أردوغان شؤم على الأتراك في 2020.. 20 % زيادة بأسعار الخبز في أنقرة

 مع بداية عام 2020 ارتفع سعر الخبز وزن 200 جرام من ليرة و25 قرشا إلى ليرة و50 قرشا فى تركيا

وكان أصحاب المخابز رفعوا أسعار الخبز في أنقرة في أكتوبر من عام 2018 بنحو 25 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، ليرتفع سعر الخبز من ليرة إلى ليرة و25 قرشا، وفي اليوم نفسه اعتبرت وزارة التجارة الزيادة غير سارية.

لكن بعد ذلك أعلنت غرفة مخابز أنقرة رسميا في أبريل من عام 2019 رفع أسعار الخبز من ليرة إلى ليرة و25 قرشا.

ومع الزيادة الأخيرة في الأسعار ارتفع سعر الخبز في أنقرة بنحو 50 في المئة قبل انقضاء عام كامل.

يذكر أن نسبة تضخم تعد السادسة على مستوى العالم بتركيا متجاوزة الـ 15.7%.. فضلا عن عملة منهارة.. ومعدلات بطالة غير مسبوقة حيث بلغت 12.8 %..هكذا رسم أردوغان مستقبل بلاده ، وجاء فشل ردوغان ممهورا بشهادات موثقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية..فنتائج سياساته التدخلية فى دول المنطقة وتوجيه ميزانية ضخمة للحروب التى لا طائل منها ودعمه للميلشيات الإرهابية فى سوريا والعراق وليبيا ومعاداته للدول الجارة كل هذا بدأ يحصده الأتراك، فالأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية المتوترة بين أنقرة وجيرانها وما يحدث الآن من أزمة بين تركيا أردوغان والاتحاد الأوروبى، بسبب عزم تركيا التنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية انعكس على الأوضاع الاقتصادية لتركيا، ووفق وكالة موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية فإن استمرار التراجعات بكافة المجالات الاقتصادية يهدد بتراجع غير مسبوق لتصنيف تركيا، واستكمالا لهذا التقرير حذر أيضا بنك الاستثمار جولدمان ساكس من أن مزيدا من التراجع سوف يؤدى إلى انخفاض القاعدة الرأسمالية للبنوك التركية. وجاءت التصنيفات الائتمانية للاقتصاد التركى بنظرة مستقبلية سلبية ودرجة مخاطر عالية.

ووفقا لتقارير اقتصادية فقد بدأت قيمة الليرة التركية بالتدهور عقب فوز «أردوغان» بولاية رئاسية ثانية فى الانتخابات المبكرة، حيث انخفضت نحو 3% أمام الدولار عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وفى سبتمبر الماضى شهدت الليرة التركية تدهورا كبيرا أيضا، بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على أنقرة، بالإضافى إلى اتساع عجز الميزان التجارى، وارتفاع تكلفة واردات الطاقة بعد قرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا بمواصلة شراء النفط الإيرانى، إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وصعود معدلات التضخم، كما تضررت البنوك التركية بشدة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها، وطلبت العديد من الشركات المدنية إعادة جدولة ديونها، وتلقت البنوك حتى أول مايو الماضى ديون قيمتها 28 مليار دولار فى أعقاب تراجع سعر صرف الليرة.