بعد موافقة برلمان أردوغان.. 3 قرارات دولية تجعل إرسال قوات تركية إلى ليبيا «باطل»

وافق البرلمان التركى، الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء في المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا .

ويمنح البرلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفويضًا لمدة عام واحد، إذا لزم الأمر، لنشر جنود أتراك في ليبيا، وقدأقر مشروع القانون بأغلبية 325 صوتا، فيما صوت 184 نائبًا ضده، حيث صوت حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف لصالح الاقتراح.

ويعتمد النظام التركى على نشر عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى، لتحقيق مصالحه الخاصة.

وهذه الموافقة المبنية على اتفاق سابق بين تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، في 27 نوفمبر الماضي، وقد أرسلها أردوغان للبرلمان للتصديق عليها واعتمادها، مخالفة صريحة لعدة قرارات دولية هامة.

القرار الأول

القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، ونص القرار: " قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 قرار اتخذه مجلس الأمن بالإجماع حيال الأوضاع في ليبيا وفرض عقوبات دولية على نظام معمر القذافي وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين الليبيين، لكن القرار لم يخول أي دولة بالدفاع عن المدنيين الليبيين أو اللجوء للقوة لحمايتهم من بطش الآلة العسكرية.

وقد استدرك مجلس الأمن ذلك في قراره رقم 1973، وأذن للدول الأعضاء كافة باتخـاذ جميـع التدابير اللازمة، رغـم أحكـام الفقرة 9 من القرار 1970 لـ 2011)، لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في ليبيا بما فيها بنغـازي، مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أيا كان شكلها وعلى أي جزء من الأراضي الليبية.

 

القرار الثاني

وإبرام الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي، حيث نصت المادة 8 على أن "عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب"، وهو ما لم يحدث في ليبيا.

القرار الثالث

وهو القرار الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، والذى نص: «برفض وضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا»، وجاء هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب مصر وذلك لبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة، ويأتي الاجتماع بعد توقيع اتفاق مثير للجدل للتعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق يفسح المجال لأنقرة بتدخل عسكري في ليبيا.