أملا في القضاء على النقابات الوهمية.. «زراعة النواب» تنتهي من مناقشة نقابة الفلاحين

تسعى لجنة الزراعة بمجلس النواب من الانتهاء من قانون إنشاء نقابة موحدة للفلاحين خاصة في ظل وجود العديد من الأشخاص التي تتدعي أنها تمثل الفلاحين أو نها تشغل منصب نقيب الفلاحين حيث ينتهي اللجنة من صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون خلال الأسابيع القلية القادمة.

 

في المقابل أكد عدد من النواب أن هناك اكثر من مشروع قانون تم تقديمه ولكن في النهاية سيتم صياغة مشروع قانون موحد وتقديمه للجلسة العامة تمهيدا للتصويت عليه وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

 

ملامح القانون 

 

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة من حوالي 50 مادة تتضمن إنشاء نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين»، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، أو إحدى محافظات المدن الكبرى، وبجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون، بحيث يكون دورها رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافى والصحى وتنمية قدراتهم، على استيعاب التعامل مع الأساليب الحديثة فى المجال الزراعي، العمل على تسوية النزاعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية، والتى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين العاملين معها.

 

ويلتزم الأعضاء بدفع اشتراك سنوى قدره 12 جنيها، وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم مسبب مقدم لمجلس الإدارة موقع عليه من 5 آلاف عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، شريطة أن يكون هذا العدد مشكلًا من ١٥ محافظة من محافظات الجمهورية.

 

وللجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية ثلث عدد الأعضاء المقيدين المسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

 

زراعة النواب 

في نفس السياق قال النائب صبي يوسف عضو لجنة الزراعية بمجلس النواب إن هناك عدة مشروعات مقدمة حول ملف نقابة الفلاحين منها مشروع قانون متقدم من الحكومة ممتثلة في وزارة الزراعة ومشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب مشيرا إلى أن اللجنة تعل حاليا على مناقشة كافة المشروعات المقدمة وسيتم صياغة مودة نهائية تتضمن كافة المميزات الموجودة في جميع المشروعات المقدمة للجنة.

 

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن اللجنة تهدف للقضاء على الكيانات الوهمية التي تتدعى أنها تمثل الفلاحين مشيرا إلى أن هناك عشرات الأشخاص الذين يدعون أنهم نقباء الفلاحين موضحا أن القانون الجديد يتصدى أيضا لمشاكل الملاحين وتوفير حلول جذرية لها سواء فيما تتعلق بتوفير لوازم الإنتاج أو فيما يتعلق بحقوق الفلاحين القانونية.

 

وشدد على أن لجنة الزراعة بالبرلمان ستستكمل المناقشات والحوار المجتمعي حول مشروع القانون عقب انتهاء فترة إجازة الأعياد التي سننتهي يوم 12 من الشهر الجاري مشيرا إلى أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي.