سقوط الديكتاتور التركي.. الحرس الثوري الخفي لأردوغان

هى شركة موالية لرئيس تركيا باعتبارها قوة شبه عسكرية، ونشأت فكرة الشركة فى 16 أغسطس 2016 لتكون ذراعا يستخدمها أرودغان لاستعمال مرتزقة يعملون فى الخارج، تحت ستار العمل بالاستشارات الدفاعية الدولية.

 

وقال تانريفردى- فى مقابلة إعلامية من قبل- عن كيفية تكوين مثل هذه الوحدات الخاصة: بالتأكيد، تحتاج تركيا إلى شركة خاصة مثل «بلاك ووتر» الأمريكية، و«فاجنر» الروسية، معتبرا أن شركة «صادات» ستكون أداة جديدة فى سياسة تركيا الخارجية، حيث يمكن لتركيا تجاوز كافة العقبات والآليات الدولية من خلال إرسال قوات تابعة لتلك الشركة الخاصة إلى الخارج، دون وجود موافقات دولية مسبقة.

 

 ورصد موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائى حول السياسات التركية فى ليبيا، تصريحات تانريفردى، الذى يصنف فى تركيا باعتباره كبير المساعدين العسكريين لأردوغان حول ما نتج من الصفقة العسكرى التى وقعتها حكومة أردوغان مع فائز السراج فى 27 نوفمبر 2019، والتى بمقتضاها حصلت تركيا على تفويض من السراج بإنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب، والذى بموجبه يمكن أن ترسل تركيا الجنود المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا كما فعلت روسيا مع مجموعة فاجنر. 

 

 فيما يؤيد كبير المستشارين العسكريين والجنرال المتقاعد عدنان تانريفردى، والمالك لشركة «SADAT» العسكرية الخاصة المثيرة للجدل، ويصفها الخبراء بأنها موالية لأردوغان باعتبارها قوة شبه عسكرية اعتمدت فى إنشائها على مرتزقة يعملون فى الخارج، وأداة جديدة فى سياسة تركيا الخارجية تمكنها من تجاوز كافة العقبات والآليات الدولية.

 

ويؤكد «تانريفردى»، أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون هامة، نظرا لتآلفها من جنود متقاعدين من ذوى الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح، كما سيتم توفير المعدات والأسلحة من قبل الجيش التركى، والذى يرى بأنه مكون اقتصادى ناجح لتركيا، من خلال الاستثمار الأمنى وتسمى بمصطلح العسكرية «المرتزقة»، واصفا إياها بأنها ستزيد من «صادرات» تركيا، باعتبارها خدمة مصدرة للخارج، على أن تكون بديلا لانتشار قوات من الجيش التركى الأكثر تكلفة. 

 

وفى 21 ديسمبر 2019، أكد النائب والسفير التركى السابق فى إيطاليا، أيدين عدنان سيزجين، فى البرلمان التركى أن مواد الاتفاق الليبى التركى تهدف إلى تجاوز المجلس التشريعى فى إرسال قوات إلى الخارج، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتخللها كلمة «منظمات الأمن والدفاع» و«المدنيون من المنظمات الأمنية» فى محاولة لإفساح الطريق أمام شركة «SADAT» الأمنية التركية الخاصة، كما اتهم سيزين حكومة أردوغان بالبحث عن طرق لنقل الجهاديين فى منطقة «إدلب» السورية إلى ليبيا.

 

كما قال النائب التركى، والسفير السابق لدى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أحمد أحمد كامل عروزان، فى الجلسة البرلمانية نفسها، إن النسخة التركية للاتفاقية تختلف عن النسختين العربية والإنجليزية حيث إن النص التركى فقط يشمل «مدنيين من المنظمات الأمنية»، وأشار إلى أنه فى حالة وجود خلاف، يتم الاحتكام للنص باللغة الإنجليزية.

 

وكشف إسماعيل هكى بيكين، رئيس الاستخبارات السابق والحليف المقرب من السياسى قريب الصلة بالأوساط العسكرية التركية، دوجو بيرنسك، إن مناقشة السلطات التركية إنشاء وحدة شبه عسكرية خاصة تجمع المعلومات الاستخباراتية والتفاوض مع الخصوم والخطف أو إسكات النقاد فى سوريا نيابة عن وكالات الاستخبارات التركية عندما اندلعت الحرب الأهلية فى عام 2011، كما كشف مقطع صوتى تم تسريبه فى عام 2013، وأكدت محكمة تركية صدقه أنه تم سماع مسئولين أتراك رفيعى المستوى يناقشون إمكانية التدخل فى سوريا فى عملية سرية تحت «راية زائفة» أجرتها وكالة الاستخبارات التركية MİT، حتى تظهر وكأن العملية الاستخباراتية أجرتها مجموعة أو دولة أخرى. 

 

وكشف التسجيل عن تصريحات رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان قائلا: «إذا لزم الأمر، سأرسل أربعة رجال إلى سوريا، ثم أطلب منهم إطلاق ثمانية قذائف هاون على الجانب التركى وإنشاء عذر للحرب».

 

وحسب نص المادة الرابعة من مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية بين الحكومة التركية وفائز السراج، فإن بنود التعاون العسكرى بين الجانبين تتلخص فى إنشاء قوة انتشار سريع، تنضوى تحت قيادة رئاسة الأركان التابعة لحكومة طرابلس، وهو ما يعنى أن هذه القوة لن تكون مشتركة بين الجانبين، بل إن الدورالتركى فى تشكيل هذه القوة، حسب ما جاء تاليا فى هذه المادة، هو الدعم التدريبى والتسليحى والتخطيطى والاستشارى، بجانب نقل الجانب التركى لخبراته التى اكتسبها من عملياته شمال سوريا، والتى من خلالها قام بتشكيل فصائل مسلحة عديدة من بقايا المجموعات الإرهابية والتكفيرية التى كانت تعمل فى المناطق الجنوبية والشرقية لسوريا.

 

فيما تتعلق بقية بنود هذه المادة بعمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب وتوفير المعلومات التقنية، وعمليات الدعم الفنى واللوجيتسى، والتأهيل والصيانة، سواء كانت الخاصة بالمبانى ومؤسسات التدريب، أوالخاصة بالمعدات والآليات والمنظومات القتالية، بجانب ذكر هامشى لبنود أخرى ربما لا يكون لها فى المرحلة الحالية دور، مثل التعليم الأمنى والعسكرى، والمناورات المشتركة، والتعاون فى مجال الصناعات الدفاعية، وعمليات حفظ السلام ومكافحة القرصنة، والمساعدة التركية فى أعادة تأهيل وبناء جهاز الشرطة التابعة لحكومة الوفاق.

 

وبنظرة عامة لمواد «الاتفاقية» وتحديدا المادة الرابعة، سنصل إلى خلاصة مفادها أنها فى وضعها الحالى لا تضع أى أسس قانونية أو منطقية لتواجد وحدات «قتالية» تركية على الأراضى الليبية، وهذا هو تماما عكس ما تروج له وسائل الإعلام التركية والقطرية والليبية الموالية لحكومة السراج، خاصة وأنه على المستوى الدستورى، تحتاج الحكومة التركية إلى تصويت جديد من جانب البرلمان فى حالة ما إذا أرادت الرد بالموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا بناء على طلب السراج، والتى إن قامت بهذا ستكون قد أوغلت أكثر فى انتهاكها لاتفاق الصخيرات السياسى ولكافة الأعراف السياسية سواء المحلية او الدولية.

