تفاصيل حوار مدبولي مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب: الاقتراض للأكل والشرب لا يصنع دولة.. ومصر لا تبيع مصانعنا

ـ ما نوفره من الموازنة سيتوجه لدعم المشروعات فى المحافظات.. وهناك 20 مليار جنيه نوجهها للقرى الأكثر احتياجا

ـ وزير الإعلام دوره تنسيقى بين الهيئات ويعبر عن الحكومة ويساهم فى وضع استراتيجية إعلامية 

ـ الدولة لا تبيع مصانعها ولكن تعمل على إعادة هيكلتها وتطويرها

ـ إجراء ما يقرب من 335 ألف عملية جراحية حتى الآن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار

ـ أتواجد فى الشارع باستمرار للاستماع للمواطنين واللقاءات المفاجئة تعكس آراء الناس بصراحة

التضخم انخفض لـ2.5% والبطالة من 13% إلى 7.8%

ـ مسؤوليتنا توفير حوالى مليون فرصة عمل.. وربنا كرم مصر وحققنا الكثير من الإنجازات فى ظل ظروف صعبة

ـ حريصون على مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى إدارة المشروعات

ـ أرقام الدين العام لا تقلقنى.. وزيادة نصيب المشروعات بالخطة الاستثمارية المقبلة لـ200 مليار جنيه 

ـ الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية وندرس وضع حد أقصى على البطاقات التموينية للأسر التى لديها أكثر من طفلين 

ـ أسعى لعودة القطن المصرى لمكانته العالمية

 

فى حوار يتسم بالشفافية والصراحة، وعلى مدار ما يقرب من 3 ساعات كاملة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال حواره مع عدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والقومية والكتاب الخطط المستقبلية وجهود الدولة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع وجهود الدولة نحو ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حواره بالتأكيد على حرصه على التواجد فى الشارع طوال الوقت بصورة رسمية وغير رسمية للاستماع للمواطنين، موضحا أن اللقاءات غير المرتبة المفاجئة التى تحدث مع المواطنين خلال الإجازات أو تجوله فى الشارع تكون مهمة للغاية، نظرا لاتسامها بالصراحة قائلا: «بسمع من المواطنين كلام فى منتهى الصفاء، وذلك يساعد على تفهم ردود فعل الناس على الأرض».

 

وقال رئيس الوزراء إن مصر فى مرحلة غير مسبوقة، فحاليا المنطقة كلها مليئة بالاضطراب وحجم التهديدات التى تؤثر على مصر كبيرة، فنحن لا نتعامل مع تحديات داخلية فقط، ولكن اتساع التحديات الخارجية، مثل ما يحدث فى ليبيا والسودان والبحر المتوسط، وما يحدث فى لبنان وسوريا يؤثر علينا بشكل كبير.

 

 

شارك فى الحوار مع رئيس الوزراء كل من أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر والشاعر فاروق جويدة، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وخالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ووجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، ومحمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفى سليمان جودة وخالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع». 

 

وجرى اللقاء فى حضور اللواء عاطف عبد الفتاح أمين عام مجلس الوزراء، وهانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، والمستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.

 

 

استعرض مدبولى حصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا: الحمد لله مصر كانت فى مكان وأصبحت فى مكان آخر وربنا كرمنا فى كثير من مناحى الحياة وهناك طفرة حقيقية شهدتها مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن كبرى المؤسسات الدولية تشهد بما شهدته مصر من طفرة حقيقية، ونلمس ذلك من خلال لقائتنا مع مسؤولين أجانب وبدون مجاملات فالخارج لديه إعجاب بما يتم فى مصر.

 

وقال مدبولى: «استطعنا تحقيق كل هذه الإنجازات فى ظل ظروف صعبة، فعلى صعيد السياسة الخارجية»، مصر تعمل بتوازن وفق لتوجيهات رئيس الجمهورية، فنحن لا ندخل فى مؤامرات ومصلحة مصر فى المقام الأول، ولأول مرة فى تاريخ مصر لا تحسب مصر على أى معسكر وعلاقاتها متوازنة مع جميع الأطراف.

 

 

ـ الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية
وعلى صعيد الشأن الداخلى قال رئيس الوزراء: بعد ثورتين كبار كان الوضع الاقتصادى هو التحدى الأكبر، فعلى سبيل المثال الزيادة السكانية تلتهم كافة ثمار التنمية، خاصة أننا نزيد زيادة سكانية طردية ويدخلنا ما يقرب من 2 مليون مولود فى السنة قائلا: «بعض رؤساء الدول قالوا لى عدد سكاننا أقل من عدد مواليدكم فأنتم تزيدوا بحجم بلدنا كل عام»، مؤكدا أن الزيادة السكانية تفرض عبئا كبيرا على الدولة، فكثير من دول العالم لا تصدق أننا بحاجة لتوفير من 750 ألف لمليون فرصة عمل فى العام.

 

وأكد رئيس الوزراء أ نه إذا استطعنا ضبط المواليد لمدة سنتين أو ثلاثة فإننا سيكون بمقدورنا حل كل الفجوات الاقتصادية، وضبط كثافة الفصول الدراسية وضبط منظومة الصحة، نظرا لأن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يلتهم كل ثمار التنمية، ومن هنا يأتى دور الإعلام فى التوعية بضرورة ترشيد المواليد.

 

 

وبسؤاله عن هل هناك إجراءات تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكنية والحد منها، فأجاب رئيس الوزراء قائلا: إن هناك دراسة لوضع حد أقصى للأطفال على بطاقات التموين، فالأسرة التى لديها أكثر من طفلين لن يكون لها تموين على البطاقات التموينية، وهو ما نبحث تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

 

وبحديثه عن بناء الدولة الحديثة، أكد مدبولى: مشينا بخطط شاملة، فالرئيس وضع استراتيجية كاملة لبناء دولة حديثة بكل معانى الكلمة، وهو ما ساهم فى إننا أصبحنا أكثر دولة نفذت برنامج صندوق النقد الدولى بكفاءة كبيرة وذلك بسبب الدور الذى لعب المواطن المصرى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، فبرنامج الإصلاح الاقتصادى مصرى 100% صنعناه بأيدينا ولم يفرض علينا من الخارج.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من بين نتائج الإصلاح الاقتصادى أيضا انخفاض البطالة لـ8.7% بعد أن كانت 13% رغم ما نشهده من زيادة سكانية بجانب انخفاض معدل التضخم».

 

وأضاف مدبولى: أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى هو الوحيد الذى نجح على مستوى العالم, فهناك دول أخرى بدأت نفس البرامج, ولكنهم انحرفوا عن المسار ولم يستطيعوا استكماله، ويرجع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى لثقة الشعب المصرى فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأكد رئيس الوزراء أن مؤشرات ونتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت فى الظهور من خلال انخفاض معدلات البطالة لـ8.7% بعد أن كانت 13% وخلق ملايين من فرص العمل وانخفاض معدلات التضخم و المواطن المصرى بدأ يشعر بالمردود الإيجابى من نتائج الإصلاح الاقتصادىمن خلال ما يشهده من انخفاض فى الأسعار بشكل واضح، مؤكدا أن الخطوات المؤلمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى انتهت ونحن حاليا فى مرحلة جنى ثمار هذا البرنامج.

 

وأضاف مدبولى أنه من نتائج الإصلاح الاقتصادى أصبح لدينا فائض فى الموازنة سيوجه للمواطن المصرى، فعلى سبيل المثال كان هناك 100 مليار جنيه موجه للاستثمارات تم زيادتهم لـ140 مليار جنيه ثم 160 مليار جنيه، مستهدفين زيادتهم لـ200 مليار جنيه سيوجه منهم ما يقرب من 60 مليار جنيه للمحافظات الأكثر احتياجا.

 

 

وقال رئيس الوزراء: لأول مرة لم نطلب التغيير فى الموازنة من البرلمان ولأول مرة نحقق فائضا أوليا بالموازنة وتزيد إيراداتنا عن مصروفاتنا، مضيفا أنه طلب من وزير المالية الدكتور محمد معيط التأكد من خلال موازنات العشرين عام الماضية فقال مافيش موازنة حققت فائضا أوليا على مدار العشرين عاما الماضية.

