ترحيب بتشكيلة لجنة لفض منازعات الاستثمار... ونواب: يذلل العقبات أمام المستثمرين

أشاد عدد من القوى السياسية بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفض المنازعات الاستثمارية بمشاركة عدد من الوزراء المعنية من بينها العدل وقطاع الأعمال والمالية وذلك تحت رئاسة مجلس الوزراء مباشرة مؤكدين ان هذا القرار سيذلل العقبات أمام المستثمرين، ويعزز الثقة في السوق المصري.

 

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إسناد وزارة الاستثمار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعتبر بمثابة بداية تصحيح لمسار الاستثمار فى مصر، خاصه بعد ما شهدته البنية التشريعية من إنجازات لصالح تحسين مناخ الاستثمار.

 

وأشار  أن قرار الحكومة بتشكيل لجنتين وزاريتين لتسوية وفض منازعات الاستثمار ، سيساهم فى إنهاء المنازعات الخاصة بالإستثمار خلال الفترة الماضية ، والتى لم تنتهى حتى الآن، كما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تشكيل هاتين اللجتين سيساهم فى تذيلل العقبات أمام المستثمرين ، بالإضافة إلى أنه سيؤدى أيضا إلى زيادة فرص الإستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

في نفس السياق قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خطوة إيجابية تخدم قطاع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق المصري، وينعكس على الاستثمار المصرى، وذلك من خلال تعزيز زيادة الاستثمارات والتدفقات الأجنبية للسوق المصرى، مشددا على ضرورة ضرورة الإسراع بوتيرة العمل لزيادة نسب الإنجاز في حل مشاكل المستثمرين، بهدف تغيير ألية العمل إنجاز أعلي للشكاوي.

 

وأوضح قورة، أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الملاحظات بشأن عمل المستثمرين والإجراءات والخطوات على أرض الواقع، ولهذا سينعكس قرار الحكومة بشأن فض المنازعات الاستثمارية المتعلقة بالعقود والمشروعات التي ينفذها المستثمرين أمر إيجابي لإنهاء أزمات المستثمرين الذين يواجهوا نزاع مع هيئات الدولة ومؤسساتها، والفترة المقبلة ستشهد تعزيز للخطوات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وذلك بعد القضاء على الروتين فى بعض التعاملات على الرغم من توجهات الدولة.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.

 

ونص القرار الأول على أن تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي ، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

 

ووفقا لهذا القرار، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.

 

كما نص هذا القرار على أن يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.