16 مليون جنيه في مهب الريح.. "العامة للصوامع والتخزين" تتقاعس عن تحصيل "المديونيات المنسية"

ما زال عدد من الأصول المملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، تحت تصنيف الأصول العاطلة وغير المستغلة، بحسب التقارير المتتابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، بلغت قيمة ما أمكن حصره، منتصف عام 2019، مبلغ 22 مليون جنيه؛ وذلك في الوقت الذي بلغت قيمة مخزون قطع الغيار للأصناف الراكدة، مبلغ 3.34 مليون جنيه، وهي أصناف خاصة بأنظمة تم تطويرها وأصول تم الاستغناء عنها.
 

وأفادت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الشركة العامة للصوامع والتخزين، لم تقم بتحصيل مديونيات متوقفة، منذ سنوات، بقيمة نحو 16 مليون جنيه، رغم صدور بعض الأحكام القضائية النهائية لصالح الشركة، وأخرى مازالت متداولة بساحات القضاء؛ كما لم تقم الشركة بحسم وتسوية الفروق التي أسفرت عنها المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية على معاملات الأعوام السابقة، حتى 30 يونيو 2018، والبالغة نحو 36.8 مليون جنيه، معظمها في غير صالح الشركة؛ فضلا عن عدم إجراء المطابقات مع هيئة السلع التموينية، عن تسويق القمح المحلي، موسم 2018/2017.
 

ومن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم كفاية مخصص الشركة لمقابلة المطالبات والمنازعات القضائية التي تكون الشركة طرفا فيها، برصيد 55.769 مليون جنيه، في 30 سبتمبر 2019؛ ومن بين النزاعات القضائية، الدعوى رقم 2560 لسنة 5 ق.، والتي خصص لها مبلغ 35.769 مليون جنيه، والمقامة من الهيئة العامة للسلع التموينية، والتي تمت مواجهتها بالدعوى رقم 253 لسنة 2013 مدني كلي، بانعدام حكم لرفع الدعوى المبتداه من غير ذي صفة، والمستأنفة بالدعوى رقم 7461 لسنة 17 قضائية، محكمة شمال، بإلزام الشركة بأن تؤدي للهيئة 389 مليونا 746 ألفا و591 جنيها.