 

وأضاف مدبولى: هناك استمرارية فى العمل وهى سياسة نتبعها، فأنا ثالث رئيس وزراء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل واحد منا يبنى على ما فعله من اللى قبلنا عكس زمان كان كل رئيس وزراء يغير اللى عمله اللى قبله. وتحدث رئيس الوزراء عن الاقتصاد وما شهده عام 2015 قائلا: الاقتصاد المصرى عام 2015 كان به ارتفاع فى نسب التضخم وانهيار فى الاحتياطى النقد الأجنبى وبطالة عالية وصلت لـ13.5% وبالتالى كنا بحاجة لبرنامج اقتصادى سريع، مؤكدا أن دول العالم لم تتصور بالرغم من كل الضغوط الإقليمية التى شهدتها مصر أن تتجاوز هذه الصعاب.

 

 

وقال مدبولى: «زمان كنا نقترض علشان ناكل ونشرب ونحرق البنزين، ولكن الآن نقترض للبنية الأساسية ومشروعات تهدف لخلق فرص عمل ووضع الاقتصاد على أرض ثابتة، فعمر الاقتراض علشان الأكل والشرب وحرق البنزين ما هيصنع دولة.

 

ـ مرحلة تقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة هى مرحلة تقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين، فالمواطن المبهور بالمشروع القومى للطرق يطلب أيضا أن يكون شارعه نظيفا، ويريد توافر الخدمة فى مكاتب الشهر العقارى والمرور. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن شركة أكسون موبيل قائلا: لا تزال عمليات التنقيب مستمرة فى الأراضى المصرية، فواحدة من أعرق وأكبر الشركات المصرية بدأت فى التنقيب عن النفط الخام وليس الغاز، وهذا مؤشر كبير، خاصة أن الشركات الأمريكية بدأت تدرك أن هناك ثروات غير مكتشفة فى الأراضى المصرية.

 

ـ قطاع السياحة
وأكد رئيس الوزراء حققنا إنجازات كبيرة فى قطاع السياحة خاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده البلاد، وهو ما شجع العديد من المستثمرين على العودة وسماح الكثير من الدول لعودة الطيران مرة أخرى لمصر، فالفترة الماضية كنا حريصين على عدم إعلان أى أرقام عن السياحة، مشيرا إلى أن الأرقام المبشرة لقطاع السياحة كانت تأتى من الخارج ونحن حاليا فى أوضاع جيدة فيما يتعلق بقطاع السياحة تفوق أرقام القطاع عام 2010، ولدينا أمل كبير أن تتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما سينعكس على زيادة الدخل القومى وزيادة العملة الأجنبية، بما ينعكس على الاقتصاد والعاملين بالقطاع.

 

وتطرق مدبولى لمبادرة البنك المركزى لدعم وتمويل قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، التى تتضمن إعفاء المتعثرين فىقطاع السياحة من فوائد القروض المهمشة قبل عام 2011، فضلا عن إعفاء عملاء المبادرة من أصحاب الشركات المتعثرة من 50% من قيمة الدين دون حذف أسماء تلك الشركات من «الأيسكور» لمدة عامين والغرض الأساسى للمبادرة، هو تمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، على أن يُقدم التمويل للعملاء المنتظمين.

 

ـ اختصاصات وزير الدولة لشؤون الإعلام 
وبسؤاله عن دور وزير الدولة لشؤون الإعلام وما أثير مؤخرا من تساؤلات حول اختصاصه، قال رئيس الوزراء: هناك مؤسسات وهيئات دستورية من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وكان هناك حاجة أن يكون هناك وزير للإعلام للتنسيق بين هذه الهيئات والتنسيق مع الصحافة والإعلام والمساهمة فى إعداد استراتيجية إعلامية وأن يكون صوتاً لمصر وبالتالى هو ما دفعنا للتفكير فى ضرورة وجود وزير للإعلام.

