بعد إلغاء تحصيلها على فاتورة الكهرباء.. قضيّة جمع القِمامة تعود للمربع واحد من جديد

أعادت الحكومة، قضيّة جمع القِمامة من جديد للمربع واحد، بعد أن كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شهر يونيو من العام الحالي، سيشهد خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين، بها رسوم نظافة مُسجّلة، وسوف يفتح هذا القرار، باب التساؤلات والمناقشات والحوار، في قضيّة جمع القمامة، في القاهرة الكبرى، والتي تشمل "القاهرة والجيزة والقليوبية" والمحافظات، إلى جانب السؤال البديهى، لماذا لايكون خروج آخر فاتورة كهرباء، بدون تحصيل رسوم النظافة هذا الشهر، دون التأخير والانتظار لشهر يونيو أو لمدة 6 أشهر أخرى، وما هو مصير الأموال التي جمعتها وزارة الكهرباء وكذلك الأموال التي تم تحويلها للمحافظات، دون تقديم أي خدمات، واعتماد أكثر من محافظة على شركات النظافة التي تقوم بجمع القمامة من المنازل، مقابل مبلغ شهرى يتراوح مابين 3 إلى 5 جنيهات، وهل من حق هذا المواطن، الذى كان يدفع رسوم النظافة مرتين شهرياً، أن يُطالب وزارة الكهرباء والمحافظات بتعويضه؟

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

صِراع مابين النواب والحكومة

كانت لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، قد شهدت اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، مناقشة 4 طلبات إحاطة، مقدمة من النواب إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد علي وسلاف درويش حول الرسوم، التي تم تحصيلها على فواتير الكهرباء، تحت بند رسوم نظافة، وقال الوزير: "إحنا مقتنعين إن المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات عمل ذلك؛ فهي لا تدخل في عملنا، ونجحنا في أن تكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر يونيو هذا العام"،

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن رسوم النظافة التي تم تحصيلها في الفترة من 1 يوليو عام 2018 حتى 30 يونيو 2019، جرى توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية"، ومن جانبه، اتهم رئيس اللجنة طلعت السويدي، إدارات الحكم المحلي بالمحافظات، استغلال ما يتم تحصيله من المواطنين، في صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء قائلا: "المحليات بتصرف فلوس النظافة في إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها بتاخدها من وزارة الكهرباء على هيئة كهرباء مش فلوس كاش، والمواطن هو المظلوم، ومن حقنا ندعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر"، وقال عادل محمد أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن وزارة المالية تعمل مقاصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتورد لهم كل شهر خارج منظومة النظافة، ما يصل لـ13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة فقط.​

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

90 مليون طن مُخلّفات صلبة سنوياً

حسب أحدث التقارير الرسمية المُتاحة، عن كميات القمامة المُنتجة يومياً وشهرياً وسنوياً في مصر، تشير الأرقام إلى أن هناك حوالى 90 مليون طن من المخلفات الصلبة، تلفظها مصر سنوياً، بواقع 55 ألف طن يومياً، ويبلغ إجمالى المخلفات البلدية "القمامة" منها نحو 20 مليون طن، ويشير تقرير حالة البيئة لعام 2016، والذى أصدره جهاز شئون البيئة فى نهاية عام 2017، إلى أن حوالى 47% من كمية المخلفات البلدية، تتولد عن 4 محافظات هى" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية"، وأن 37% من المخلفات، تتولد عن محافظات الدلتا الـ 7 وهى "البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، دمياط"، فى حين أن 16 محافظة أخرى باقية توّلد 16% فقط من حجم المخلفات اليومية، ويستعرض التقرير بالتفصيل كمية المخلفات البلدية "القمامة"، المُنتجة يومياً بجميع المحافظات، وهى في القاهرة 15 ألف طن والإسكندرية 4300 طن و الجيزة 4800 طن والقليوبية 3800 طن و الدقهلية 4800 طن والغربية 3800 طن و  المنوفية 2650 طن والبحيرة 3700 طن وكفر الشيخ 2750 طن والشرقية 2350 طن ودمياط 950 طن و الإسماعيلية 620 طنو  بورسعيد 670 طن والسويس 410 طن و  الفيوم 740 طن بينما  بنى سويف 820 طن و  المنيا 1440 طن وأسيوط 720 طن و  سوهاج 1130 طن و  قنا 1335 طن وأسوان 920 طن والأقصر 330 طن والبحر الأحمر 465 طن ومطروح 310 طن وشمال سيناء 250 طن وجنوب سيناء 570 طن والوادى الجديد 135 طن.

