مستشار رئيس مجلس النواب الليبى لـ«صوت الأمة»: سنتصدى لأطماع تركيا.. ولن نسمح بحصول أردوغان على نفط بلادنا

فتحى المريمى مستشار رئيس مجلس النواب الليبى لـ«صوت الأمة»:

شعبنا سيتصدى للأطماع التركية.. ولن نسمح بحصول «أردوغان» على نفط وثروات بلادنا

«اتفاق الصخيرات» كان بداية التدخل الأجنبى فى سيادة الدولة بفرض مجلس رئاسى على الشعب.. مجلس السراج حضر إلى ليبيا فوق فرقاطة أجنبية وكل تعاملاته كانت مع المرتزقة.. عصابة «الوفاق» تحالفت مع الإرهابيين ووقعت لتركيا اتفاقية «تسليم ليبيا وإهانتها»

البرلمان يبذل قصارى جهده بالاتصالات الدبلوماسية الدولية لوقف التدخل التركى

مصر أكبر داعم لليبيين
 

 

تتسارع التطورات فى الجارة ليبيا بشكل مقلق، ففى أعقاب توقيع حكومة الوفاق غير المعترف بها من قبل مجلس النواب الليبى، مذكرتىّ تفاهم (أحدهما بحرية والأخرى أمنية) مع تركيا- أردوغان، تثبت الأنباء الواردة من هناك فتح تركيا الباب على مصراعيه لانضمام الإرهابين الهاربين من سوريا إلى ليبيا، ومن ثم تسريع مجلس النواب التركى إجراءاته من أجل تمرير مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ما يضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان. ورفضت كتل ليبية عديدة التدخل التركى السافر، فيما انتقدت دول كبرى- على رأسها مصر وإيطاليا وفرنسا واليونان وقبرص- تهديد تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا، لكن الواقع يؤكد أن أردوغان لا يزال يتصرف بعنجهية فى هذا الملف بحجة استدعاء المجلس الرئاسى (فاقد الشرعية) للحقبة العثمانية.

 

 

«صوت الأمة» أجرت حوارا مع المستشار الإعلامى لمجلس النواب الليبى فتحى المريمى للوقوف على آخر تطورات الملف الليبى، وما دفع السراج وحكومته للتوجه نحو تركيا؟ وإذا نفذ الرئيس التركى تهديداته كيف سيكون رد فعل الشعب الليبى؟ وغير ذلك من الأسئلة الشائكة فى هذا الملف الساخن، فإلى نص الحوار:

 بعد 4 سنوات من اتفاق الصخيرات.. هل ترى أنه حقق أهدافه؟

هذا الاتفاق يكاد أن يسمى «اختلافا» فى حقيقة الأمر، لأن الليبيين لم يتفقوا ولم يكن هناك وفاق فى هذه الاجتماعات، ومنذ الإعلان عنه فى اليوم الأول خرجت مظاهرات كثيرة فى ليبيا أهمها فى مدينة بنغازى، وسقط على إثرها 9 شهداء يرفضون هذا الاتفاق، لأنه يعبر عن تدخل أجنبى فى السيادة الليبية وفى الإرادة الليبية، بتشكيل مجلس رئاسى، برئيس (فائز السراج) لم يختره الليبيون، ولم يكن حتى من بين الذين اختارهم مجلس النواب الليبى والمجلس الوطنى المنحل.

كيف ترى خروقات ما تسمى «حكومة الوفاق» له فى ظل هذه السنوات، وآخرها اتفاقيتا تركيا والسراج؟

المجلس الرئاسى لعصابة الوفاق لم يتسلم عمله إلا بعد حوالى 6 أشهر من الاتفاق، وجاء أعضاؤه على فرقاطة أجنبية إلى أراضى طرابلس، بتغطية إعلامية من قنوات عدة، وحاول أعضاؤها أن يمارسوا عملهم فى طرابلس لكنهم ركنوا وتحالفوا مع الميليشيات وأصبحت الجماعات المسلحة والمرتزقة هم حراس هذا المجلس، الذين يقدموا له المشورة، والذين يطلبون منه القرارات، ويوجهونه حتى ورطوه فى أنه أصبح داعما وحاضنا لهذه الميليشيات الإرهابية فى طرابلس.

هل هذا ما دفع بعض أعضاء المجلس إلى الاستقالة؟ 

صحيح.. حيث انتبه العديد من أعضاء المجلس الرئاسى لذلك ما دفعهم إلى الخروج من هذا المشهد العبثى.

