«خبير إقتصادي»: إنعاش المصانع المصرية حل أزمة السلع الإستفزازية

تتأثر الطبقات الفقيرة من زيادة الأسعار مع زيادة نسبة التضخم وإرتفاع سعر الدولار ونسبة الواردات العالية، وبعد وصول إجمالى الواردات المصرية خلال العام المالى الماضى حيث بلغت 60 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى الخاصة بميزان المدفوعات، فى مقابل 76 مليار دولار وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك، ويُعد حجم استيراد مصر للسلع الاستفزازية بنحو الـ5 مليارات دولار شهريا، أي 60 مليار دولار سنويا تشمل واردات أدوات مكتبية وطعام كلاب وقطط، إضافة لاستيراد ألعاب نارية مثل "الشماريخ، والبمب، والمفرقعات، جمبري، كافيار وشيكولاتة،وياميش رمضان، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والبيتش باجى، ولحوم طاووس وغزلان ونعام، وذلك بالرغم من معاناة مصر من نقص العملة الصعبة.

وفي سياق ماسبق قال رضا لاشين، الخبير الإقتصادى، إن استيراد السلع الاستفزازية هى من أكثر أسباب نقص الإحتياطى النقدى، ولابد أن نضع أولويات للسلع التي يتم استيرادها من الخارج بعد أن وصل فواتير الاستيراد إلي 78 مليار دولار منها قيمة 5 مليارات دولار شهريا من السلع الاستفزازية في حين لم يتجاوز حجم الصادرات 17 مليار دولار، لتتسع الفجوة بين الاستيراد والتصدير.

وشدد «لاشين» فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، علي ضرورة إتجاه الدولة لوضع قائمة بالسلع الاستفزازية مثل أكل القطط والكلاب والشيكولاته والجمبرى والكافيار ولحوم طاووس وياميش واللب والمسليات وهواتف المحمول وقمصان النوم والمايوهات، وتفضيل المنتجات ذات البديل المحلى بالتعاون مع شعبة المستوردين بالغرف التجارية لرفع الرسوم الجمركية عليها، والحد من استيرادها لتخفيف الضغط عن الدولار.

كما قال الدكتور يوسف محمد، الخبير الإقتصادى، إن السلع الإستفزازية والتى يتم الحديث حولها مثل المكسرات والكفيار، وبعض الأغذية الخاصة بالحيوانات مرتفعة الثمن ولها بديل فى السوق المحلى.

وأضاف الخبير الإقتصادى فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: « نحن فى سوق مفتوح وهناك إتفاقيات دولية وتبادل تجارى ونظام المعاملة بالمثل، وزمن الحماية إنتهى للأبد فليس هناك تسعيرة إجبارية».

وتابع:«الحل الوحيد هو الإجتهاد فى إنعاش المصانع ومساعدتها وبناء إقتصاد قوى منتج يعتمد على الإستثمار المباشر من مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر».