"صوت الأمة" تكشف حقيقة إلغاء هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.. اعرف التفاصيل

أثار القانون الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء نوعا من الخلط بينه وبين شركة انتاج المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والذي يعد محطة السد العالي لإنتاج الكهرباء أحد المحطات التابعة لها 

ولتوضيح هذا الفرق تواصلت صوت الامة مع  المهندس محمد عمرو عوض الكريم رئيس شركة انتاج المحطات المائية، والذي صرح  بأن الشركة قائمة وما زالت تعمل كإحدى شركات الانتاج التابعة لوزارة الكهرباء.

وأضاف " عوض " في تصريحاته " لصوت الامة" أن هيئة المشروعات المائية هي الهيئة المنوط بها الاشراف على أي مشروع من المحطات المائية من جهة التعاقد والتنفيذ، وبمجرد الانتهاء منه تقوم الهيئة بتسليم المشروع  لشركة انتاج الكهرباء من المحطات المائي للبدء في تشغيله وصيانته. 

وأكد" عوض " أن شركة انتاج الكهرباء من المحطات المائية يتبعها المحطات المائية، وهي  السد العالي، وأسوان 1 ، وأسوان 2 ، واسنا، ونجع حمادي، ومحطة أسيوط، ويبلغ انتاج تلك المحطات 2800 ميجاوات . 

يذكر أن  مجلس الوزراء وافق  فى اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ونص القرار علي أن مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 الخاص بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى “هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى بالقاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينص مشروع القانون على أن تؤول جميع أصول هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، وتنتقل إليها كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها .

وينص القرار على أن يُصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التى ينقلون إليها، وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الجهات .