وما تفسيرك لإصرار المجلس التوقيع على اتفاقيات دولية رغم استقالة البعض منه؟

الأمر كله غريب، وفاقد للشرعية، فمن ضمن مواد الاتفاق الذى وقع فى الصخيرات، أن قرارات المجلس الرئاسى تكون بالإجماع، بمعنى أدق إذا رفض عضو بالمجلس الرئاسى قرارا يؤخذ هذا فى الاعتبار، فما بالك بأن 4 من أعضاء هذا المجلس غائبون، 3 منهم بحكم الاستقالة أو التعليق، فضلا عن عدم وجود ممثلى برقة والجنوب فى المجلس الرئاسى، فهناك من قدم استقالته وهناك من علق عضويته، وفى كل الأحوال بعض من القرارات التى صدرت من قبل المجلس وحكومته قدمت إلى المحاكم من عدة مواطنين ليبيين، ومن عدة جهات رسمية، وصدر حكم قضائى ببطلانها، على اعتبار أن حكومة الوفاق غير شرعية، لأن الاتفاق السياسى ليس متضمنا فى الإعلان الدستورى لليبيا، وكذلك لن تنال حكومة هذا المجلس الثقة من مجلس النواب، ولم يؤد المجلس الرئاسى ولا حكومته اليمين القانونية مثل أى حكومة ورئاسة فى العالم، لذلك فإن كل ما صدر عن حكومة الوفاق فى مدة الأربع سنوات الماضية عمل عبثى، وبعيد عن الدستور والقانون.

رغم كل هذا.. لماذا رأت «الوفاق» أن مصلحة ليبيا التوجه إلى تركيا؟

هذه الحكومة تحالفت مع الميليشيات، وها هى اليوم تذهب إلى تركيا لتوقيع معها اتفاقية تسليم ليبيا إهانتها، فهى اتفاقية معيبة فى المجال الأمنى وفى مجال الحدود البحرية، ما يعد خرقا للسيادة الليبية ومهينا لليبيا ومرفوضا من الشعب الليبى، بدليل اندلاع مظاهرات واحتجاجات وبيانات رافضة لهذا الاتفاق من جميع مكونات الشعب الليبى فى غربه وشرقه وجنوبه.

وكل المناطق الليبية كانت شاهدة على الحراك الذى خرج وندد بالاتفاقية، حيث تظاهر الآلاف فى عدد من المدن الليبية لتأكيد تمسكهم بمجلس النواب كممثل شرعى وحيد لهم، لأنه جاء معبرا عن إرادتهم ولم يفرض عليهم كما فرضت الأمم المتحدة حكومة السراج، فالسراج رئيس غير شرعى وغير دستورى فى ليبيا، ولا يحق له بموجب القانون والدستور أن يوقع على هذه الاتفاقية الباطلة، لذلك فإن الأربع سنوات كانت خطيرة جدا على ليبيا، كثر فيها العبث والفوضى من جراء هذا المجلس الرئاسى ومن حكومته الذين سببوا مشاكل وقضايا كثيرة، ما دفع القوات المسلحة الليبية للذهاب إلى طرابلس من أجل تحريرها من الإرهاب وفوضى المجلس اللقيط.

وبخصوص الاتفاقية فهى مرفوضة من مجلس النواب وبالتالى هذا العبث غير شرعى والشعب الليبى أعن أنه سيتصدى لهذه الاتفاقية وأنه غير موافق لأنها ستخلق مشاكل كبيرة ليس لليبيا فقط، وإنما أيضا لدول الجوار التى هى من حول ليبيا فى البحر المتوسط، وأعتقد أن كل دولة من هذه الدول المجاورة بذلت وتبذل جهودا حثيثة بعلاقاتها بالاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للضغط من أجل التصدى لهذه الاتفاقية، فيما وصل رفض الاتفاقية  لعدة منظمات دولية أخرى.

لكن فى الوقت الذى يحاول فيه المجلس الرئاسى أن يعطى فرصة لتركيا بوضع قدم فى ليبيا فأنه يتجاهل الدعم المصرى المقدم البلاد.. كيف ترى ذلك؟

المجلس غير شرعى، ويعى جيدا أن مصر ضد تصرفاته لأنه مستمر فى احتضانه للميليشيات الإرهابية ويأتمر بأمرها، ومصر من أوليات دول العالم التى ترفض الإرهاب وتقدم كافة الجهود لمحاربته والقضاء عليه، ورغم ذلك أصدر الرئاسى بيانا مليئا بالافتراءات والأكاذيب عن الجهود المقدمة من قبل مصر لليبيا، ولكن أؤكد أن هذا المجلس فاقد الشرعية ولا يمثل ليبيا حتى يصدر بيانا ضد دولة شقيقة، خاصة عندما تكون دولة بحجم مصر، وعلى الجانب الآخر تعى مصر دورها جيدا وتتصدى لكل ما يؤثر على أمنها القومى.

ففى مصر هناك العديد من السياسيين الكبار الذين يتفهمون الوضع جيدا فى ليبيا والشرق الأوسط بأكمله، وبفضل قيادتها الحكيمة والرشيدة وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى يعرفون بماذا يقومون، ولا يمكن أن نقارن بين دولة بثقل مصر، وبين مجرد عصابة اسمها «الوفاق»، فمصر تفهم دورها العربى والإسلامى ولها القدرات الكبيرة فى أن تعرف كيف تتخذ قراراتها ومع من تتعامل وكيف تتحرك فى قضايا المنطقة سواء فى ليبيا أو غير ليبيا.

