تحايل تركي جديد.. مشروع «أردوغان» الفاشي لإرسال قوات عسكرية خاصة إلى ليبيا

تناول موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي حول السياسات التركية في ليبيا، تصريحات كبير المساعدين العسكريين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول ما نتج من الصفقة العسكرية التي وقعتها حكومة أردوغان مع حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في 27 نوفمبر الماضي، والتي بمقتضاها يتعينعلى تركيا إنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب، والذي بموجبه يمكن أن ترسل تركيا الجنود المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا كما فعلت روسيا مع مجموعة فاجنر.

 

عدنان تانيفيردي، يؤيد كبير المستشارين العسكريين والجنرال المتقاعد، والمالك لشركة "SADAT" العسكرية الخاصة المثيرة للجدل، ويصفها الخبراء بأنها موالية لأردوغان باعتبارها قوة شبه عسكرية، فكرة إنشاء شركة مرتزقة تعمل في الخارج.

 

وأوضح في مقابلة إعلامية من قبل كيفية تكوين مثل هذه الوحدات الخاصة، قائلاً "بالتأكيد، تحتاج تركيا إلى شركة خاصة مثل بلاك ووتر الأمريكية وفاجنر الروسية"، معتبرًا إياها بأنها ستكون أداة جديدة في سياسة تركيا الخارجية، حيث يمكن لتركيا تجاوز كافة العقبات والآليات الدولية من خلال إرسال قوات تابعة لتلك الشركة الخاصة إلى الخارج دون وجود موافقات دولية مسبقة.

 

يعد عدنان تانيفيردي أن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون هامة، نظراً لتآلفها من جنود متقاعدين من ذوي الخبرة، شريطة أن يتم التحكم فيها بنجاح، وأضاف أنه سيتم توفير المعدات والأسلحة من قبل الجيش التركي، والذي يرى بأنه مكون اقتصادي ناجح لتركيا، من خلال الاستثمار الأمني وتسمى بمصطلح العسكرية "المرتزقة"، واصفاً إياها بأنها ستزيد من "صادرات" تركيا، باعتبارها خدمة مصدرة للخارج، على أن تكون بديلاً لانتشار قوات من الجيش التركي الأكثر تكلفةً. 

 

في مداخلة للنائب والسفير التركي السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين، في البرلمان يوم 21 ديسمبر 2019 حول اتفاق الدفاع التركي الليبي، إدعى أن مواد الاتفاق الليبي التركي تهدف إلى تجاوز المجلس التشريعي في إرسال قوات إلى الخارج، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتخللها كلمة "منظمات الأمن والدفاع" و "المدنيون من المنظمات الأمنية" في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة "SADAT" الأمنية التركية الخاصة، كما اتهم سيزين حكومة أردوغان بالبحث عن طرق لنقل الجهاديين في منطقة إدلب السورية إلى ليبيا.

 

وأضاف النائب التركي والسفير السابق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحمد أحمد كامل عروزان، في الجلسة البرلمانية نفسها، أن النسخة التركية للاتفاقية تختلف عن النسختين العربية والإنجليزية حيث إن النص التركي فقط يشمل "مدنيين من المنظمات الأمنية"، وأشار أنه في حالة وجود خلاف، يجب أن يحتكم للنص باللغة الإنجليزية.

 

هذا في الوقت، الذي رحب فيه شريك أردوغان الخفي في الائتلاف، الحزب الوطني الموالي لروسيا (فاتان بارتيزي) بفكرة إنشاء شركة أمنية مرتزقة، بديل عن الجيش التركي، الذي قد يتسبب في اشتعال حرب بالوكالة ضد حلفاء الناتو. 

 

صرح إسماعيل هكي بيكين، رئيس الاستخبارات السابق والحليف المقرب من دوجو بيرنسك، رئيس الحزب الوطني "فاتان بارتيزي"، إن هناك العديد من الأفراد العسكريين المتقاعدين وبعضهم من قيادة القوات الخاصة التركية الذين سينضمون إلى هذا الجيش الخاص، مدعين أنه سيكون العديد من بين سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة مستعدون للقتال من أجل المال. 

 

وكشف بيكين عن مناقشة السلطات التركية إنشاء وحدة شبه عسكرية خاصة تجمع المعلومات الاستخباراتية والتفاوض مع الخصوم والخطف أو إسكات النقاد في سوريا نيابة عن وكالات الاستخبارات التركية عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 2011.

