فى الوقت الذى يصر فيه "تميم بن حمد" حاكم دويلة قطر على دعم الإرهاب بالمنطقة يضرب تدهور كبير البنية التحتية القطرية ما جعل الشعب القطرى فى حالة غضب ما ينذر بانفجاره قريبا فى وجه " الحمدين"، حيث كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن تدهور البنية التحتية في الدوحة، وتهميش المواطنين القطريين، فى مقابل توفير كل ما يلزم من حياة كريمة للعناصر المتطرفة والإرهابية التي تتخذ من البلاد ملاذًا آمن لها، تحت رعاية المافيا القطرية بقيادة تميم بن حمد.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أنه بدلاً من التخطيط للبنية التحتية والطرق فى البلاد عمدت الحكومة خلال الفترة الأخيرة فى تنفيذ عدد من المشاريع ذات التخطيط السيئ فى الدوحة مثل تنفيذ عدد من الكبارى والمحاور لتسييل الاختناق المرورى بمحيط المجمعات التجارية، والتى لم تجد نفعًا على الإطلاق، كون تخطيطها سيئا وفى مواقع لا تؤدى نتائج إيجابية في حركة المرور، بل أدى تفاقم الأزمة ما أدى إلى غضب المواطنين.
ولفت التقرير إلى أن القطريين يشتكون من تراجع قطاعات عدة في البلاد بسبب عدم اهتمام الحكومة ونظام تميم بن حمد، الذى يتبنى سياسات تعادى الجوار العربى.
يأتى هذا بعد ساعات من تراجع ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء بالبورصة القطرية، بنسبة 0.43% خاسرة 44.42 نقطة، لتغلق عند مستوى 10337.32 نقطة بضغوط هبوط جماعى للقطاعات، حيث جرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.9 مليون سهم بقيمة 212.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4462 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.01%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26%.
كما أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تحقيقًا فرنسيًا كشف تورط حكومة تميم بن حمد، في انتهاكات وممارسات الاتجار بالبشر عبر ما تفرضه من تعسف بحقوق العمال الأجانب، والامتناع عن سداد الرواتب، حيث كذب التحقيق الذي نشرته صحيفة "اللوموند" الفرنسية، تصريحات الحكومة القطرية المتتالية حول مساعي إنهاء ممارسات الاتجار بالبشر داخل أراضي الدولة، ضمن مساعي الترويج لصورة إيجابية حولها كبلد منفتح على الحضارة الأوروبية.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تحقيق الصحيفة الفرنسية جاء تعزيزًا لسلسلة تقارير حقوقية دولية تم الكشف فيها عن انتهاكات واسعة يتعرض لها العمال الوافدون في البلاد، في ظل استمرار ما تصفه التقارير بانتهاكات حقوقية وامتناع عن السداد، والذي يعد السبب الرئيسي لظروف العمل المستغلة.
وأشار موقع قطريليكس، إلى أن تحقيق "اللوموند"، كشف عن التجربة المؤلمة لهؤلاء العمال الوافدين، بما في ذلك الإقامة في معسكرات معزولة وبائسة، وتحمل أيام عمل لمدة 16 ساعة، مع قيود الوصول إلى الهاتف الخلوي، ودفع أجور قليلة، أو مواجهة سرقة حتى الأجور، وقد فاقم الأمر تكاليف المعيشة التي لا يمكن تحملها وديون رسوم التوظيف، حيث تعرض العديد من هؤلاء العمال للتهديد بالعقوبات المالية القاسية أو حتى تعرضوا لها بالفعل جزاء على محاولة ترك وظائفهم، حيث إنه وفقًا للتقرير، لم تدفع 5 شركات في البلاد للموظفين رواتبهم، كما أنها تطبق ممارسات العمل القسري عليهم.
