الانشقاقات تضرب حكومة السراج.. سفير ليبي آخر يعلن مباركته لانتصارات الجيش والشعب
السبت، 11 يناير 2020 09:04 م
تتوالى الانشقاقات في حكومة الوفاق الليبية غير المعترف بها من مجلس النواب الليبي يوما تلو الآخر، بعد انشقاقات باتت تعصف بشرعيتها، وخروج الكثير من الأصوات تطالب بسحب الاعتراف الدولي عن رئيس المجلس الرئاسي وحكومته فايز السراج، على خلفية استدعائه للاحتلال التركي عقب توقيعه اتفاقيتين واحدة أمنية وأخرى لترسيم حدود البحرية أثارت جدلا واسعًا.
اليوم أعلن سفير ليبيا لدى دولة ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية انحيازه لشرعية الشعب الليبي وشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية ودعمه ومباركته لانتصارات القوات المسلحة الليبية.
وقبل خطوة السفير السابق، أعلن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في غينيا صباح اليوم، انشقاقه عن حكومة الوفاق، وأن سفارته باتت تتبع البرلمان الليبي والحكومة التابعة له.
وقال القائم بالأعمال الليبي في العاصمة كوناكري، صبري بركة، إن حكومة الوفاق التي وصفها بـ"حكومة الصخيرات، استدعت الاستعمار التركي اعتقادا منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية والرافض للاستعمار".
وأضاف بركة في مقطع فيديو بُث على صفحة وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، أن ”الشعب الليبي وضع ثقته في قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومنحها الثقة لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان“.
وتجددت تحركات مجلس النواب الليبي في الفترة الأخيرة لسحب الاعتراف من حكومة السراج، حيث صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع الأسبوع الماضي على مطالبة مجلس الأمن بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج.
وفي الأيام القليلة الماضية جنت حكومة الوفاق الليبية، ثمار تبعيتها المعلنة للنظام التركي وتعديها على سيادة وطنها، بظهور بوادر الانشقاق عنها من قِبل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، كان أولها خروج القائم بأعمال السفارة الليبية في أفريقيا الوسطى حسين محمود بدر لإعلانه عن انشقاقه وانحيازه بكامل البعثة الدبلوماسية إلى ما تقوم به القوات المسلحة بتطهير البلاد من الإرهاب والميليشيات.
في الشارع كل المناطق الليبية كانت شاهدة على الحراك الذى خرج ليندد بحكومة السراج وبالاتفاقية الباطلة، حيث تظاهر الآلاف فى عدد من المدن الليبية لتأكيد تمسكهم بمجلس النواب كممثل شرعى وحيد لهم، لأنه جاء معبرا عن إرادتهم ولم يفرض عليهم كما فرضت الأمم المتحدة حكومة السراج.