حققت المركز الثاني بين الصادرات المصرية.. إجراءات الحكومة المصرية للتوسع في زراعة البطاطس

وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغت الصادرات المصرية من البطاطس نحو 87 ألف و842 طنا، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية، بعد الموالح؛ حيث أشار بيان صادر عن الوزارة إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 25 ديسمبر 2019، بلغت حوالي 5 مليون و400 ألف و152 طنا،  بزيادة حوالي 202 ألف و927 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

 كانت الإدارة العامة للصادرات والمنشأ، بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أفادت في وقت سابق، بأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هي الجهة المنوطة بأعمال فحص الحاصلات الزراعية الخاضعة للفحص النوعي، داخل المحافظات بالمحطات ومواقع الانتاج، لكل من محاصيل: الموالح، البطاطس، الفول السوداني، البصل، والثوم)؛ وذلك اعتبارا من 20 أكتوبر 2019.

 

كانت دراسة بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بمركز البحوث الزراعية، حول التوزيع الجغرافي الأمثل لصادرات أهم محاصيل الخضر في مصر، أشارت إلى حدوث تطور في المساحة المنزرعة بالبطاطس، خلال الفترة من 2010 حتى 2014، فبلغ متوسطها 292 ألف فدان، بزيادة سنوية بلغت 18.2 ألف فدان، بنسبة 6.2% سنويا؛ كما اتجهت الانتاجية الفدانية نحو الزيادة، فبلغت 10.7 طنا للفدان، خلال نفس الفترة، بزيادة سنوية 110 كجم للفدان، ينسبة 0.99% سنويا؛ في حين بلغ متوسط إجمالي الانتاج العام فيها 3.2 مليون طن، بزيادة سنوية 224.2 ألف طن، بنسبة 7.1% سنويا؛ وبلغت قيمة الصادرات حينها 121 مليون دولار، بمتوسط نسبة صادرات بلغت 11.2% من الانتاج، وبزيادة كميات تصدير سنوية تقدر بنحو 21.8 ألف طن، بنسبة نمو بلغت 6.1%.

 

وفي هذا الإطار، صدر قرار وزير الزراعة رقم 748 في 4 يوليو 2019، لتنظيم استيراد تقاوي البطاطس، ليكون بناء على موافقة فنية بالاستيراد، صادرة من لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية؛ وأن يكون الاستيراد للأصناف المسجلة بوزارة الزراعة، أو الموصى بها من لجنة تسجيل الأصناف، ويجوز -وفقا للقرار ذاته- استيراد كميات محدودة من أصناف جديدة غير مسجلة، بعد موافقة لجنة التقاوي، بحد أقصى 10 طن في السنة الأولى، و50 طنا في السنتين التاليتين، على أن تتوافر الشروط الحجرية اللازمة لاستيراد تقاوي البطاطس، وطبقا للقواعد المعمول بها؛ ويسمح بالاستيراد بغرض الاستخدام الخاص أو إعادة تصدير الناتج الأخضر من الأصناف غير المسجلة، على أن تتابع زراعاتها بمعرفة الجهات المختصة.

 

ونص قرار وزير الزراعة بشأن تقاوي البطاطس على أن تتراوح أحجام الدرنات بين 28 و55 سم، طبقا للتدرج الطبيعي لأحجام الدرنات، وذلك لجميع الأصناف والأغراض، سواء الإتجار أو الاستخدام الخاص أو زراعات التصنيع و التصدير، وتكون الدرنات حية ممتلئة غير مكرمشة وأن تكون العبوات المستخدمة مناسبة ومتجانسة وموحدة الوزن والصنف داخل اللوط الواحد، وتكون كل عبوة مثبت عليها بطاقة تبين الصنف والرتبة وتاريخ الانتاج والبلد المنتج ورقم المزارع؛ وألا يزيد طول النبوت في الدرنات عن 2 مم؛ ويكون آخر موعد للشحن هو 31 ديسمبر وآخر موعد لتسليم صور بوالص الشحن كتابيا للحجر الزراعي 5 يناير.

 

وبحسب الشروط المرفقة بالقرار الخاص بنقاوي البطاطس، والمشار إليه، يتحتم إبلاغ الحجر الزراعي المصري سنويا بقائمة ثابتة بأكواد الأراضي الزراعية المخصصة لزراعات درنات البطاطس بغرض التصدير والخرائط الخاصة بها، وقبل بدء الاستيراد بشهر على الأقل، وفي حالات أي تغيير في الأكواد أو الخرائط، يتحتم على الجهة المختصة بالدولة المصدرة إخطار الحجر الزراعي المصري في حينه.

 

ووفقا لقرار مشترك رقم 824 لوزيري التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصادر في 14 سبتمبر 2010، تقوم سلطات الحجر الزراعي في مصر بالتحقيق في حالات الإصابة المبلغة بالعفن البني في الرسائل المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، خلال 3 أيام من تاريخ الإبلاغ، على أن يتم تخفيض الكمية المسموح للمصدر بتصديرها بنسبة 30% فور الإبلاغ.