 

لذلك فإن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة التركية هو خيار «الشركات الأمنية»، أو بمعنى أدق «المرتزقة»، فمنذ أبريل الماضى وحتى اليوم، كان الدعم العسكرى الذى يصل إلى طرابلس من تركيا يمر فى مسارين رئيسيين، الأول هو المسار البحرى، الذى فيه كان يتم استغلال السفن التجارية التى تنطلق من موانئ جنوب وغرب تركيا فى اتجاه موانئ الخٌمس ومصراتة وطرابلس، من أجل نقل العتاد العسكرى التركى من طائرات مسيرة ومدرعات وذخائر، لكن هذا المسار بات يعانى من مخاطر متزايدة، فاليونان من جهتها تقوم بتفتيش أية سفينة مشتبه بها تمر عبر منطقتها الاقتصادية تجاه الموانئ الليبية، كما قامت البحرية العربية الليبية مؤخرا بتفعيل حق التفتيش والزيارة لفحص أية سفينة تجارية تمر قبالة السواحل الليبية.

 

 المسار الثانى كان عبر رحلات جوية مدنية متنوعة، منها ما هو عبر شركات شحن مولدوفية وأوكرانية الجنسية، مثل شركة Aerotrans المولدوفية، حيث قامت طائرتها خلال الشهرالجارى «من نوع بوينغ 474-412أف» بستة رحلات لنقل العتاد العسكرى من مدن ودول مختلفة هى أنقرة وأسطنبول والجزائر وبلجيكا، إلى مطار مصراتة الليبى، وهذه الطائرة بالذات هى الطائرة التى قصدها المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، مؤخرا حين حذر شركات الطيران الدولية من نقل أسلحة وذخائر إلى حكومة الوفاق، وفى نفس الإطار تأتى رحلات لطائرات شحن من نوع أنتينوف -26 أوكرانية انطلاقا من أسطنبول فى اتجاه مطار مصراتة الليبى، وهى طائرات مؤجرة لجأت إليها الحكومة التركية نتيجة لمحاولة زيادة الدعم الجوى المقدم لحكومة السراج، فى ظل استحالة قيام أية طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية أو لسلاح الجو التركى بأية طلعات إلى المطارات الليبية حاليا.

 

 المسار الثالث الذى بدأت الحكومة التركية فى محاولة استغلاله، هو مسار استقدام عناصر متطرفة من الفصائل التى كانت تقاتل الجيش العربى السورى، ونقلها إلى ليبيا عبر رحلات جوية مدنية، وقد لوحظ منذ يوم 25 من ديسمبر الماضى، أنه بشكل يومى، وفى ساعات متأخرة من الليل، تقلع من أسطنبول ما بين رحلتين إلى أربع رحلات تابعة لشركات طيران ليبية (الأفريقية- الأجنحة الليبية- البراق) فى اتجاه طرابلس ومصراتة، وهو ما يمكن تفسيره أنه عملية نقل ممنهجة لعناصر من هؤلاء لمحاولة دعم حكومة الوفاق وتعويض خسائرها البشرية الكبيرة، تضاف إلى هذه الرحلات رحلات أخرى لشركة «بترو أير» الليبية، على متن طائرات من نوع «إمبراير أي170»، تصل بشكل شبه يومى الى طرابلس.

 

بالعودة على شركة «صادات» التى يعول عليها أردوغان لتنفيذ مهامه القذرة فى ليبيا، فقد جاء اختيار عدنان تانريفردى صاحب السمعة السيئة فى الأوساط التركية، وصديق التيارات والجماعات الإسلامية فى الوطن العربى والعالم، لتأسيس هذه الشركة، كمكافأة من «أردوغان» له على جهوده فى دعم النظام التركى، حيث كان يشغل إضافة إلى منصبه الجديد، كبير المستشارين للرئيس التركى؛ بعد أن أصدر «أردوغان» قرارا بتعيينه فى هذا المنصب، بعد نحو شهر من الانقلاب الفاشل فى منتصف يوليو من العام ذاته. 

