حكومة تأبى الولادة.. أزمات جديدة في لبنان تقوض الاستقرار

بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات متواصلة في لبنان، تخف حدتها بين الفنية والأخرى، عادت المواجهات والاشتباكات من جديد، بين متظاهرين من جهة وقوات الأمن من جهة أخرى، بعدما لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من تشكيل حكومة يريدها مصغرة ومؤلفة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع.

وحتى الأربعاء، أدت الاشتباكات إلى إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي من بينهم أربعة ضباط، فيما جرى توقيف 59 شخصا في الصدامات التي استمرت لخمس ساعات، وسط العاصمة بيروت.

وقد أعاد المتظاهرون في عدد من المناطق اللبنانية، للتجمع احتجاجا على تعثر تشكيل حكومة، وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية، فيما اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، أمام المصرف المركزي اللبناني، وسط احتجاج على الطبقة الحاكمة في البلاد، كما شهدت منطقة الحمرا في بيروت، قرب المصرف المركزي ووزارة الداخلية، صدامات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر بين المتظاهرين وقوة من أفراد مكافحة الشغب.

وعقب أعمال العنف التي شهدها لبنان، استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، ما حدث قائلا، إنها "هجمة" تعرّض لها شارع الحمرا، مؤكدا أن ما حصل غير مقبول تحت أي شعار من الشعارات، مضيفا أنه لا يريد تحميل مسؤولية "الهجمة" لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت "لطخة سوداء" في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها.

وفند الحريري رؤيته لما حدث قائلا، الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف، لا أريد الدخول في تفاصيلها، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف، مشيرا إلى  أن الأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين .

وإذا كان المطلوب في لبنان هو تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى غرار ما تم سابقا في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب، بحسب الحريري، الذى أضاف، لن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي.

واشتدت المواجهات في لبنان، في منطقة الحمرا في بيروت، قرب المصرف المركزي ووزارة الداخلية، صدامات عنيفة استمرت حتى ساعات الفجر بين المتظاهرين وقوة من أفراد مكافحة الشغب، فيما أوضحت قوى الأمن أن المتمركزين أمام المصرف المركزي قاموا برمي الحجارة والمفرقعات على العناصر الأمنية، كما أزالوا العوائق الخشبية وكسروا غرفة الحراسة أمام المصرف المركزي، محاولين الدخول باتجاه المصرف، قبل أن يتم منعهم.

وعقب الاستمرار في تحطيم الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا وأماكن متفرقة، أعطى المدير العام لقوى الأمن الداخلي أوامره بالعمل على إلقاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المحتجين، فيما قطع المحتجون في لبنان الطرقات في أكثر من منطقة، الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي في إطار ما يطلقون عليه "أسبوع الغضب"، مع مرور أكثر من 90 يوما على الاحتجاجات التي تعم البلاد.

ولا زالت طرقات وتقاطعات رئيسية مقفلة من جانب المحتجين، في صيدا والبقاع والشمال، بينما بقيت الطرقات في العاصمة بيروت وعلى "الأوتوستراد" الساحلي شمالا وجنوبا سالكة حتى الساعة، مع دعوات لإعادة إقفالها خلال ساعات النهار، وقد اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية، أمام المصرف المركزي اللبناني، وسط احتجاج على الطبقة الحاكمة في البلاد، وعاد المتظاهرون في عدد من المناطق اللبنانية، ، للتجمع احتجاجا على تعثر تشكيل حكومة، وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.