ـ أسامة هيكل: نحتاج لاستراتيجية للتعامل مع الإعلام فى الخارج
ومن جانبه عقب أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام قائلا: نحتاج لاستراتيجية للتعامل مع الإعلام فى الخارج فعلى سبيل المثال فى حالة وجود تقرير لرويترز ترفضها مصر هذا الأمر يتطلب وجود استراتيجية للمواجهة وهذا هو الدور المنوط بوزير الإعلام ودور فى خدمة عمليات التنمية فى الداخل والتواصل مع الإعلام فى الخارج.

ـ الدين العام 
تحدث رئيس الوزراء خلال حواره مع رؤساء التحرير والكتاب عن الدين العام قائلا: أرقام الدين العام لا تقلقنى فحتى الدول الصناعية الكبرى الدين العام بها يصل لـ70% من الناتج القومى الإجمالى، فنحن الآن بالخطط التى نعمل عليها بدعم الصناعة ودعم الصادرات سنصل إلى أن يكون الدين العام فى حدود الـ 70% من الناتج القومى الإجمالى، وهو من الحدود الأمنه عالميا ولا تدعو للقلق، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تخفيض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج القومى الإجمالى عام 2020.

 

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الدين العام لا يرتبط فقط بالناتج الإجمالى فقط، ولكن يرتبط بالصادرات أيضا، موضحا أن صادراتنا كانت تعانى من مشاكل كثيرة خاصة فى الصادرات البترولية، مضيفا بعد الثورة حدث تراجع كبير فى صادراتنا. وقال رئيس الوزراء إن الاقتصاد المصرى قوى وينعكس ذلك على زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ45.5 مليار دولار والدين العام لا يقلقنى فإجمالى الدين العام فى 2016 كان 108% والدولة ليس لديها مشاكل فيما يخص الدين العام ونعمل على خفضه خلال الـ3 سنوات القادمة ليكون فى حدود 70% مثل باقى الدول الصناعية .

ـ دعم الصادرات
وحول جهود الدولة فيما يتعلق بدعم الصادرات، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة زادت دعم الصادرات من 4 إلى 6 مليارات جنيه، وسيكون هناك محفزات ومزايا للقطاعات التى ستحقق نجاح أكبر، موضحا أنه تم إجراء خريطة صناعية للتسهيل على المستثمرين وأعطينا أولوية للسلع التى يتم استيرادها وتم حصر ما يقرب من 100 منتج تستهلك الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد وتم منح من يقرر الاستثمار فى الـ100 سلعة ميزات أخرى تساعد على إنتاجها لإنتاجها فى الداخل مما يساهم فى خفض فاتورة الواردات وهذه السلع فاتورتها كبيرة، وتصل فاتورتها لـ35 مليار دولار، مضيفا أن قيمة صادراتنا من المواد غير البترولية 25 مليار دولار ووضعنا خطة لرفعها لـ50 مليار دولار. 

 

وتابع مدبولى قائلا: عينى على التصدير وهدفى خلال الـ4 سنوات القادمة مضاعفة فاتورة الصادرات ومساعدة ملف التصدير ليساهم فى السيطرة على الدين العام وخفض عجز الموازنة.

 

وحول ما تم من مستحقات المصدرين المتأخرة، أوضح رئيس الوزراء أنه تم تفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، والإجراءات التنفيذية لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين التى كانت لا تسدد منذ عام 2012 وتم صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، وأيضا المتقدمين للاستفادة من المبادرة حتى 30 يونيو 2020 مع صرف باقى المستحقات على فترات، مؤكدا أيضا أن الحكومة لديها خطة لتسريع صرف قيم المتأخرات للشركات التىتعتزم إنشاء خطوط إنتاج، أو ضخ استثمارات جديدة. وأضاف هناك بعض المصدرين عرضت عليهم أراضى متنوعة حتى لا تتأخر مستحقاتهم، وذلك فى إطار إهتام الدولة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات.