وماذا عن الأطماع التركية فى ليبيا؟

المطامع التركية فى ليبيا واضحة للعيان، بدليل جر وتوريط حكومة طرابلس والمجلس الرئاسى الذى يرأسه السراج إلى هذه الاتفاقية مع أردوغان الذى ليس لبلاده حق فى هذه المياه، باعتبار أن دولته ليست لها حدود بحرية مع ليبيا من ناحية البحر، لكن لأن لديه أطماعا، جر هذه الحكومة الضعيفة والبائسة للوقوع فى أزمة دستورية وقانونية، ولا يمكن أن يخفى على أحد أن الميليشيات الإرهابية التى تحتضنها الحكومة جلعت الفرصة مواتية لتركيا من أجل الانخراط فى الملف الليبى بهذه الطريقة التى تطمح من خلالها أنقرة أن تفرض نفوذها على البحر المتوسط بدون وجه حق.

وكذلك الطمع فى خيرات ليبيا من نفط وغاز وثروات طائلة، لذلك الشعب الليبى يعى جيدا الأفكار التركية الطامعة فى ليبيا، ولهذا السبب يرفض التدخل التركى السافر فى الشأن الليبى، سواء كان عسكريا أو سياسيا.

فتركيا تستغل الشعب الليبى وتستغل الوضع المتأزم الذى تشهده البلاد من أجل أن تضع يدها على ليبيا، وهذا دليل على أطماعها فى ليبيا، والحجة أنها وقعت اتفاقيات باطلة مع حكومة الوفاق غير الشرعية.

حدثنى عن تحركات الليبيين لإيقاف هذه المطامع التركية.

الجيش الليبى لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء هذه الاتفاقية الغير الدستورية، لذلك فأنا أرى أن المواجهة قادمة لا محالة مع القوات التركية إذا ما تجرأ أردوغان وأرسل جنودا وآليات عسكرية وأسلحة لميليشيات الوفاق.

وفى حال توهم الرئيس التركى ورأى أن ليبيا قد تكون موطئ قدم له للتوسع والتمدد فى الشرق الأوسط وتحديدا فى البحر المتوسط، فإنى أؤكد لك أنه بالإضافة إلى ما سيقدم عليه الشعب من مواجهة للعدوان، لن ترضى الدول الشقيقة والصديقة لليبيا بهذا التدخل التركى السافر، وقد تساعدنا وتدعمنا فى سبيل تحقيق الاستقرار فى البلاد لأن هذا التحرك التركى يستهدف دول جوار ليبيا أيضا.

وماذا عن تحركات مجلس النواب الليبى من أجل صد التدخل التركى فى ليبيا؟ 

مجلس النواب الليبى برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى يبذل قصارى جهده باتصالاته الدبلوماسية الدولية، حيث زار السعودية ومصر واليونان لمناقشة التصعيد التركى ضد ليبيا، ورفض الاتفاقية التى وقعتها حكومة الوفاق غير الدستورية مع تركيا، وأعلن للعالم أجمع بأن مجلس النواب يستهجن ما أقدمت عليه حكومة الوفاق شكلا وموضوعا، وكذلك طلب من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بضرورة أن تقف أمام التدخلات التركية فى الشأن الليبى ودعوة رجب طيب أردوغان بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على الأمن والسلام فى ليبيا، وتركه يقرر مصير شعبها بيده والابتعاد عن دعم الإرهاب والميليشيات المتطرفة فى ليبيا.

كما يبرز مجلس النواب الليبى خلال لقاءات مسئوليه بالمجتمع الدولى عدم شرعية حكومة الوفاق ومجلس الرئاسى وضرورة سحب الاعتراف بها لأنها لم تنل الثقة حتى الآن من قبل مجلس النواب الليبى، كما أن رئيس البرلمان الليبى مستمر فى اتصالاته مع رؤساء وملوك عدد من الدول لسحب الشرعية من حكومة الوفاق، وتوضيح ما يغفله المجتمع الدولى بأن هذه الحكومة باطلة وفقا للدستور الليبى، حيث إن مجلس النواب سبق وأن رفض التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق مرتين، وبحسب القانون الليبى عندما ترفض أى حكومة مرتين، فإن رئيسها وأعضاءها كالعدم، ولا يستند استمرارهم على أى جهة قانونية أو تشريعية.

وكيف ترى نتائج هذه الزيارات؟

أوروبا أصبحت الآن متحركة أكثر، وليست صامتة إزاء التجاوزات التركية، إذ رفضت إيطاليا صراحة إرسال تركيا قواتها إلى ليبيا وقالت دول فرنسا واليونان وقبرص كلمتها تجاه التهديدات التركية، ودول أخرى تتأنى فى مواقفها لكنها قريبا ستتخذ مواقف أكثر وضوحا فى إطار القوانين الدولية، خصوصا أن المنظمات والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحادين الأفريقى والأوروبى رفضت الاعتراف باتفاقية السراج وتركيا.