 

كما كشف مقطع صوتي تم تسريبه في عام 2013، وأكدت محكمة تركية صدقه أنه تم سماع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى يناقشون إمكانية التدخل في سوريا في عملية سرية تحت "راية زائفة" أجرتها وكالة الاستخبارات التركية MİT، حتى تظهر وكأن العملية الاستخباراتية أجرتها مجموعة أو دولة أخرى. 

 

وكشف التسجيل عن تصريحات رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان  قائلاً: "إذا لزم الأمر، سأرسل أربعة رجال إلى سوريا. ثم أطلب منهم إطلاق ثمانية قذائف هاون على الجانب التركي وإنشاء عذر للحرب".

 

أشار موقع نورديك مونيتور أن أردوغان يمتلك ما يقدر بحوالي ملياري دولار تحت تصرفه في عام 2020 بدعوى "احتياجات الدولة" من عمليات مخابراتية ودفاعية سرية؛ بدعوى الأمن القومي والمصالح العليا للدولة إلى جانب أغراض سياسية واجتماعية وثقافية؛ والخدمات غير العادية، "بفضل اللائحة التيتم تشريعها في عام 2018".

 

ويرى الموقع أنه من الطبيعي إنشاء جيش خاص يقاتل في الخارج؛ مما سيوفر فرصًا تجارية جديدة لعائلة أردوغان والدائرة الداخلية، بالنظر إلى حقيقة أن أردوغان سيطر على جميع الوكالات الحكومية المشاركة في إنتاج الأسلحة وتطويرها وشرائها.

 

هذا في الوقت الذي أشارت إليه التقارير نحو إدارة أردوغان لجيش خاص، يتكون من مقاتلين وضباط سابقين، يزعم أنهم من سوريا، ويصف الخبراء العسكريين ان الزيادة في ميزانية الاستخبارات التركية في السنوات الأخيرة تشير إلى الدعم التركي للجيش السوري الحر بأموال لا يمكن تعقبها.

 

وعن مشاركة شركات عائلة أردوغان في التحصل على مكاسب العمليات العسكرية في الخارج، أوضح الموقع أن تقوم شركة يمتكلها أحد أبناء أردوغان، بتصنيع الطائرات العسكرية بدون طيار والتي تتحصل على كافة المناقصات العسكرية المربحة، والتي تم استخدام تلك الطائرات من طراز بيراكتر من قبل القوات الليبية المدعومة من تركيا.

 

كما تم بيع شركة BMC لصناعة السيارات، التي استولت عليها الحكومة في عام 2013، بسعر مخفض للغاية لرجل الأعمال إيثام سانكاك، الذي أعلن صراحة عن ولائه  لإردوغان، في حين أن دافعي الضرائب الأتراك دفعوا ديون الشركة. علاوة على ذلك تم نقل شركة المنتجة للدبابات التابعة للجيش التركي إلى شركة BMC لمدة 25 عامًا من قبل الرئيس التركي في يناير الماضي.

 

كما أثبتت وثائق ويكليكس نحو تورط صهر أردوغان الآخر  بيرات البيرق  عام 2016 من خلال  آلاف رسائل البريد الإلكتروني صلته بتهريب النفط من العراق إلى تركيا، بما في ذلك تنظيم داعش في العراق وسوريا (ISIS).

 

ويمتلك نجل أردوغان الأكبر بوراك وهو رجل أعمال، عددًا كبيرًا من شركات الشحن بالشراكة مع صهر أردوغان ، زيا إيلجن، ويشارك بلال ، ابن أردوغان الأصغر، في أنشطة تعليمية ومنظمات غير حكومية ، حيث يروج للفكر الإسلامي للأجيال الشابة من خلال منظمات الشباب التي تسيطر عليها الأسرة، والتي لن يجد الجيش الخاص صعوبة في تجنيد الشباب من هذه المنظمات.

 

ومن المعروف أن حكومة أردوغان تساعد وتحرض الجماعات المسلحة في بلدان أخرى غير سوريا، ففي عام 2014 تم الكشف  عن قيام شركة الطيران التركية Turkish Airlines بنقل الأسلحة والمعدات لمقاتلي بوكو حرام في نيجيريا.