 

وتقول الشركة عبر موقعها الإلكترونى إنها متخصصة فى التدريب العسكرى النظامى للقوات البرية والبحرية والجوية للدول الطالبة للخدمة، ابتداء من فردٍ وسلاحٍ واحدٍ، وحتى أعلى وحدة فى الجيش، أى يتم تدريب كافة العناصر حتى آخر مستخدم، وكذلك التدريبات غير النظامية، كما أنها تدرب عناصر هذه التشكيلات على أنشطة الكمائن والإغارة وإغلاق الطرق والتدمير والتخريب وعمليات الإنقاذ والاختطاف وعلى العمليات المضادة لكل ذلك، وكذلك تدريب العمليات الخاصة.

 

وشركة «صادات» المساهمة، أسست- ظاهريا- لتوفير الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية فى مجال الدفاع الدولى، وتأسست من قبل 23 ضباطا وصف ضباط متقاعدين من مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة عدنان تانريفردى، فى 28 فبراير 2018، بحسب الموقع الرسمى للشركة، لكن أهدافها الباطنة ظهرت خلال العام 2019، حيث الحرب بالوكالة فى ليبيا.

 

وتمثل شركة «صادات» الحرس الثورى الخفى لنظام رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية، وأسست لتكون الميليشيا المسلحة التى يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتستقطب المرتزقة من دول عدة خاصة من جنسيات أفريقية وسورية.

 

الكاتب والباحث التركى، بوراق بكديل، قال فى دراسة نشرها المعهد الأمريكى «جيت ستون» للدراسات السياسية الدولية، إن مهمة شركة «صادات» تدريب قوات شبه عسكرية رسمية، أو غير رسمية للقتال فى حروب «أردوغان» المتعددة داخل وخارج تركيا.

 

مسلحو سوريا وكتائب عز الدين القسام

 

ودعمت «صادات» تنظيمين مسلحين فى سوريا تربطهما علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابى، واعترف الجنرال «تانريفردى» خلال مشاركته فى أحد البرامج الإذاعية، مع المقدم الإذاعى يافوز أوغهان، بأن «شركة صادات، تولت تدريب وتأهيل عناصر الجيش السورى الحر فى معسكرات داخل تركيا للمشاركة فى الأعمال القتالية داخل سوريا»، كما كشفت تقارير للمعارضة التركية، أن «صادات» قدمت استشارات عسكرية وتدريب لميليشيات الإخوان فى عدة دول عربية، منها: اليمن، وليبيا، وسوريا، وتونس، والسودان، والصومال، إضافة إلى حركة حماس فى قطاع غزة.

 

وتربط «صادات» علاقات وطيدة وواسعة بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، التى تسيطر على قطاع غزة منذ انقلاب 2007 على السلطة الفلسطينية.

 

وذكر موقع «بيروت أوبزرفر»، أن «الكوماندوز البحرى» التابع لكتائب عز الدين القسام، تلقى تدريبا على يد شركة «صادات» التركية، لافتا إلى أن حماس بعد تظاهرات 2011 والصراع فى سوريا، نقلت نشاطها العسكرى من سوريا إلى تركيا، وارتبطت بعلاقات قوية مع «صادات»؛ حيث تولت الشركة تدريب عناصر الحركة.

 

ذراع أردوغان فى ليبيا 

 

وصوت البرلمان التركى مؤخرا على الموافقة بإرسال قوات تركيا إلى ليبيا، حيث يسعى أردوغان إلى توفير الدعم الكامل لحكومة فائز السراج عن طريق شركة «صادات» التركية لتقديم النصائح والاستشارات العسكرية لحكومة السراج، وقال موقع راديو فرنسا الدولى أن أردوغان يحاول فرض سيطرته وبسط أذرعه العسكريَّة والاستشارية على معظم القطاعات الحيوية فى ليبيا تحت مسمى مساندة حكومة السراج.

 

وفضحت المعارضة التركية أفعال أردوغان فى ليبيا؛ حيث أكدت أن الشركة بدأت أعمالها منذ فترة فى ليبيا بحسب ما ذكره موقعها على الإنترنت، ويبدو أنها ستتوسع فى أعمالها خلال الفترة المقبلة من أجل حماية المخططات التركية فى ليبيا؛ خاصة أنها تعمل أيضا فى مجال تصنيع السلاح.