ـ قطاع الصحة 
وفيما يتعلق بقطاع الصحة ومشروع التأمين الصحى الشامل والقضاء على قوائم الانتظار وفق مبادرات رئيس الجمهورية، أكد رئيس الوزراء أنه تم إجراء ما يقرب من 335 ألف عملية جراحية من شهر يونيو الماضى وحتى الآن على نفقة الدولة، موضحا أنه فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى تم إطلاقها فى محافظة بورسعيد فإنه مستهدف تطبيقها فى 5 محافظات أخرى فى 2020. وأكد مدبولى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغير من طبيعة الخدمات الصحية التىتقدم للمواطن المصرى، خاصة أن رئيس الجمهورية يؤكد ويشدد دائما على ضرورة ضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى، وتعمل على الحفاظ عليه وحمايته وتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية.

ـ القضاء على العشوائيات
وحول جهود الدولة للقضاء على العشوائيات قال رئيس الوزراء: هناك مليون مواطن من أهلنا كانوا يعيشون فى العشش والمناطق الآيلة والمهددة، وتم نقلهم لأماكن آدمية، فلن ننام ونترك أهلنا يعيشون فى مناطق خطرة.

ـ الملفات المستهدفة فى الفترة المقبلة 
وبسؤاله عن الملفات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن هناك مجموعة من الملفات من بينها التعليم والصحة والإصلاح الإدارى، فملف التعليم الدولة تأخذ فيه خطوات حقيقية وندرك أننا نقف فى وجه الكثيرين ممن لا يريدون النجاح لهذا البرنامج، وفى قطاع الصحة هناك العديد من البرامج والمبادرات الرئاسية منها 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى وغيرها من المبادرات الرئاسية الأخرى. وفيما يتعلق بملف الإصلاح الإدارى قال الدكتور مصطفى مدبولى: هدفنا القضاء على الفساد وتسهيل حياة المواطنين وميكنة الخدمات.

 

وقال رئيس الوزراء: أنا كنت وزيراً فى الحكومة وأنا حاليا أعكف على التفاصيل ولا أترك الأمور للموظفين، فمصر مازالت بها جيش من الموظفين، وقد يكون هناك موظف صغير يوقف تنفيذ القرارات، وعندما نتابع نجد أن القرارات لم تنفذ بسبب وجود ثغرات تعرقل التنفيذ دون علمنا، وبالتالى أنا أعكف على كافة الملفات ومتابعة كل التفاصيل ومنها موضوع الصادرات الذى تابعته بنفسى لدعم المصدرين.

 

وتحدث رئيس الوزراء عن خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: إنها ستكون فرصة ذهبية لمصر للإصلاح الهيكلى والإدارى للدولة لما يصاحبها من إعادة هيكلة وتحديث حقيقى، موضحا أن إجمالى عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظف، وأن هناك برامج تدريبية تتم حالياً للعاملين فى الجهاز الإدارى لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمى.

ـ أجور الموظفين ومستوى المعيشة 
وعن أجور موظفى الدولة ومستوى المعيشة، قال مدبولى: السلع لا تزيد أسعارها ولكن الأجور هى المنخفضة فهناك 5 ملايين موظف فى الحكومة وبالرغم من أننا نستطيع العمل بـ2 مليون فقط ولكن باقى الـ5 ملايين موظف لديهم حقوق، وبالتالى مستمرون فى عملهم، أما إذا كنا نعمل بما نحتاجه فقط وهما الـ2 مليون موظف، ففى هذه الحالة ستكون أجورهم مرتفعة ولم نكن لنواجه هذه الفجوة بين الأسعار وأجور الموظفين».

 

وبسؤاله عن مصانع الدولة وهيكلتها وهل هناك نية لبيعها، قال رئيس الوزراء الدولة لا تبيع مصانعنا ونعمل على إعادة الهيكلة والتطوير والتوسع فى الاستثمار الصناعى خاصة فى الشركات والمصانع التى تملكها الدولة، ومنها مصانع الغزل والنسيج لتعود لما كانت عليه فى الماضى ونضخ مبالغ كبيرة لتطويرها.

 

وفيما يتعلق بالقطن المصرى، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن القطن المصرى كان الأعظم فى العالم، وحدثت له العديد من المشكلات ومنها المحالج التى تعمل بطريقة قديمة، ومنها محالج تعود لعام 1868، ولابد من تطوير هذه المحالج وهناك 11 محلجاً كبيراً تم البدء فى تطويرها، وسيتم الاعتماد عليهم ومنها محلج الفيوم، والهدف من ذلك هو عودة القطن لمكانته وقوامه ونبدأ مرحلة تصديره جديدة لا تعتمد على صدير القطن الخام، ولكن تحويله لغزل.

