العالم يحتفي بالعام الجديد.. ولا يزال على سالم يعاني فى سجون «تميم»

فى الوقت الذى يحتفل فيه سكان العالم بانقضاء عام 2019 وقدوم عام جديد، سلط تقرير حقوقى الضوء على المعاناة التى يعانى منها المهندس المصرى على سالم داخل سجون أمير قطر تميم بن حمد، قائلاً: «في بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة يظل على سالم المهندس المصرى معتقلاً فى حبس انفرادى داخل السجون القطرية، وتظل زوجته وأبناؤه أسرى لقرار منعهم من السفر خارج دولة قطر».

 

وأضاف التقرير، أن هناك ضرورة لأن يفيق البعض لفداحة الظلم الذى يرتكبه النظام القطرى بحق مواطن مصرى عمل بجد وكفاح لعقود فى دولة كنا نحسبها شقيقة، ودولة كانت تندد دومًا بالاختفاء القسرى والحبس الانفرادى والاحتجاز بلا تهم ،وتطالب بحسن معاملة السجناء وحقهم فى العلاج وضمان تواصلهم مع محاميهم وتفخر بحرية القضاء ونزاهته وبعرض الرأى والرأى الأخر.

 

وأكد المستشار طاهر الخولى، المحامى الدولى، وعضو فريق الدفاع عن المهندس المصرى على سالم المعتقل فى سجون قطر، أن الاتهامات التى تم توجيهها من قبل الحكومة القطرية إلى على سالم ملفقة تمامًا، ليس لها أساس من الواقع وليس لها أى أساس قانونى، وذلك من خلال الاطلاع على وثيقة الاتهام المقدمة ضد على سالم، مشيرًا إلى أن وثيقة الاتهام القطرية ضد على سالم مجرد كلام هزلى، لا يمكن من خلالها الحكم ضد أى شخص والاتهامات الموجهة له هزلية فهى محاكمة مجهول.

 

وقال المستشار طاهر الخولى، إن الاتهامات الموجهة إلى على سالم لا يمكن أن تكون جريمة تخابر ولا ترقى لذلك، موضحًا أن جريمة التخابر تعنى الإساءة للمركز الاقتصادى والسياسى والعسكرى للدولة، التى أتواجد بها وأقوم بنقل معلومات تضر بهذه الدولة وليس للشركات.

 

ولفت عضو فريق الدفاع عن المهندس على سالم، إلى أن الجهة المجنى عليها هى شركة وهى شركة قطاع خاص، وإذا افترضنا أن على سالم فعل ذلك وفقا لوثيقة الاتهام فهى جنحة عمال وجنحة موظفين وإخلال بعقد عمل وليس قضية تخابر.

 

وأشار المستشار طاهر الخولى، إلى أن النيابة القطرية فى أول اتهام لها هو أنهم سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية وهى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وكان من شأن ذلك السعى والتخابر الإضراب بمركز دولة قطر الاقتصادى على النحو الموضح بالتحقيقات، فأول كلمة فى أول حالة تدعى تدليل فى أمر الإحالة يعنى أن الأمر مجهول ولا نعرف منه ما هى الجريمة.

 

وكانت المصادر قالت لـ"اليوم السابع"، إن قطر رفضت حضور محامٍ مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع ما زال معلقاً لديه.

 

وتابعت المصادر، أنه بحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحامٍ أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحامٍ ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضًا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.

 

ولفتت المصادر، إلى أن أسرة على سالم تريد حضور محامٍ مصرى الجلسة المقبلة المقرر لها 26 ديسمبر، لأن الجلسة تم تحديدها للمرافعة عن على سالم وتقديم المذكرات الدفاع، مشيرة إلى أن أسرة على سالم تقدمت بطلب للسفارة المصرية، وهى بدورها رفعته للقسم القنصلى بالخارجية القطرية ولكن لم يردوا عليها وذلك منذ شهر.