هل تتخلى المحافظات عن جمع القمامة

هروب الشركات الأجنبية بعد محاصرتها

على طريق البحث عن حلول، لقضية جمع القمامة، التي يبدو أنها قد أعيت الجميع حكومة وشعباً، فقد تعاقدت الحكومة في عام2004، مع 3 شركات أجنبية لجمع القمامة ورفعها من الشوارع، وهى شركات إيطالية وفرنسية وألمانية، وكان هذا التعاقد قد أوشك على الانتهاء، مع هذه الشركات التي بدأت العمل فعلاً ثم حاصرتها المشاكل فهربت بجلدها شركة بعد أخرى، ويوجد في مصر حوالى 75  مصنعا لإعادة تدوير القمامة، وهذه المصانع غير كافية على الإطلاق، بل يجب تكثيف عددها إلى ما يقرب من 100 مصنع وأكثر، لأن إعادة تدوير المخلفات ثروة ضخمة، لا بد من استغلالها والاتجاه  إلى الاستثمار فيها، وكان بجانب الشركات الـ 3 الأجنبية، في وقت من الأوقات شركات مصرية أخرى، تتعاون فى عمليات الجمع وإعادة الفرز وإعادة التدوير، غير أن المطلوب أكثر من 15 شركة، وأكثر الشركات المتخصصة فى النقل، وأخرى فى المعدات والعمالة، ولابد عند البدء فى تأسيس الشركة القابضة للقمامة، أن يتم مراعاة كل ذلك، لسهولة خدمتها والعمل على نجاحها، مع ضرورة تحويل تلك المسئولية إلى الحكومة، بإشراف شركة البيئة وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالأمر، وتشكيل جبهة قوية من الوزارات للتصدى إلى أزمة انتشار القمامة.

هل ستعود قضية جمع القمامة للخلافات مابين المحافظات والشركات مرة أخرى

أين الشركة القابضة لجمع القمامة

في مايو عام 2018، قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر توقيع عقود تأسيس الشركة القابضة للقمامة وكافة النسب الرسمية وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك بعد شهرين من إعلان وزير التنمية المحلية الأسبق، هشام الشريف، تأسيس الشركة القابضة قبل نهاية العام 2017، وقال وقتها إن هناك شركات أجنبية طرقت أبواب الحكومة، للعمل فى منظومة النظافة بمصر، غير أن تصريحات الحكومة والنواب عن «القابضة للقمامة» اختفت تماما، وبعدها ولم ترَ الشركة النور حتى الآن، فيما لا تزال ظاهرة انتشار القمامة فى العاصمة قائمة، حيث تحاصر النفايات معظم الشوارع والميادين، خاصة فى ظل الإهمال المتشعب الذى يضرب المحليات، وفشل الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة فى القضاء على القمامة، وعلى الجانب الآخر، كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد أعلنت مُنذ عدة أسابيع، أنها أعدت مقترحاً لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، بحيث يبدأ من 4 جنيهات إلى 24 جنيها شهريًا، غير أن هذا الرأي قد وجد معارضة شديدة، نتيجة المُغالاة في الرسوم، فتم العدول عنه، في انتظار ما سوف تكشفه الأيام القادمة.