ـ مشاركة القطاع الخاص 
وحول مشاركة القطاع الخاص، قال رئيس الوزراء حريصون على دعوة القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة فى إدارة المشروعات، فالدولة لا تزاحم القطاع الخاص، ولكننا مطلوب منا توفير من 750 ألف لمليون فرصة عمل والقطاع الخاص، فى ظل الظروف التى نواجهها لا يستطيع توفير هذه الفرص.

 

وأكد مدبولى حرص الدولة أن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية فى البلاد، خاصة بعد كل الجهود التى قامت بها الحكومة فى تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية.

ـ إلغاء وزارة الاستثمار 
وحول إلغاء وزارة الاستثمار وتبعية هيئة الاستثمار لرئيس الوزراء بعد توليه الإشراف عليها، أكد مدبولى أن القوام الرئيسى للاستثمار فى مصر هو هيئة الاستثمار بالأساس والقانون ينص على وزير مختص والتجربة الماضية أثبتت أن هيئة الاستثمار، والاستثمار لا يختص بوزير بعينه، بل بالعديد من الوزارات والتجربة أثبتت أنه كان يحدث مشكلات فى التنسيق، وبالتالى كنا بحاجة لإعادتها لأصلها لتكون هيئة الاستثمار هى قوام الاستثمار، وأن يكون رئيس الوزراء هو الوزير المختص المنصوص عليه فى القانون ليكون مهامه هو حل كل المشكلات التنسيقية بين الوزارات المختلفة، وبالتالى يتم دفع الاستثمار فى مصر.

ـ مصر وصندوق النقد الدولى 
وعن علاقة مصر بصندوق النقد الدولى، أكد رئيس الوزراء: علاقتنا بصندوق النقد الدولى جيدة، فالصندوق يشيد بمصر وتجربتها فى الإصلاح الاقتصادى الذى أصبح نموذج يحتذى به فى العديد من الدول، فنحن استطعنا الوفاء بالتزاماتنا الدولية.

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى قائلا: التقارير الإيجابية التى تخرج من صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى هى أكبر دعاية لمصر فى الخارج ودعوة للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر.

وحول مستقبل علاقة مصر بصندوق النقد الدولى، لفت رئيس الوزراء إلى أن الصندوق يقيم كل 3 شهور من خلال لجنة تأتى لمصر للمتابعة ومدى التزام مصر ببرنامجها للإصلاح لاقتصادى، فنحن نريد نقل التعاون من القروض للتعاون الفنى، خاصة أن استمرار التعاون الفنى فى قطاع الصناعة أو قطاع الأعمال العام يؤدى لخروج تقارير الصندوق باتفاق مشترك بيينا بشكل إيجابىعن الاقتصاد المصرىوليست تقارير رقابية، مضيفا: لا نحتاج الحمد لله أى مبالغ أخرى من صندوق النقد.

 

وأكد مصطفى مدبولى على أنه أصبح هناك ثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل كبرى المؤسسات الدولية والمستثمرين قائلا: «على سبيل المثال العام الماضى كان هناك مشكلة فى الأسواق الناشئة، وكان هناك خروج للاستثمار من مصر فوق الـ10 مليارات دولار، ولكن مع خطة وبرنامج مصر الاقتصادى القومى كل هذه الاستثمارات عادت مرة أخرى.

 

وأضاف أن مصر قامت تبطبيق آلية للتسعير التلقائى للوقود، من خلال تشكيل لجنة تعمل على خفض أسعار البنزين والمازوت، وفقًا للمعادلة السعرية التى تم وضعها. وأوضح رئيس الوزراء أنه خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذجًا يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادى، وأن مصر أصبحت نجمًا لامعًا ليس فى منطقتها فحسب، وإنما فى القارة الأفريقية، وصارت نموذجًا يحتذى به الآخرون، ويتطلعون للاستفادة منه.