لماذا رفض مجلس الشعب التونسي حكومة النهضة الإخوانية؟

فشلت حكومة الحبيب الجملي، في نيل ثقة مجلس الشعب التونسي بعد حصولها على تأييد 72 نائباً فقط، مقابل رفض 134 نائباً وامتناع 3 على التصويت، ما سيعطي الرئيس التونسي قيس سعيد، دورًا في اختيار شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة خلال حد اقصى شهر.

 

وجاء رفض البرلمان لحكومة الجملي ليثير تساؤلات عديدة حول انعكاس ذلك على محوريّة حركة النهضة الإخوانية التي كانت تدعم حكومة الجملي بكل ثقلها، حيث رفعت حركة النهضة شعار التأييد المطلق  لحكومة الجملي المقترحة مقابل معارضة بقية الكتل والأحزاب؛ الأمر الذي اعتبره مراقبون ضربة موجعة للحركة بعد أن كانت طرفاً رئيسياً وحاسماً في كل المحطات السياسية منذ ثورة 2011.

 

من جانبه اعتبر حزب التيار الشعبى التونسى أن "إسقاط حكومة النهضة برئاسة الحبيب الجملى من شأنه الإسهام فى تجنب تونس وشعبها استحواذ المشروع الإخوانى على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية رجعية، فى غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبتها التى تضمنت عناصر تحوم حولها عديد التحفظات والشبهات".

 

ودعا الحزب - فى بيان أمس السبت  القوى السياسية الوطنية والتقدمية إلى إجراء مشاورات عاجلة لبلورة رؤية تفتح أفقا جديدا أمام الشعب التونسى فى ضوء احتمالات تعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك على إثر سقوط حكومة حبيب الجملى المقترحة.

 

كما حذر من إعادة اعتماد نفس المنهجية والأساليب فى تشكيل الحكومة بالتركيز على الأشخاص والمحاصصة على حساب البرامج والسياسات البديلة للخيارات التى أودت بتونس إلى هذه الأزمة، بحسب ذات البيان.

 

يذكر أن البرلمان التونسى أسقط - أمس - حكومة الحبيب الجملى المقترحة، التى لم تحصل إلا على 72 صوتا فقط مقابل 134 صوتا ضدها من جملة 217 نائبا، ووفق الفصل 89 من الدستور التونسي، يجب أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أى ما لا يقل عن 109 أصوات، ولذلك لم تحصل الحكومة على ثقة البرلمان.

 

ووفق الدستور التونسي، يجرى الرئيس التونسى قيس سعيد - خلال عشرة أيام - مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف "الشخصية الأقدر" من أجل تكوين حكومة فى أجل أقصاه شهر.