خلال أسبوع فى الفترة من 27 ديسمبر حتى 3 يناير 2019، رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عددا من الشائعات انتشرت، حيث نفت وزارة التنمية المحلية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات «تنمية القرى الأكثر احتياجاً» فى محافظات مصر، مُؤكدةً أن مشروعات «تنمية القرى الأكثر احتياجاً» تسير بمعدلات تفوق المخطط، وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجاً.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة تقوم خلال العام المالى الحالى بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج «حياة كريمة»، والذى يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحى، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
ونفت وزارة العدل ما تردد من أنباء تُفيد الإعلان عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقارى، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأى من قطاعاتها، مُوضحةً أن الإعلان عن أى وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل أى من الشروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم التى أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت أنها ملتزمة بتطبيق كل شروط المسابقة التى أعُلن عنها مسبقًا دون أى تعديل، وذلك حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، مُشيرةً إلى قيامها بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.
كما نفت الوزارة ما تردد بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي القادم 2020-2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة الكثافة بالفصول، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي، مُوضحةً أن الدولة تولي قطاع التعليم الفني أهمية قصوى، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية، حيث ارتفع عدد المدارس الفنية بنسبة 2% تقريباً ، لتصل إلى 2490 مدرسة خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 2450 خلال عام 2017/2018، هذا إلى جانب اهتمام الوزارة بتطوير كافة مجالات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء «صندوق مصر السيادي» من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانون يحصن «صندوق مصر السيادي» من الرقابة والمساءلة، مُوضحةً أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، مُؤكدةً أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، مُوضحةً أن حجم الرقعة المنزرعة لمحصول الأرز هذا العام هي نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية وأقل استهلاكاً للمياه.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي (سخا سوبر 300- سخا 178- سخا 179) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل (الفول البلدي)، وزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، مثل (البنجر والتمور والذرة السكرية).
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لتأثر العروة الشتوية للمحصول بالتغييرات المناخية، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة؛ مُوضحةً أن أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة، مُشيرةً إلى أنه أحياناً يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصاً مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص فى دخوله شريكاً فى عملية تطوير هذا المرفق الحيوى وإمكانية دخوله شريكاً فى إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك فى استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.
ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى المقدم للمواطنين بشكل تدريجى خلال عام 2020، مؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التموينى عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كل المقررات التموينية لمستحقى الدعم السلعى بجميع محافظات الجمهورية دون أى تخفيض، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلى عنه.
وأشارت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه فى ظل استمرار سياسة الدولة فى تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول نقص مصل الأنفلونزا وعدم توافره بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص مصل الأنفلونزا، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الأنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 5 أشهر.
وأوضحت وزارة الصحة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الوزارة تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
