ننشر القصة الكاملة لأول استجواب في البرلمان ضد وزيرة الصحة

الصحة: رصدنا 150 مليون  لتطوير مستشفى بولاق

صاحب الاستجواب :  "حد ملاها غلط "  وحل مشاكل الصحة بحاجة للرقابة قبل الموازنة

ناقش مجلس النواب أول استجواب له منذ انتخابه قبل 4 سنوات، حيث تقدم النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب باستجواب حول سوء أوضاع مستشفى بولاق الدكرور بعد أن استوفى جميع الشروط المطلوبة حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وحسب لائحة مجلس النواب، تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللنائب المستجوب حق الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

 حسبما أكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تعقيبا على موقف البرلمان من الاستجواب ولماذا تمت مناقشته، حيث أكد أن "الاستجواب هو اتهام يتضمن وقائع محددة، وما عرضه النائب من وقائع يدخل في صميم الاستجواب، وهو بالتالي استوفى كل الشروط الدستورية واللائحية، كما أن الصور التي عرضها النائب في الاستجواب لو عُرضت وحدها تكفي لمساءلة الحكومة مجتمعة".

على الجانب الأخر حضرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد،  وقدمت تقرير حول الإجراءات التي قدمتها وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بما فيها عدد من المبادرات الصحية التي تمت تحت رعاية رئيس الجمهورية كما أكدت أن اهالي منطقة بولاق حصلوا على خدمات صحية خلال هذه المبادرات، وصرفوا علاج بالمجان، مشيرة إلى أنه تم رصد 150 مليون جنية للتطوير.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر هي رقم واحد في السياسات الصحية لعام 2019، مضيفة أن الميزانية المحدودة للوزارة تتطلب تحديد الأولويات، ومؤكدة أن هناك عدد من المعوقات بالمستشفيات الحكومية ونعمل عليها بخطة جادة وفقا للإمكانيات المتاحة، لافتة إلى أن مستشفى بولاق الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، وموكونة من 8 مبانى متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول عليه حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، موضحة أن تلك المبنى تخص القسطرة وأنف وأذن وحنجرة وسكن، بخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد.

في المقابل جاءت تصريحات الوزيرة لتسبب حالة غضب من جانب أعضاء البرلمان الذين شنوا هجوما عليها بسبب هذه التصريحات، خاصة فيما يتعلق بدور وزارة الصحة في مبادرات رئيس الجمهورية، أنها ليس لها دور في هذه المبادرات، مؤكدين أن هناك مئات المستشفيات التي تعاني من غياب الرقابة رغم توافر الإمكانيات.

 وأكد  النائب محمد الحسيني أن كلام الوزيرة  غير منطقي، لأنه لا دخل لها بالمبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، بجانب أن إصلاحات وصيانة مرافق المستشفيات ليس له علاقة بميزانية الوزارة، التي تم صرفها في العام المالي السابق، لافتا إلي أن الوزارة  تتحجج و"حد ملالها غط " مشيرا الي أن  الوزارة لم تفعل شئ يذكر للمواطن وخاصة "الناس الغلابة" التي تتردد على المستشفيات الحكومية .

وأشار الحسيني إلي ان هناك عشرات الطلبات تم تقديمها لصرف حوالي 2 مليون جنيه لتطوير المستشفى دون جدوى ، ولم يتم صرف أي أموال،  مشيرا إلي أنه كان فى حاجة إلى بيانات قبل مناقشة الاستجواب، وخاطب وزيرة الصحة طبقا للائحة المجلس بخطابات موقعة من رئيس مجلس النواب ولم يأتى رد، وتابع:" وعملت استعجال ولم يأتى رد.. هل هذا يليق يا حضرات".

واختمم الحسيني كلامه قائلا : الوزيرة الحالية تولت المسئولية منذ عام ونصف ولم تقدم شي يذكر للمواطن الغلبان، حتي الاماكن الشعبية والريفية لم تكن ضمن اهتمامات الوزارة، وهناك عشرات القرى التي تعاني من نقص الخدمات الطبية دون أن حرك من جانب الوزيرة التي لم تحرك ساكنا منذ اختيارها .