحرية عسكرية وتنقيب قبالة سواحل جمهورية قبرص، العضو فى الاتحاد الأوروبى، وقد اتخذت أشكال النشاطات التركية قبالة المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص أنماطا عدائية، كانت أبرزها فى فبراير من العام 2018 حين منعت البحرية التركية سفينة حفر تابعة لشركة «إينى الإيطالية» كانت فى طريقها لجنوب قبرص للتنقيب عن الغاز، هذا فضلا عن إرسال سفن التنقيب التركية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ووصل عدد سفن التنقيب التركية فى هذه المنطقة لأربع سفن، يرافقها عدد من القطع البحرية العسكرية من فرقاطات وزوارق حربية.

 

تمتلك اليونان جيشا حديثا ومدربا جيدا، على التكتيكات النظامية الحديثة، والتى تعتمد على أنساق متقدمة هجومية من سلاحى الجو والبحرية تعمل بصورة تكاملية، ومن هذا المنطلق، يختلف التعاطى التركى مع اليونان عن تعاطيها مع جارتهما قبرص، إذ أن مخاطر إرسال سفن التنقيب التركية قبالة سواحلها تبدو أكبر بكثير عن الحالة القبرصية، وعليه، فإن النشاطات التركية تتخذ أشكال «الاختراقات» القصيرة والدورية للمجال اليونانى، عن طريق المقاتلات متعددة المهام أو الطائرات المسيرة والقطع البحرية الخفيفة والمتوسطة. 

 

كان آخرها تنفيذ سلاح الجو التركى اختبارا لمدى قدرة واستجابة نظيره اليونانى فى سياق الاتفاق الأخير الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق والذى يتسبب فى انتهاك جسيم وبالغ للحقوق اليونانية، حيث اخترقت الأجواء اليونانية 20 مقاتلة تركية مقسمة لـ 18 مقاتلة F-16 block 50  متعددة المهام ومقاتلتين قاذفتين F-4E  والمطورة بمعيار إسرائيلى للمهام الهجومية، إحداثيات الإختراق كانت فوق بحر إيجة، لينطلق تشكيل قتالى من سلاح الجو اليونانى يضم 38 مقاتلة تنوعت بين مقاتلات الـ F-16 block50 و مقاتلات الميراج 2000 المتخصصة فى مهام السيادة الجوية، وعلى إثر الاستجابة اليونانية النوعية تحاشت المقاتلات التركية الدخول فى مواجهة واشتباك جوى، وانسحبوا لقواعدهم بعد دقائق من شغل سماء بحر إيجة بأكبر مناوشة جوية بين الجانبين منذ تصعيد التوترات فى المنطقة.

 

وبصورة عامة يمكن ملاحظة التباين التركى فى التعاطى مع كل من قبرص واليونان، كما أن تكتيكات التحركات التركية الأخيرة تندرج ضمن سياقات العزلة الإقليمية التى تشهدها فى نطاق دول الحوض، لاسيما بعد التحركات المصرية الأخيرة خلال الخمس سنوات الماضية، والتى نجحت فى تقديم نفسها كمركز لتبادل الطاقة وعقدة الوصل للغاز المتدفق لجنوب أوروبا من خلال امتلاكها لبنى تحتية لصناعات الغاز غير موجودة فى دول الحوض كمنشآت التسييل فى إدكو ودمياط على ساحل البحر المتوسط، ونجاحها فى تحقيق ارتباط استراتيجى بين كل من قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا على وجه الخصوص. 

 

ويأتى ذلك فى ضوء ثبات الدولة السورية فى معادلة القوة بين المحاور الإقليمية المتناحرة فى الحرب الدائرة على أراضيها، ورفضها (أى سوريا)  مد خط أنابيب للغاز القطرى، اقترحته الدوحة ليمر من خلال سوريا، ويتجه لتركيا، ومنها يتدفق لجنوب أوروبا معززا فرص تحول تركيا لمركز وعقدة الغاز الجديدة فى المنطقة، لكن الرفض السورى لذلك المقترح كان أحد أسباب اندلاع الحرب فى سوريا حسبما صرّح الرئيس السورى بشار الأسد، فى لقاء مع صحيفة «إيل جورنالى» الإيطالية، فى ديسمبر من العام 2016، لتتلاشى بذلك طموحات تركيا فى الاستحواذ على موقع «مركز وعقدة الغاز» فى المنطقة.