45 مليار دولار أموال السوريين في لبنان.. كيف أثرت أزمة بيروت الاقتصادية على اقتصاد دمشق؟

السبت، 11 يناير 2020 03:53 م

مصرف لبنان

ألحقت أزمة مالية في لبنان ضررا شديدا باقتصاد سوريا المجاورة بتجفيف منبع حيوي للدولارات ودفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.

ويعتمد اقتصاد سوريا الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام.

لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.

وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.

وقدّرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار حالياً، وذلك بحسب دراسة حديثة نشرها المرصد العمالي للدراسات والبحوث حول آثار الأزمة اللبنانية على الاقتصاد السوري، بعنوان «لبنان أمام أزمة مالية مرتقبة، وآثار سيئة على الاقتصاد السوري»، أعدّها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان.

ووفقاً للبيانات الواردة في الدراسة فإن إيداعات السوريين تزيد على 25.4 بالمئة من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 177 مليار دولار أميركي.

وحول تفاصيل هذه التقديرات، اكد الدكتور كنعان أن تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين.. وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.

ورأى كنعان أنه يمكن للحكومة في سورية أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيس، على حدّ تعبيره.

وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل؛ على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.

موضوعات متعلقة..