قطاع الأعمال يواجه تحدى هيكلة الشركات وتعديل قانون 203 لسنة 1991
الأحد، 05 يناير 2020 09:00 صأسماء أمين
الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام هى إحدى الأزمات التى تواجه الحكومة، خاصة فى ظل الخسائر الفادحة التى تكبدتها هذه الشركات وأثرت على مكانتها، وأيضا كان لها تأثير على الموازنة العامة للدولة، ما دفع الدولة إلى وضع استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة هذه الشركات، ومن المتوقع أن يشهد 2020 تطبيق الجزء الأكبر من هذه الاستراتيجية.
الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قال إنه ملتزم بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء بتطبيق المعايير الصحيحة فى إدارة موارد الشركات الاقتصادية، مضيفا « أضع القواعد للاستخدام الأمثل لمواردنا، واستغلال الأصول غير المستغلة، مع تقليل مديونيات الشركات ورفع كفاءة القطاع كله»، مؤكدا أن الدولة تسعى بخطوات حثيثة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، كما أنها تحرص على المضى قدما نحو مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع؛ كى يسهم بفاعلية فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، وكذلك فى جهود التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعظيم الاستفادة من أصول هذا القطاع وحسن إدارتها، مع مراعاة العنصر البشرى وتدريبه على كل المهارات المطلوبة.
وأشار توفيق، إلى أن المشروعات الأخرى التى يجرى حاليا استكمال تنفيذها، يأتى على رأسها استكمال مراحل تطوير قطاع الغزل والنسيج، من خلال خطة تم إعدادها بواسطة استشارى عالمى تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الست الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة، فضلا عن مشروع استكمال تطوير شركة الدلتا للأسمدة الذى يجرى تنفيذه حاليا، من خلال خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل، وهو ما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 36 % من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات تطوير شركة النصر للأسمدة، وذلك لرفع الطاقة الإنتاجية من الأمونيا، فضلا عن استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للصلب، وذلك لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادتها بمقدار 250 ألف طن أخرى.
وأكد هشام توفيق، أن البنوك المصرية هى التى ستمول شراء ماكينات الغزل والنسيج، بقيمة 540 مليون يورو، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج أساسها مصر وهى صناعة بعد التطوير ستضيف ما بين 5 و6 مليارات جنيه سنويا للاقتصاد المصرى.
ومن الملفات المهمة التى سيركز عليها وزير قطاع الأعمال فى 2020 هو تعديلات قانون 203 لسنة 1991، بإضافة مادة تقضى بإغلاق أى شركة تتجاوز خسائرها رأس مالها أو أن يتحمل المساهمون الخسائر دون أعباء على الدولة، لافتا إلى أنه بعد موافقة الحكومة سيتم تطبيق تجربة بيع الأقطان فى مزادات بمشاركة القطاع الخاص بحيث يحدد القطاع الخاص سعر المزاد.
وأوضح هشام توفيق، أن توجهات الوزارة فى الإصلاح عنوانها أن ما أخذ عقودا من التدهور لا يمكن إصلاحه فى لحظة أو سنة، بل يحتاج إلى سنتين أو ثلاث من العمل الجاد، مؤكدا أن القانون سيتضمن مادة جديدة لو خسرت الشركة رأس مالها كله لابد من تصفيتها أو المساهم يأخذ قرارا صريحا أنه يضع فيها أموالا واستثمارات جديدة «يعنى لا تكون الشركة الخاسرة رأسمالها معتمدة على الدولة ولا المالية ولا على الشركات القابضة»، ما كان يحدث أنه تم ترك الشركات الخاسرة حتى تآكلت أموالها واستدانت مليارات كلها عبارة عن ديون حالية عليها، ونحن أرسلنا تعديلات القانون للنقابات العمالية وتجرى دراستها من خلال وزير القوى العاملة، والنقابات العمالية لها حق أصيل فى المناقشة، بعد ذلك تأخذ التعديلات مجراها ونأمل أن يقرها مجلس النواب الحالى.